وسط "تضييق" على حرية الصحافة . الرباط تحظر قناة "الجزيرة"

أفادت مصادر إعلامية في الرباط ان السلطات المغربية منعت قناة "الجزيرة" من البث انطلاقاً من المغرب. وقال اعلاميون ان مسؤولين مغاربة حاولوا منع المحطة القطرية من نقل أحداث عدة حصلت في المغرب ومنها التظاهرة التي ضمت قرابة مليوني شخص لدعم الشعب الفلسطيني، وقبل ذلك اجتماعات لجنة القدس في اغادير.
وعلى رغم رفض المسؤولين المغاربة الاعلان رسمياً لقرار المنع، فإن هناك اتجاهاً لربط القرار بالازمة السياسية القائمة بين المغرب وقطر والتي توّجت بسحب الرباط سفيرها من الدوحة في تموز يوليو الماضي. ونقلت وكالة "رويترز" عن ديبلوماسيين غربيين ان الرباط غاضبة من تغطية قناة "الجزيرة" لنزاع الصحراء الغربية والاصولية الاسلامية في المغرب والعلاقات المغربية - الاسرائيلية وقضايا تتعلق بحكم الملك محمد السادس.
وقال يونس مجاهد نقيب الصحافيين المغاربة ان رسالة استفسار وجهت الى وزير الاتصال الاعلام المغربي محمد الاشعري لمعرفة الاسباب الكامنة وراء توقف بث "الجزيرة" من المغرب. وقال ان بياناً سيصدر في الموضوع. وأبدى مخاوفه ازاء "تدهور اوضاع الاعلام في المغرب"، مشيراً الى ان نقابة الصحافيين المغاربة ترفض "اي شكل من اشكال التضييق على الصحافة".
ولاحظت مصادر اعلامية ان حرية الصحافة في المغرب تتعرض منذ فترة لتضييق كبير. فقد وجّه وزير الداخلية السيد احمد الميداوي تهديدات الى صحافيين مغاربة. كما اعتُقل ثلاثة مراسلين فرنسيين بتهمة تصوير منشآت عسكرية حُقق معهم ووضعوا تحت الإقامة الجبرية قبل ان يُسمح لهم بمغادرة المغرب الأربعاء. كذلك لوحظ ان مؤسسات اعلامية عدة، ضمنها التلفزيون المصري وصحيفة اماراتية ووكالات عدة، اقفلت مكاتبها في المغرب، في حين يتردد ان الجدل الدائر حول قانون الصحافة يكتنفه مزيد من الغموض. غير ان مصادر رسمية مغربية تحدثت الى "الحياة" أمس قللت من هذه المخاوف. وقالت ان الامر يتعلق بإعادة تنظيم الساحة الاعلامية.
وقد فجرت انتقادات رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي الى إدارة التلفزيون المغربي جوانب من المسكوت عنه في العلاقة بين التلفزيون والحكومة. إذ طالب اليوسفي ب "محاسبة سياسية" للمسؤولين عن عدم نقل وقائع مشاركته في تظاهرة التضامن مع الشعب الفلسطيني والتي نظمت الاحد الماضي. وعلمت "الحياة" ان التلفزيون المغربي عاقب الصحافي الذي تابع وقائع الظاهرة بيد ان مصدرا في حزب الاتحاد الاشتراكي الذي ينتمي اليه اليوسفي قال ان المطلوب ليس معاقبة الصحافي وانما تحديد المسؤولين عنه في التلفزيون الحكومي.