نواب أثاروا مع رئيس الحكومة ملف الإصلاح الإداري . لحود : شهداء فوج الإطفاء هم شهداء للوطن

عقد بعد ظهر امس اجتماع عمل بين رئيسي الجمهورية أميل لحود والحكومة سليم الحص قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً الاربعاء، وذلك خلال تسلّم الرئيس لحود أوراق اعتماد خمسة سفراء في حضور الحص بصفته وزيراً للخارجية، في وقت استمرّ الحديث عن مشروع الموازنة الذي أقره المجلس النيابي الاسبوع الماضي اضافة الى الاصلاح الاداري.
وكان الرئيس لحود أكد خلال استقباله امس عائلات شهداء فوج الاطفاء الذين قضوا في الاعتداء الاسرائىلي الاخير ان "ذويهم الذين استشهدوا في اثناء قيامهم بواجبهم الوطني هم شهداء الوطن وستعمل الدولة لضمان الوسائل القانونية اللازمة من اجل تحصيل حقوقهم والتعويضات التي تليق بالتضحيات الاغلى التي قدموها".
ثم التقى رئيس الجمهورية وفداً من لجنة الطوارىء في نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء برئاسة الشيخ فؤاد الخازن الذي شكر الرئيس لحود والحكومة على المبادرة التي أدت الى ايجاد حل نهائي لمشكلة مستحقات المقاولين بعد صدور المرسوم الذي حدد أصول واجراءات تدقيق وتمديد الديون المترتبة على الدولة عن الاعوام 1998 وما قبله". وقال "ان الوفد طرح الاعباء التي تحملها المقاولون نتيجة التأخير والتي تزيد عن 25 في المئة من قيمة الصفقات بسبب تراكم الفوائد المصرفية اضافة الى الاعباء الناتجة عن فرق الفائدة المحددة من وزارة المال والتي سيحسمها المصرف على مدى ثلاث سنوات".
واضاف "ان المرسوم الذي صدر سيسمح لوزارة المال اعطاء سلفة بنسبة 30 في المئة من قيمة الكشوفات بصورة فورية الى ان تنجز اللجان التدقيق في الكشوفات، وقد شرحنا له وضع المقاولين المأسوي الذي يتطلب سرعة في التنفيذ على ان العلاقة مع الادارات كافة وخصوصاً مجلس الانماء والاعمار واضحة اذ تمّ تدقيق الكشوفات من قبل الاستشاريين. وطلبنا ان تعامل الشركات اللبنانية معاملة حسنة وعدم تحميل المقاول كل المخاطر الناتجة عن اخطاء تحصل من الاستشاري أو من تقلبات الاسعار فيما الشركات الاجنبية تعامل بعقود خاصة تفرض". وأشار الى ان لحود "أبدى تفهماً لمطالب المقاولين ولا سيما بالنسبة للروتين الاداري والبطء في إنجاز المعاملات التي تنفذ وفق قوانين وانظمة قديمة تستلزم اعادة النظر فيها وخصوصاً دفاتر الشروط والاحكام العامة"، لافتاً الى "أهمية التنسيق بين كافة الادارات المعنية في المشاريع حتى يأتي التنفيذ كاملاً وبالتالي الى عدم تكرار الاشغال في المشروع نفسه مما يخفض الكلفة ويمنع الهدر".
وعرض لحود مع وزير العدل جوزف شاول ما حققته زيارته الاخيرة الى فرنسا على صعيد التعاون في مجال العدل والتحضير للقمة الفرنكوفونية التي ستعقد في كندا وأطلع شاول الرئيس لحود على قرار فرنسا "تقديم المزيد من المساعدات للبنان في مجالات عدة بينها القضاء والتربية".
كذلك أطلع لحود من رئيس غرفة التجارة الدولية عدنان القصار على نتائج جولته الاخيرة في الخارج وآفاق الاستثمار في لبنان التي لمسها في زياراته. ثم التقى حاكم أندية الليونز المحامي ميشال قليموس واعضاء مجلس الحاكم الذين أعلنوا "وضع امكاناتهم العالمية في التصرّف من اجل مساعدة لبنان".
وكان رئيس الجمهورية عرض لمختلف الاوضاع المحلية والاقليمية مع الرئيس رشيد الصلح.
الى ذلك، التقى الرئيس الحص في السرايا الكبيرة في اطار لقاءاته الاسبوعية مع النواب النائب عمار الموسوي حزب الله الذي أوضح بعد اللقاء "أثرنا مشروع قضية الضمّ والفرز في منطقة البقاع، والذي مضى عليه سنوات، على رغم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للبدء في تنفيذه لكنه لا يزال عالقاً. وطلبنا اعطاء التوجيهات اللازمة للبدء بورشة الضمّ والفرز، لان هذه العملية مهمة جداً، وان شاء الله ستؤدي الى حلّ مشكلة مساحة واسعة من الاراضي المملوكة بطريقة الشيوع". وقال "ان الرئيس الحص أجرى اتصالاً بوزير الاشغال العامة لهذا الغرض الذي وعد بالبدء السريع بتنفيذ هذا المشروع".
والتقى الحص النائب انطوان حداد الذي أوضح "ان المضي في ملف الاصلاح الاداري قد ينطلق من جلسة مجلس الوزراء غداً حيث قد يجري اتخاذ بعض القرارات في هذا الشأن نظراً الى وجود مراكز شاغرة كثيرة في الادارة". وتوقع "ان يكون محور اجتماع الرئيسين لحود والحص مساء امس لعرض جدول التعيينات المرتقبة". كذلك التقى النائب نقولا غصن الذي بحث معه في مطالب خدماتية، ثم النائب صلاح الحركة الذي قال انه بحث في مواضيع إنمائية. واضاف "أما بالنسبة الى ساحل بعبدا فقد طالبنا بضرورة جرّ مياه الدامور وبتسهيل اعطاء التأشيرات للوفود الخليجية حين مجيئهم للاصطياف".
والتقى ايضاً النائب احمد سويد الذي استنكر بعد اللقاء ما وصفه "بالحملة المبرمجة ضد الحكومة في هذه اللحظة السياسية الوطنية التي يمرّ بها لبنان والمنطقة". ورأى "ان المناخات السياسية التي تخلقها بعض المراجع الحاقدة تسيء الى البلد في الوقت الذي يجب علينا جميعاً ان نلتف حول الحكومة والعهد اللذين قاما على أساس الثوابت التي ارتضاها الشعب بكامله". وناشد الجميع "اللجوء الى الحوار الراقي واذا كان هناك من حاجة الى ترشيد عمل الحكومة فيجب ان يكون ذلك عن طريق الاقناع المنطقي الذي تتحكم به المصلحة الوطنية".
واستقبل الحص النائبين قبلان عيسى الخوري وجبران طوق اللذين ذكرا رئيس الحكومة بالمشاريع الملحة التي تحتاجها منطقة الشمال عموماً وقضاء بشري خصوصاً". وطالبا "بتأهيل الطرق في منطقتي قاديشا ووادي قنوبين".
وكان الرئيس الحص داوم صباحاً في قصر بسترس في وزارة الخارجية حيث التقى الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزه يرافقه المدير العام المركزي الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "ايكاردا" الدكتور عادل البلتاجي ومدير التعاون الدولي محمود الصلح وشارك في الاجتماع المستشار الديبلوماسي للحص السفير يحيى محمصاني. وقال الصلح بعد الاجتماع "تمّت مناقشة التعاون بين لبنان و"ايكاردا" لجهة دعم البحث الزراعي من اجل التنمية الزراعية في لبنان. واضاف "ان الرئيس الحص طلب من "ايكاردا" المساهمة باقتراحات لدعم الزراعات البديلة في البقاع.
على صعيد آخر، طلب الرئيس الحص من وزير الموارد المائية والكهربائية سليمان طرابلسي ومن رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس محمود عثمان "اتخاذ كل الترتيبات اللازمة للاسراع في تشغيل محطة مياه ابو حلقة، التي تمّ تدشينها السبت الماضي في طرابلس. وشدد على "أهمية تحقيق هذا الامر بأقصى سرعة ممكنة".
وفي المواقف، اعتبر القائم مقام شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ بهجت غيث "ان مسيرة العهد والنهوض جادة من دون ابطاء وتأثر بكل انواع العراقيل المصطنعة من بعض الاطراف المتضررة من نجاح الحكومة واصرارها على الاصلاح وفتح الملفات". ورأى ان "الثقة راسخة في هذا العهد وبيان حكومة الاصلاح والتغيير في التزامها التام بكل الارقام والوعود المعلنة للشعب في الموازنة قولاً وفعلاً على عكس ما كان يحصل في الحكومات السابقة من تغطية للهدر والتمويه واعلان ارقام وهمية على الرأي العام والقفز فوق القانون وتمرير مشاريع وصفقات".
وأكد نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبدالامير قبلان على "حساسية المرحلة ودقتها"، مشيراً الى ان "الحكومة التي تمكنت من تجاوز عقدة الموازنة عليها ان تثبت للناس انها جديرة بتحمّل المسؤولية وان الرهان عليها كان في محله والا فان الخيبة ستكون كبيرة ومقلقة، خصوصاً اننا نعيش واقعاً لا نُحسد عليه اقتصادياً".
ورأى "ان التلهي بالمشاحنات السياسية من شأنه ان يزيد وتيرة الارباك ويدفع بالامور الى تعقيدات ومشكلات كبرى".
ودعا "المجلس السياسي ل"القوات اللبنانية" المحظورة النواب الذين أشاروا في مداخلاتهم في جلسات مناقشة الموازنة النيابية الى مواضيع الخلل الى الانسجام مع مواقفهم ومعالجة ما تشكو منه شرائح واسعة من المجتمع اللبناني عبر تبني قانون اصلاح قضائي يبعد القضاء عن دائرة الضغوط السياسية". وقال "بات لزاماً على المجلس النيابي ان يعمل جدياً ولو متأخراً على رفع الظلم اللاحق بالقوات وقائدها سمير جعجع وان يبادر الى اعداد الصيغة الكفيلة باقفال كل الملفات وانهاء سياسة الانتقام المتّبعة"، مؤكداً ان "القوات" "تعتبر ان لبنان غير قابل للعيش والاستمرار في ظلّ السياسة المتبعة".
ووجّه النائب محمود عواد سؤالاً للحكومة عبر المجلس النيابي "في شأن اقدام المدير العام لوزارة الهاتف عبرد المنعم يوسف على استئجار سيارات فخمة لاستعمال شخصي على حساب الوزارة".