إصابة نورالدائم في هجوم نفذه أفراد من ميليشيا حزبه . حزب الترابي يتهم الحكومة بالتخطيط لحله

حذر نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الشعبي السوداني المعارض من أن الحكومة بصدد حل حزبه الذي يتألف من حلفاء سابقين للنظام، وأكد أن الحزب الذي يقوده الدكتور حسن الترابي سينتقل الى العمل السري، مشدداً على أن "حزبنا لا يأخذ شرعيته من حكومة".
على صعيد آخر، تعرض نائب رئيس حزب الامة المعارض الدكتور عمر نورالدائم أمس لاعتداء نفذه افراد في ميليشيا الحزب التي عادت أخيراً الى البلاد. واعتقلت السلطات غالبية منفذي الاعتداء على نورالدائم ونجله. ويطالب هؤلاء بدفع اموال لهم للعودة الى حياتهم المدنية بعد سنوات من التطوع في صفوف قوات الحزب التي كانت تحارب الحكومة انطلاقاً من معسكرات في اريتريا. راجع ص3
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الشعبي الدكتور علي الحاج محمد ل"الحياة" في لندن أمس، إن لدى قيادة الحزب معلومات عن اتجاه الحكومة إلى حل الحزب "بعد اكتشافها ان كل خطوات التضييق التي اتخذتها لم تحل دون قيام حزب قوي يشكل عنصراً أساسياً في الساحة السياسية".
ورأى أن قادة الحكم "فوجئوا بوقوف الغالبية العظمي من اعضاء الحزب الحاكم في مؤتمره الاخير ضد رغبتهم في تعيين ولاة الاقاليم، وهي المشكلة التي ادت الى خلافنا مع الحكومة" بداية السنة الجارية. وابرزت تظاهرات واسعة في العاصمة ومدن سودانية عدة لم تشهد البلاد مثلها منذ تولي البشير السلطة، حجم التأييد الذي يحظى به الترابي في اوساط الاسلاميين السودانيين. وأشار الحاج الى أن الحكومة "تريد أيضاً الانفراد بالانتخابات التي اعلنتها وتخشى من منافسة حزبنا الذي لم يحدد بعد موقفه منها".
وسئل الحاج كيف سيرد حزبه على مثل هذه الخطوة إذا حصلت: "نحن كحزب لا نأخذ شرعيتنا من حكومة. نحن نعمل وفقاً للقانون القائم ومن حقنا العمل كحزب. لكن اذا حلت الحكومة الحزب فإننا نعرف كيف نمارس حقوقنا، وسيكون ذلك دليلاً على عدم صدقيتها في الحديث عن قبول الرأي الآخر". وأشار الى "رصيد طويل لحركتنا للعمل تحت كل الظروف".
ولا يستبعد ان تستخدم الحكومة حجة التظاهرات الأخيرة لحل الحزب والتركيز على روايتها عن اطلاق معارضين الرصاص على الشرطة في تظاهرة وقعت قبل ايام في وسط العاصمة. ولا تملك الحكومة الحق في حل الاحزاب، لكن الرئيس يستطيع استخدام حال الطوارئ التي فرضها لحل حزب بحجة الحفاظ على الامن القومي. ويقضي القانون بحصول ادانة قضائية لأكثر من نصف قادة الحزب بتهم استخدام العنف او الخيانة لإصدار قرار بحل أي حزب. ولم يمكن الحصول على تأكيد أو نفي لما قاله الحاج من الحكومة.