المحكمة الأميركية العليا تغلق الملف القضائي للشيخ عبدالرحمن

أغلقت المحكمة الاميركية العليا الملف القضائي لزعيم "الجماعة الاسلامية" في مصر الشيخ عمر عبدالرحمن الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في احد السجون الاميركية. إذ رفضت المحكمة امس طعناً اقامه المحامي رامسي كلارك لإعادة النظر في الحكم الصادر على موكله.
وقالت مصادر قريبة من الشيخ الضرير تحدثت الى "الحياة" من نيويورك عبر الهاتف إن المحكمة ابلغت كلارك القرار من دون ان تفصح عن الاسباب التي استندت اليها. ولفتت الى ان القرار "يعني استنفاد الشيخ كل الاجراءات القانونية التي كان عليه ان يسير فيها سعياً الى اطلاقه".
وكانت محكمة فيدرالية في نيويورك قضت العام 1995 بالسجن مدى الحياة في حق عبدالرحمن واصولي مصري آخر هو سيد نصير الذي كان حصل على البراءة في 1990 في قضية اغتيال الحاخام الإسرائيلي مئير كاهانا. كما قضت المحكمة بالسجن لمدد تراوح بين 25 و57 سنة في حق ثمانية متهمين آخرين بعدما دانتهم بأنهم تورطوا في مؤامرة واسعة النطاق تضمنت تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك في 26 شباط فبراير 1993 والتخطيط لنسف مقر الامم المتحدة وجسور وأنفاق مؤدية إلى نيويورك والإعداد لتنفيذ محاولة لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك اثناء زيارة له لاميركا في العام نفسه. وأيدت محكمة الاستئناف في آب اغسطس من العام الماضي إدانة عبدالرحمن وثمانية من اتباعه ب"التآمر لشن حملة ارهابية في اميركا" وثبتت الاحكام الصادرة ضدهم، لكنها استثنت المتهم ابراهيم الجيروني من تثبيت الحكم الصادر ضده بالسجن 57 سنة وأمرت بإعادة النظر في الحكم "لأسباب فنية".
ولجأ الدفاع عن عبدالرحمن الى المحكمة العليا في العاصمة واشنطن للطعن في الحكم كمحاولة اخيرة لاطلاقه، لكنها باءت بالفشل. وكانت "الجماعة الاسلامية" اكدت في بيان اصدرته اخيراً في مناسبة عيد الفطر، انها لن تتخلى عن زعيمها وستواصل العمل من اجل اطلاقه.
واعرب منتصر الزيات محامي عبدالرحمن في مصر عن صدمته لقرار رفض الطعن، ووصف القضاء الاميركي بأنه "معيب"، مؤكداً ان أميركا "تتعمد استفزاز المسلمين باستمرار من خلال اجراءات منافية للاعراف والقوانين الدولية". واستنكر "اصرار الادارة الاميركية على التنكيل بعالم اسلامي والانتقام منه لمجرد انه رمز للاسلاميين في كل مكان".
وكانت الادارة الاميركية سمحت في ايلول سبتمبر من العام الماضي لزوجة عبدالرحمن وشقيقه بزيارته. لكن الاثنين اصدرا بياناً بعد عودتهما الى القاهرة استنكرا فيه مضايقات تعرضا لها هناك من بينها عدم السماح لهما بمصافحة الشيخ واتمام الزيارة في حضور رجال أمن اميركيين.
وأكد الزيات ان مسألة اطلاق عبدالرحمن "تتوقف على قرار سياسي"، معتبراً ان عبدالرحمن "اتهم في قضية سياسية وليست جنائية".