السعودية : دراسة لضم نظام التقاعد في مصلحة المعاشات ومؤسسة التأمينات

تم اعداد دراسة شاملة رُفعت للجهات المختصة في مجلس القوى العاملة السعودية تتعلق بضم نظام التقاعد في مصلحة معاشات التقاعد مع نظام التقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات، في خطوة تهدف الى التنسيق بين النظامين وتفتح المجال للتوظيف في القطاع الخاص بشكل كبير وبالتالي سعودة الوظائف في هذا القطاع.
نفى محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية سليمان الحميد أن يكون هناك اتجاه لدمج مصلحة معاشات التقاعد السعودية مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الوقت الحالي، مشيراً الى أن هذا التوجه قد يكون في المرحلة المقبلة لتحقيق التكامل في كثير من انظمة هذين المرفقين.
وقال الحميد ل"الحياة" انه تم رفع دراسة شاملة للجهات المختصة في مجلس القوى العاملة السعودية تتعلق بضم نظام التقاعد في مصلحة معاشات التقاعد مع نظام التقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهدف دراستها والموافقة عليها وسيعلن عن ذلك بعد الانتهاء من دراستها.
وأشار الى ان التنسيق بين نظامي التقاعد في مصلحة معاشات التقاعد ونظام التأمينات سيفتح المجال للتوظيف في القطاع الخاص بشكل كبير وبالتالي سعودة الوظائف في هذا القطاع، اضافة الى امكانية تنقل العاملين في القطاع الحكومي الى القطاع الخاص بشكل مباشر.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية اعلنت الاسبوع الماضي تطبيق نظام التأمينات الجديد مع مطلع آذار مارس المقبل، ويقضي برفع حصة الاشتراك من 13 في المئة من راتب الموظف الى 18 في المئة، بحيث يسدد الموظف تسعة في المئة وصاحب العمل تسعة في المئة مقارنة بالنظام السابق الذي يحدد حصة الموظف بخمسة في المئة وصاحب العمل ثمانية في المئة ويتحمل المشتركون اختيارياً كامل قيمة الاشتراك.
وأكدت المؤسسة على ان هذا النظام سيفتح المجال للتوظيف في القطاع الخاص وبالتالي يرتفع عدد المشتركين في النظام، ما يجعل المؤسسة من اقوى المؤسسات الاقتصادية في السعودية من ناحية حجم الاستثمارات والمشاريع وبالتالي سيكون لها دور كبير في دعم الاقتصاد السعودي.
وأشارت الى ان تعديل وتطبيق النظام الجديد يهدف الى تساوي اشتراكات التأمينات لموظفي القطاع الخاص مع ما يتم تطبيقه في نظام مصلحة معاشات التقاعد في نظاميه المدني والعسكري، حيث يبلغ الحد الادنى للمعاش التقاعدي في القطاع الخاص في النظام الجديد 1500ريال 400 دولار ويتساوى بذلك مع معاش التقاعد الحكومي.
وأوضحت ان رفع النسب المحصلة من الموظف سيكون تدرجاً يبدأ في السنة الاولى من ستة في المئة ، ثم 7.5 في المئة في السنة الثانية ثم تسعة في المئة السنة التالية.
ويشتمل النظام الجديد على اربع لوائح جديدة هي المعاشات، الاخطار المهنية، التسجيل والاشتراكات واللجان الطبية، ويشترط لاستحقاق معاش التقاعد توقف المشترك عن ممارسة اي نشاط خاضع للنظام وتوافر 120 شهراً متصلة او متقطعة وبلوغه سن الستين، اضافة الى انه يتيح فرصة التقاعد قبل بلوغ الستين اذا اكمل 300 شهر اشتراكاً بالنسبة للرجال ونحو 120 شهراً للمرأة او بلوغها سن الخامسة والخمسين. كما يحق للعاملين في الاعمال الشاقة او الضارة بالصحة التقاعد المبكر في السن والتي تحددها اللائحة على ان يتوافر لديهم 120 شهر عمل في القطاع الخاص.