عيون وآذان

ربما كان الفلسطينيون والاسرائيليون متفقين على طلب السلام، إلا أنهم غير متفقين على كثير غيره. وبما ان المفاوضات هي على حل نهائي، لا مفاوضات بعده، فإن الفلسطينيين، وهم في الموقف الأضعف، يدركون أنهم لا يستطيعون تحمل أي خطأ، لأنهم لن يستطيعوا تصحيحه بعد ذلك.
السيد محمود عباس أبو مازن وهو مرجع المفاوضين الفلسطينيين، أعلن بوضوح ان الفلسطينيين يطلبون دولة مستقلة عاصمتها القدس، ضمن حدود 1967، وحلّ قضية اللاجئين على أساس القرار 194. وردّ وزير خارجية اسرائيل ديفيد ليفي بوضوح اكبر فقال ان لا عودة الى حدود 1967، وان القدس ستبقى موحدة تحت سلطة اسرائيل، وكذلك ستبقى المستوطنات.
في مثل هذا الوضع تبدو المفاوضات نوعاً من العبث. إلا أنها ليست كذلك، فالمواقف السابقة مواقف تفاوضية، وكل طرف يدرك انه لن يحقّق كل أهدافه، لذلك فهو يرفع السعر ليحصل على ثمن معقول.
وكان رئيس وزراء اسرائيل ايهود باراك سبق ليفي الى اعلان ما تعتبره اسرائيل خطوطاً حمراً، الا ان هذا لم يمنعه من عقد أربعة اجتماعات سرية مع أبو مازن للبحث عن مخرج. وهو يعتقد ان وضع الإطار العام لقضايا الحل النهائي ممكن تحقيقه في موعد مبكر هو شباط فبراير القادم.
هل هذا ممكن فعلاً؟ اذا نظرنا الى البعد الشاسع بين الموقفين الفلسطيني والاسرائيلي فالجواب بالنفي، وإذا نظرنا الى مؤشرات مرافقة يصبح الجواب ربما.
بالنسبة الى المثبطات، وقبل الدخول في تفاصيل النقاط المطروحة، يمكن التذكير بأن اتفاق واي الاصلي وقّعه رئيس وزراء اسرائيلي متطرف هو بنيامين نتانياهو وأقرته الاحزاب اليمينية كلها والاحزاب الدينية، ومع ذلك فقد قضى باراك أربعة اشهر في التفاوض عليه من جديد، وعدّله، ولن يكتمل تنفيذه حتى شباط.
وما سبق مجرد مقدمة ننتقل منها الى القدس.
هناك اجماع اسرائيلي على بقاء القدس عاصمة موحدة لاسرائيل تحت السيادة الاسرائيلية، والموقف الفلسطيني المضاد معروف. مع ذلك هناك حديث عن مخارج لا تميت الذئب الاسرائيلي ولا تفني الغنم الفلسطينية. وليس سراً ان مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين كباراً اجتمعوا قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات الأخيرة في باريس للبحث تحديداً في مستقبل القدس، ورفض الفلسطينيون الذين رأسهم السيد فيصل الحسيني، فكرة "مظلة بلدية مشتركة" يتولى بموجبها الفلسطينيون سلطات بلدية في مناطقهم من القدس، بل انهم رفضوا تفاهم يوسي بيلين وأبو مازن - حسب الرواية الاسرائيلية - القاضي بتوسيع القدس وضم مستوطنات معاليه ادوميم وغيفات زيف اليها، وسلخ مناطق عربية منها، مثل جبل المكبر وشعفاط لتوضع تحت السلطة الفلسطينية.
الاجتماع انتهى الى لا شيء، غير ان أهميته في انعقاده، وفي طرح بدائل للموقف الاسرائيلي المعروف.
والقدس في النهاية ليست القضية الوحيدة، فهناك اللاجئون والقرار 194، وهو قرار اذا قبلت اسرائيل به وعاد اللاجئون، لا تعود هناك اسرائيل، لذلك فالحديث مرة اخرى عن مخارج لوضع شبه مستحيل، فالمفاوضون الفلسطينيون لا يستطيعون التنازل عن القرار 194، لأن من شأن ذلك ان يفصل نهائياً بين فلسطينيي الداخل والخارج، فلا يبقى شعب فلسطيني كما نعرف الآن.
المستوطنات لا تقل تعقيداً، فهناك أولاً المستوطنات المحيطة بالقدس، ثم التكتلات الاستيطانية فوق المياه الجوفية، واكثرها في الغرب والوسط، ثم خط شبه مستقيم من المستوطنات في غور الأردن التي يعتبرها الاسرائيليون مستوطنات دفاعية أو أمنية.
ونظرة واحدة الى المستوطنات تظهر نية تتجاوز الاستيطان الى التحكم بمصادر المياه ومصادر الثروة الطبيعية كلها. ولن يساعد على الحل ان باراك جعل مستشاره في شؤون المستوطنات، شيلوغال، احد قادة المستوطنين ما يعني انه سلّم الثعلب "قن" الدجاج.
الفلسطينيون الآن يفاوضون على مسارين:
الأول يشمل قضايا المرحلة الانتقالية التي لم تنفذ، وأهمها الانسحاب الثالث كان اتفاق طابا نص على ثلاثة انسحابات، تم الاول منها وهو الانسحاب من المدن، ويغطي اتفاق واي المعدل الانسحاب الثاني، فيبقى الانسحاب الثالث والاهم من جميع أراضي الضفة ما عدا الحدود والمستوطنات والمواقع العسكرية.
والثاني يشمل القضايا الخمس في الحل النهائي، وهي القدس والمستوطنات والحدود واللاجئون والمياه.
وبما ان المفاوضات على معبر اريتز بدأت في 13 من هذا الشهر، فمعنى ذلك تمديد الفترة الانتقالية الى الوقت نفسه من السنة القادمة. ونقول انه لا سبب واقعياً للاتفاق على الإطار العام في شباط القادم، أو على الحل النهائي في ايلول سبتمبر، فالأرجح ان يعلن أبو عمار دولة فلسطينية مع نهاية الفترة الانتقالية، دولة مجزأة مقطوعة الأطراف، بهدف إعادة المشكلة الى الساحة العالمية.