نبه تقرير صدر عن اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا "اسكوا" بالتعاون مع معهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر الى تدني نسبة المشاركة السياسية للمرأة المصرية واحتلالها المناصب الادارية العليا، وضآلة تمثيلها في المجالات الاشتراعية والشعبية والمحلية، في الوقت الذي ترتفع نسبة البطالة بين النساء الى اربعة اضعاف نسبتها بين الرجال. وأفاد التقرير ان احتلال المرأة المصرية المواقع الادارية العليا مازال محدوداً، مقارنة بالرجل رغم مشاركتها في مجالات العمل المختلفة، اذ لا تزيد على 15 في المئة من اجمالي الوظائف العليا، كما تصل نسبة البطالة بين النساء الى 20 في المئة، فيما تنخفض الى 5 في المئة بين الذكور. واشار التقرير الى انخفاض نسبة اصحاب الاعمال من النساء الى ربع نسبة الذكور لقلة الموارد المتاحة للمرأة، ما يقلل قدرتها على اقامة مشاريع تملكها أو تديرها. وأضاف ان نحو 22 في المئة من الأسر المصرية تعيلها نساء، وهن إما مطلقات أو أرامل. كما زادت نسبة عمل المرأة من اجمالي قوة العمل في البلاد الى 22 في المئة. وذكر ان عمل المرأة المصرية لا يزال يتركز في القطاعات التقليدية، مثل الزراعة والخدمات، فتصل نسبتهن في القطاع الزراعي الى 41 في المئة من اجمالي العاملين فيه، وترتفع الى 67 في المئة في الريف، في حين يتركز عمل الذكور في مجالات الانتاج والتشييد والبناء والبنوك واسواق المال. وأشار التقرير الى ان نسبة مشاركة المرأة في العمل في القطاع الحكومي تفوق مشاركتها في القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام والقطاع العام، اذ تصل النسبة الى 32 في المئة، و16 في المئة، و12 في المئة على التوالي. وتصل مشاركة المرأة في القطاع الحكومي الى نصف مشاركة الرجل في هذا القطاع، فيما تبلغ مشاركة الرجل سبعة اضعاف مشاركة المرأة في قطاع الاعمال العام والقطاع العام، اذ تصل الى 88 في المئة للرجل في مقابل 12 في المئة للمرأة. وزاد التقرير ان معظم منشآت القطاع الخاص تشترط عند التقدم لشغل وظيفة فيها ان يكون المتقدم من الذكور، ما أدى الى حصر مساهمة المرأة في القطاع الخاص بنسبة 16 في المئة فقط.
