حكومة "الجبل الأسود" تتهم ميلوشيفيتش بالموافقة على تنفيذ خطة لزعزعة استقرارها

أعلنت حكومة جمهورية الجبل الأسود، وهي شريك صربيا الأصغر في الاتحاد اليوغوسلافي، ان بلغراد وضعت خطة لزعزعة استقرار الجمهورية وإثارة النزاعات فيها. واتهمت الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوشيفيتش بالموافقة على الخطة واعطاء الضوء الأخضر للشروع بتنفيذها.
وقال مسؤول في الحزب الديموقراطي الاشتراكي الحاكم في الجبل الأسود امس ان دخول الحزب الراديكالي الصربي القومي المتشدد الى الحكومة اليوغوسلافية يعني ان بلغراد "تريد إثارة نزاع مع الجبل الأسود".
واعتبر هذا المسؤول في تصريح صحافي ان نظام ميلوشيفيتش لديه "خطة محددة لزعزعة الاستقرار وإثارة النزاعات في الجبل الأسود".
واكد ان ميلوشيفيتش وافق شخصياً على هذه الخطوة وان رئيس اركان الجيش اليوغوسلافي الجنرال دراغوليوب اويدانيتش عقد اجتماعاً بهذا الخصوص قبل اسبوعين تقريباً في مدينة جابلياك شمال الجبل الأسود مع 15 ضابطاً "وان الشرطة في الجبل الأسود على علم بالخطة وتتابع الوضع ميدانياً".
الى ذلك، ذكر المسؤول في الحزب الديموقراطي الاشتراكي اندريا بريسيتش في مؤتمر صحافي عقده في بودغوريتسا عاصمة الجبل الأسود ان "دخول الحزب الراديكالي الى الحكومة الصربية اعقبه نزاع في كوسوفو ومع دخوله الى الحكومة اليوغوسلافية الاتحادية، فإن السيناريو نفسه سيتكرر، لكن سيكون هذه المرة دور الجبل الأسود".
في غضون ذلك، حذر الحزب الاشتراكي الشعبي بزعامة رئيس الحكومة اليوغوسلافية مومير بولاتوفيتش من الجبل الأسود، مؤيد لميلوشيفيتش بأن حكومة بودغوريتسا "تريد افتعال حوادث لدعم الفرضية القائلة بأن انقلاباً ما يهدد هذه الجمهورية".
وقال عضو قيادة الحزب فوكسان سيمونوفيتش ان حزبه "يملك معلومات أكيدة بأن مجموعة شبه عسكرية منخرطة في شرطة الجبل الأسود ستهاجم مركزاً للشرطة في الجبل الأسود بين 18 و25 آب اغسطس الجاري".
وأشار الى ان حكومة الجبل الأسود أخذت تتجه نحو اثارة الصراعات "بعدما بدأت تفقد نفوذها السياسي في أوساط مواطني الجمهورية".
ملاحقة قضائية
من جهة أخرى، بدأت في صربيا حملة لملاحقة زعماء دول وقادة حلف الاطلسي قضائياً بتهمة "ارتكاب جرائم حرب في حق المدنيين في يوغوسلافيا".
وأفاد المدعي العام في صربيا دراغيشا كرسمانوفيتش في تصريح نشر أمس ان السلطات القضائية في مدن بلغراد ونيش شرق صربيا ونوفيساد فويفودينا وبريشتينا وبريزرين كوسوفو "بدأت اجراء التحقيقات ضد 14 متهماً بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين خلال الفترة من 24 آذار مارس ولغاية 8 حزيران يونيو الماضيين".
وأوضح ان "المتهمين" هم حسب التسلسل الذي أعلنته الجهات القضائية الصربية: "الرئيس الاميركي ويليام كلينتون ووزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت ووزير الدفاع الاميركي ويليام كوهين ورئيس الحكومة البريطانية طوني بلير والوزيران البريطانيان للخارجية روبن كوك والدفاع جورج روبيرتسون والرئيس الفرنسي جاك شيراك والوزيران الفرنسيان للخارجية هوبير فيدرين والدفاع آلان ريشار والمستشار الألماني غيرهارد شرودر والوزيران الالمانيان للخارجية يوشكا فيشر والدفاع رودولف ساربينغ والأمين العام لحلف الاطلسي خافيير سولانا وقائد القوات الحلف في أوروبا ال[نرال ويسلي كلارك.
وأشار المدعي العام الصربي الى ان التهم استندت الى المواد 122 و142 و148 من قانون العقوبات اليوغوسلافي "التي تمنع استخدام وسائل الحرب المحظورة دولياً، كالقنابل العنقودية التي أطلقها الاطلسي، ومحاولة قتل رئيس الدولة سلوبودان ميلوشيفيتش".
واضاف ان جميع الاشخاص المعلنة اسماؤهم "متهمون باتخاذ قرار حول شن العدوان ضد يوغوسلافيا وتوجيه الأوامر لشن الغارات الجوية واختيار المواقع التي استهدفتها وتسبب في قتل 209 مدنيين".