69 مليون نخلة تنتج مليوني طن سنوياً . ثلاثة ارباع الانتاج العالمي من التمور مصدره الدول العربية

المناخ الدافىء والحار في أغلب مناطق الوطن العربي ملائم لزراعة التمور، وهو ما جعل المنطقة العربية تحتل المكانة الأولى بين منتجي هذه السلعة الاستراتيجية في العالم.
وبذلت جهود كثيرة لتطوير عملية انتاج هذه الثمرة التي تتميز بأهميتها الغذائية والاقتصادية والصحية. إلا أن ما تحقق يبقى أقل مما بذلته مناطق زراعية أخرى في العالم في سعيها إلى زيادة انتاجها من المحاصيل الزراعية ذات الأهمية الاستراتيجية المماثلة.
ويناهز الانتاج في البلدان العربية 74 في المئة من إجمالي الانتاج العالمي، وتعد العراق والسعودية من اهم الدول المنتجة والمصدرة للتمور، وكانت صادرات العراق تصل الى 150 الف طن تمثل 7.62 في المئة من جملة الصادرات العالمية قبل نشوب حرب الخليج الثانية. و4،73 في المئة من قيمة الصادرات الزراعية العراقية.
وتصدر السعودية نحو 4.19 الف طن، تمثل 1.8 في المئة من اجمالي الصادرات العالمية، ونحو سبعة في المئة من قيمة الصادرات الزراعية في المملكة العربية السعودية.
وتعادل صادرات الوطن العربي من التمور نحو 6،79 في المئة من قيمة الصادرات الزراعية، ونجحت مصر والجزائر والمغرب في بلوغ درجة الاكتفاء الذاتي من التمور المنتجة محلياً، في حين تعمد بلدان أخرى تملك القدرة والامكانات الطبيعية لزراعة هذه الأشجار، وبينها اليمن، إلى استيراد التمور لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي.
واستناداً الى تقرير اعدته المنظمة العالمية للاغذية والزراعة "فاو" فإن الاستهلاك السنوي للفرد في كل من السعودية واليمن وليبيا والعراق ومصر من التمور يقدر بنحو 35 و 5.21 و16،7 و 5،11 ، 5،8 كيلوغرام بالترتيب.
ويشير التقرير الذي اعدته "فاو" ، إلى ان الانتاج العالمي من التمور تضاعف ثلاث مرات في مدى نصف قرن، فبعدما كان يسجل 3.1 مليون طن كمتوسط للفترة 1948 - 1952، ارتفع الى 2.2 مليون طن عام 1980، ثم وصل الى 606.2 مليون طن عام 1984. بعدها انخفض الى 530.2 مليون طن، و547،2 مليون في عامي 1985 و1986 على التوالي.
وعموماً فإن انتاج التمور يعتبر من السمات الرئيسية للانتاج الزراعي في الكثير من الدول النامية، إذ يزيد انتاج هذه الدول على 99 في المئة من اجمالي الانتاج العالمي.
وانتجت منطقة الشرق الاوسط نحو 76 في المئة من الاجمالي العالمي مطلع الثمانينات. إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 75 في المئة بداية التسعينات، لأسباب عدة بعضها هيكلي ويتعلق بتركيبة السوق وبروز منتجين جدد وتراجع منتجين آخرين، وبعضها الآخر يتعلق بظروف السوق نفسها.
ويقول خبير الزراعة في وزارة الزراعة المصرية الدكتور كمال عبدالعزيز غنيم إن الاحصاءات عن انتاج التمور في الوطن العربي متباينة في بعض الاحيان، ومتقاربة في احيان اخرى، اعتماداً على مصادرها.
ويشير الى احصاء "الاتحاد العربي للصناعات الغذائية" الذي يشير إلى أن عدد اشجار النخيل في العالم يقدر بنحو 90 إلى 100 مليون نخلة، يملك الوطن العربي منها نحو 69 مليون نخلة، بينما تشير احصاءات اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا "اسكوا"، التي أعدّتها بالتعاون مع الجامعة العربية، إلى ان العدد الحقيقي للنخيل في العالم العربي اقل بكثير من الأرقام المذكورة لا سيما في الجزائر والسعودية والعراق والمغرب واليمن، في حين ترتفع الارقام الحقيقية في سلطنة عمان عن الاحصاءات المتداولة.
ويؤكد غنيم ان احصاءات "الاتحاد العربي للصناعات الغذائية" هي الاقرب الى الدقة، وهو يعتبر أن الوطن العربي يمتلك، استناداً الى هذه الاحصاءات، نحو 77 في المئة من اجمالي اشجار النخيل في العالم.
وحسب هذه الأرقام فإن في العراق نحو 32 مليون شجرة نخيل تمثل 25.4 في المئة من عدد اشجار النخيل في العالم، وتشغل مساحة قدرها 125 الف هكتار، بنسبة 8.20 في المئة من اجمالي مساحة النخيل في العالم.
وتحوي ايران نحو 5.11 مليون نخلة، تليها السعودية تسعة ملايين نخلة على مساحة تقدر بنحو 45 الف هكتار وتشغل نسبة سبعة في المئة من اجمالي مساحة زراعة النخيل في العالم.
اما الجزائر ففيها قرابة ثمانية ملايين نخلة على مساحة 45 الف هكتار، سبعة في المئة وفي المغرب هناك 5.84 الف هكتار تمثل نحو 14 في المئة من المساحة العالمية.
وتزرع في ليبيا نحو 6.4 مليون نخلة، على مساحة 5.27 الف هكتار، وفي مصر هناك نحو سبعة ملايين نخلة على مساحة تقدر بنحو 45 الف هكتار وتغطي ما يعادل نسبة سبعة في المئة من اجمالي المساحة المزروعة بالنخيل في العالم.
كما تنتشر كميات ضخمة من اشجار النخيل في كل من المغرب وتونس والسودان واليمن وموريتانيا والامارات والصومال والبحرين والكويت.
ويشير غنيم الى ان انتاجية شجرة النخيل في الوطن العربي تعتبر متدنية مقارنة بانتاجها في الولايات المتحدة الاميركية وباكستان، ويتراوح متوسط انتاج الشجرة الواحدة بين 19 و60 كيلوغراماً في السنة على مستوى الوطن العربي ككل.
وفي حين كان الانتاج العربي من التمور عام 1980 يبلغ 15.2 مليون طن تمثل 83 في المئة من الانتاج العالمي، اصبح عام 1985 نحو 92.1 مليون طن تمثل 76 في المئة.
وتشير التوقعات الى ان الانتاج العربي من التمور سيشهد نمواً ملحوظاً نظرا إلى العناية الكبيرة الموجهة لهذا القطاع، لا سيما في كل من العراق والسعودية ومصر وليبيا وتونس.
وبالنسبة الى متوسط انتاج النخلة، فإنه يتفاوت كثيراً من دولة الى اخرى في داخل الوطن العربي، وتحتل مصر المرتبة الاولى من حيث متوسط انتاج النخلة الواحدة، تليها السودان ثم السعودية وموريتانيا والصومال والبحرين واليمن وعمان والجزائر وتونس والعراق والمغرب وليبيا حيث يقدر متوسط انتاج النخلة سنويا بنحو 5.53 كلغ و2.46 و6.36 و4.32 و27 و22 و20 و3،19و19و19 على التوالي.
أما على صعيد متوسط انتاج الهكتار من التمور فيحتل السودان المرتبة الاولى بنحو 6.14 طن في العام ثم موريتانيا واليمن والصومال بمتوسط 8.8 طن للهكتار.
وتحتل مصر المرتبة الخامسة اذ يبلغ انتاج الهكتار فيها 3.8 طن سنوياً، ثم كل من اليمن والسعودية، وتونس، والجزائر، وعمان، والعراق، وليبيا، والمغرب بمتوسط 8.5 و7.5 و6.4 و7.3 و6.3 و4.4 و2.2 و1.1 طن للهكتار الواحد.
ويظهر هذا التباين في متوسط انتاجية شجرة النخيل الواحدة في المساحة عدم كفاءة استخدام الموارد المخصصة لانتاج التمور في كثير من الدول العربية، الامر الذي يحتم سرعة العمل لدرس العوامل التي تحول دون بلوغ الكفاءة القصوى لاستخدام تلك الموارد والعمل على زيادة الانتاج.
ويُعد انخفاض اسعار المنتجات، وقلة انتاجية اشجار النخيل من العوامل التي تؤثر سلباً على اقتصادات انتاج التمور، الامر الذي قد يؤدي الى عزوف الكثيرين من المنتجين عن انتاجها والانصراف الى نشاطات اقتصادية اكثر جدوى.
ومن اهم العوامل المؤثرة في انتاج النخيل درجة حرارة الجو التي تلعب دوراً مهماً في نمو الاشجار وتكوين الثمار ونضجها.
وثبت ان نخلة التمر لا تزدهر الا اذا وصلت درجة الحرارة 25 درجة مئوية، كما ان نضجها يحتاج إلى 100 وحدة حرارية محسوبة على اساس الدرجات الزائدة عن الصفر، وتحتاج الاصناف الرطبة الى 2100 - 3600 وحدة حرارية. والاصناف شبه الجافة تحتاج الى 3600 - 4700 وحدة حرارية.
كما تلعب الامطار والرطوبة وأشعة الشمس والرياح دورها في نمو النخيل وتكوين الثمار ونضجها.
وتعتبر السعودية من اعلى دول العالم العربي استهلاكاً للتمور، ويلي السعودية العراق من حيث استهلاك التمور، اذ بلغ استهلاك الفرد العراقي 22 و24 و14 كيلوغراماً خلال اعوام 1985 و1986 و87/1988 على الترتيب.
ثم تأتي ليبيا في المرتبة الثالثة حيث بلغ استهلاك الفرد فيها 28 و3.28 و25 كلغ في الاعوام 85 و86 و87/1988.
ويحتل كل من الجزائر ومصر المرتبة الرابعة بنحو 8.10 و3.11 و4.9 كلغ للفرد سنوياً.
وبالنسبة الى الجزائر فان معدل الاستهلاك للفرد الواحد بلغ 5.11 و2.8 و1.8 كلغ سنوياً في الفترة المذكورة.
وتعتبر الدول العربية المصدر الرئيسي للتمور في العالم، إذ بلغ متوسط الصادرات العربية السنوية نحو 347.206 الف طن، بنسبة 9.79 من مجموع الكميات المصدّرة في العالم بين عامي 1974 و 1976. وارتفعت هذه الكميات الى 150.219 الف طن او ما يعادل 3.77 في المئة من الصادرات العالمية بين عامي1977 و1979.
وفي الفترة من 80 19 إلى 1982 وصل متوسط الصادرات العربية الى 573.197 الف طن تعادل 6.85 في المئة من الصادرات العالمية، الا انها انخفضت في الفترة من 1985 إلى 1987 الى 180.166 الف طن بنسبة 4.74 في المئة من الكميات المخصصة للتصدير في العالم.
ويأتي العراق في المركز الاول وفقاً للتقديرات التي كانت متداولة قبل تطبيق الحظر التجاري على العراق عام 1990 اذ بلغ متوسط صادراته نحو 5.175، 184، و150 ألف، و107 الاف طن عن الفترات: 1974 - 1976 و77 - 1989 والاعوام1980 و1982 و1985 و1987 على التوالي، وبنسبة 68 في المئة و65 في المئة و7.62 في المئة و48 في المئة من متوسط الصادرات العالمية للتمور.