الوفد المصري - الليبي يطلب تفويضاً ووقفاً للحملات لبدء المصالحة السودانية

حمل الوفد الليبي - المصري الى الخرطوم أمس ثلاث نقاط اساسية يعتبر أن موافقة الحكومة عليها ستدشن انطلاق مسيرة المصالحة السودانية. وبات متوقعاً عقد الاجتماع المباشر الاول بين الحكومة السودانية والمعارضة في 25 آب أغسطس في القاهرة.
وعلمت "الحياة" أن النقاط الثلاث هي الحصول على تفويض من الخرطوم في شأن اجراءات المصالحة قبل بدء اتصالات مع وسطاء "الهيئة الحكومية للتنمية" ايغاد، والحصول على تعهد من الخرطوم بوقف الحملات الاعلامية بعد تقديم قادة المعارضة تعهداً مماثلاً للوفد، وتشكيلة الوفد السوداني لحضور اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة السودانية.
وعقد الوفد الذي ضم أربعة مسؤولين ليبيين وأربعة مسؤولين مصريين اجتماعات مع الرئيس عمر البشير ورئيس البرلمان الامين العام ل"المؤتمر الوطني" الحاكم الدكتور حسن الترابي ووزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل استمع خلالها الى وجهة نظر الحكومة في شأن سير المبادرة الليبية التي كانت أيدتها. تفاصيل ص5
وقالت مصادر مطلعة إن مهمة الوفد الذي يضم سفراء ومعنيين أمنيين بالشأن السوداني في البلدين تتلخص في الاتفاق مع الحكومة السودانية على خطوات الحل السلمي للمشكلة السودانية، وإطلاع الخرطوم على ما تم الاتفاق عليه مع المعارضة أثناء اجتماعات المسؤولين المصريين والليبيين مع قادة المعارضة.
وعلم أن الاتفاق مع قادة المعارضة تلخص في عدم وجود شروط مسبقة لعقد الاجتماع السوداني، وأن مطالب المعارضة التسعة تناقش داخل اللجنة التحضيرية وليست شروطا لعقد اجتماعها، وإنما هي مطالب تعتبر المعارضة أنها ستهيئ المناخ للحوار. ووحدت جهود البلدين على أساس مبادرة من خمس نقاط طرحتها ليبيا أخيراً ووجدت ترحيباً من الحكم والمعارضة السودانيين.
وقالت مصادر مصرية إن اجتماع اللجنة التحضيرية سيعقد في القاهرة نهاية الشهر الجاري في حال نجاح مهمة الوفد، وأن الجانب الحكومي سيبلغ رسمياً بتشكيلة وفد المعارضة الى اللجنة المكلفة الاعداد ل"ملتقى الحوار" الذي ينتظر عقده في طرابلس.
وروعي في تحديد موعد اجتماع اللجنة أن يسبق القمة الافريقية الاستثنائية التي تعقد في طرابلس بين يومي 6 و9 أيلول سبتمبر المقبل. وتوقع رئيس الوزراء السوداني السابق الصادق المهدي عقد إجتماع على هامش القمة يضم قادة الدول المجاورة للسودان، وعددها تسع، تعرض أمامه المبادرة الليبية بهدف تبنيها وإقامة "آلية مشتركة" لجهود المصالحة السودانية.