المحكمة العليا في فلوريدا تبت شرعية الفرز اليدوي . نكسة للديموقراطيين رغم تقدم غور

استمع قضاة المحكمة العليا السبعة عينهم جميعاً حاكم ديموقراطي الى وجهتي نظر المرشحين الديموقراطي نائب الرئيس آل غور، والجمهوري جورج بوش، في شرعية اضافة نتائج الفرز اليدوي، بعد انتهاء المدة المحددة لذلك، في ولاية فلوريدا راجع ص7. واظهر الفرز امس تقدماً بسيطاً لآل غور قياسياً الى النتائج التي حصل عليها سابقاً. وحاز على 108 أصوات.
ورد قاض في مقاطعة بالم بيتش طلباً من ناخبيها الديموقراطيين لإعادة الانتخابات هناك بحجة ان لوائح اقتراع مضللة جعلتهم يدلون بأصواتهم لمصلحة مرشح آخر غير آل غور، وبرر القاضي قراره بأن لا صلاحيات لديه لإصدار أمر بإعادة اجراء الانتخابات، فلجأ مقدمو الطلب الى الاستئناف.
ولوحظ ان القضاة السبعة في المحكمة العليا رفضوا طلب وزيرة الداخلية في فلوريدا كاثرين هاريس السماح لها بتقديم مرافعة تبرر رفضها انتظار نتائج الفرز اليدوي. واكتفى القضاة بسماع وجهة نظر محامي المرشحين. واعطوا لكل فريق ساعة من الوقت للمرافعة التي اكد خلالها الجمهوريون على ان الفرز اليدوي عملية انتقائية تنتهك حقوق الناخبين في مقاطعات وربما ولايات اخرى.
وفي المقابل، ذهب الديموقراطيون الى حد المطالبة باعطاء صلاحيات للمسؤولين عن الفرز تمكّنهم من تقرير مصير بطاقات ملتبسة.
وفي اشارة الى اهمية قرار المحكمة في تحديد المنحى القانوني الذي سيتخذه الصراع على الرئاسة، الغى غور رحلة له الى ناشفيل وانصرف لمتابعة وقائعها، فيما تابعها بوش من منزله في اوستن تكساس.
والى جانب قرار المحكمة، طالب السناتور الديموقراطي من فلوريدا بوب غراهام باعادة فرز الاصوات يدوياً في الولاية بكاملها.
ويعول غور على انتزاع أصوات فلوريدا، آملاً ان يسفر الفرز اليدوي لحوالى 1.7 مليون صوت في ثلاث مقاطعات يتمتع فيها الديموقراطيون بالغالبية، فيما يسعى الجمهوريون الى منع قبول نتائج الفرز اليدوي في مقاطعات بروارد وميامي ديد وبالم بيتش التي اسفرت عن فارق ضئيل لمصلحة غور.
وقال حاكم ولاية مونتانا الجمهوري ان الديموقراطيين "لا يهتمون بالدقة، بل بتغيير الاحكام ليحصلوا على الأصوات المطلوبة لتغيير نتائج الانتخابات".