التشكيلة الحكومية قبل الاخيرة تنتظر حسم بضعة أسماء

لم يمنع تركيز الاهتمام الرسمي والسياسي في لبنان، على مجريات القمة العربية في القاهرة، والعمليات الدموية القمعية التي تمارسها اسرائىل في الاراضي الفلسطينية، الوسط السياسي والرسمي من الالتفات الى استحقاق تأليف الحكومة الجديدة. حتى ان المداولات الجارية لاحقت الوفد الرئاسي اللبناني الى العاصمة المصرية.
فالتكهنات في بيروت عما بحث اثناء لقاءي الرئىس اللبناني اميل لحود والرئىس السوري الدكتور بشار الاسد في القاهرة، تشير الى ان لا بد من ان يكون تناول الاستحقاق الحكومي نظراً الى دور سورية في تذليل العقبات امام اتفاق لحود مع رئىس الحكومة السابق رفيق الحريري المنتظر تكليفه رئاستها. لكن الاوساط السياسية اكدت ان لحود والأسد لم يبحثا حكماً في التفاصيل بل في العناوين انطلاقاً من النصح الدائم من جانب الاسد، للحود والحريري بتغليب التعاون والتفاهم على اي خلافات.
واذ تم الاتفاق على اتباع قاعدة حسم التأليف قبل التكليف من اجل ضمان عدم اطالة عملية التأليف، التي ينص الدستور على ان تُجرى بعد تكليف رئىس الحكومة الذي تختاره الغالبية النيابية، اذا حصل اي خلاف بين لحود والحريري، خصوصاً انهما في بداية تعاونهما بعد خصومة وتباعد. وعلى رغم ان اعتماد هذه القاعدة هدف الى ضمان معالجة الخلافات وعدم حصول التأزم بعد التكليف، والسعي الى تجنب خضات تطيل ولادة الحكومة، فإن الكثير من الاوساط السياسية اعرب عن خشيته ان تتكرّس هذه القاعدة كسابقة، التي تعتبرها اوساط نيابية انها قد تؤدي بأي رئىس للجمهورية، الى عدم تسمية الرئىس المكلف إلا بعد الاتفاق مع الاوفر حظاً، على اسماء اعضاء الحكومة. وهذا يرهن التسمية بالتفاهم على الحكومة لا "بالاستشارات النيابية الملزمة". الا ان اوساطاً اخرى تعتبر، ما دام الدستور لا يلزم رئىس الجمهورية موعداً محدداً لاجراء الاستشارات الملزمة، فان المشترع ترك المجال له ربما استباقاً لحالات تتطلب تذليل صعوبات او القيام بجهود لتذليلها.
وحيال تجاذب الآراء في شأن هذه القاعدة، قالت أوساط الحريري إنه لا يقبل قاعدة التأليف قبل التكليف، حرصاً منه على صون دور المؤسسات الدستورية. مؤكدة ان المسؤولين السوريين لا يتدخلون في الشأن الحكومي اللبناني وان لا صحة للانباء التي تتحدث عن ذلك.
وفي كل الاحوال، فإن اتصالات الايام الماضية التي يتولاها كثر بين لحود والحريري، ابرزهم المدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد غاصت في الاسماء ولوائح الوزراء وتوزيع الحقائب الى اقصى الحدود، الى درجة ان الانباء المتضاربة عن تحديد لحود موعداً للاستشارات قبل سفره الى القمة، كانت مرتبطة بالهبات الباردة والساخنة على اللائحة ما قبل الاخيرة للحكومة، والتي بقي ثمة تباين على بضعة اسماء منها. وعلمت "الحياة" ان هذه الاسماء لو حسم الاتفاق عليها صباح الخميس، لكان لحود حدد موعداً للاستشارات فوراً وبدأ بها مساء وواصلها الجمعة، وكلف الحريري قبل مغادرته. لكن الاخفاق في المعالجة لم يسمح باجراء هذه الاستشارات على عجل.
وعلمت "الحياة" ان بين الأفكار التي طرحت لمعالجة الاسماء المختلف عليها رفع عدد الوزراء الى اكثر من 24 28 وزيراً.