موافقة الكنيست على زيادة مخصصات الأولاد إرضاء للمتدينين اليهود يثير العنصرية ضد العرب

أثارت مصادقة البرلمان الاسرائيلي الكنيست على قانون يدعم العائلات الكثيرة الأطفال، عن طريق زيادة مخصصات الأولاد التي تدفعها شهرياً مؤسسة التأمين الوطني الحكومية، انفلاتاً عنصرياً في أوساط عدد كبير من الوزراء ونواب الكنيست ضد المواطنين العرب والمتدينين حرديم.
وتمت المصادقة على القانون بفضل أصوات غالبية كتلة ليكود والأحزاب الدينية اليهودية وأعضاء الكنيست العرب، باستثناء النائب صالح طريف العمل.
وجاء تصويت ليكود الى جانب القانون إرضاء للمتدينين الذين تقدموا بمشروع القانون. ولم يتردد رئيس كتلة ليكود البرلمانية روبي ريبلين في القول إن حزبه يعارض مبدئياً القانون لكنه لا يستطيع التصويت ضده لأنه يخشى انتقام الأحزاب الدينية منه في الانتخابات المقبلة علماً ان هذه الأحزاب تعمل الآن بالتنسيق مع ليكود لنزع الثقة عن حكومة باراك.
ويأتي القانون الجديد لصالح المواطنين العرب ايضاً الذين تتكون غالبية مجتمعهم من عائلات كثيرة الأولاد وهو ما أثار حفيظة وزير المال ابراهام شوحاط الذي لم يتردد في القول ان الأموال ستعطى لقطاعين وجمهورين لا يستحقانها هما العرب والمتدينون. وقالت ليمور لفنات النائبة من ليكود: "نعرف انه قانون سيء لكن تصويتنا الى جانبه جاء ليقف النواب المتدينون الى جانبنا في اسقاط الحكومة".
وقال النائب اليميني يوفال شقاينتس ليكود، وهو واحد من ثلاثة اعضاء في حزبه عارضوا القانون، ان القانون "يشكل خطراً على الصهيونية والمشروع الصهيوني فهو سيشجع الولادة العربية وهذا ما يتجاوب مع تأكيد ياسر عرفات انه سيقضي على دولة اليهود من خلال الرحم الفلسطيني وكثرة الأولاد. ان هذا القانون يضمن أكثرية عربية في المستقبل في دولة اسرائيل". وردد هذه الأقوال عدد من النواب من غلاة اليمين.
ونقل عن نائب في حركة شاس الدينية قوله بعد التصويت انه لم يكن يعرف ان القانون يخدم العرب أيضاً ولو علم بذلك لما صوت الى جانبه!
يشار الى أن القانون الجديد يدعم العائلات التي تعد خمسة أولاد فما فوق ويزيد من مخصصات الأولاد، لعائلة من ثمانية أولاد، ب250 دولاراً شهرياً