مصر : الزيات يطالب بإغلاق ملف إحالة الإسلاميين على المحاكم العسكرية

رحب محامي "الجماعة الاسلامية" في مصر منتصر الزيات بالحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا أول من أمس، وقضى بإلغاء حكم بالاعدام على القيادي البارز في "الجماعة الاسلامية" أحمد عبدالوهاب خليل، واعتبر أنه "يمثل دعماً جديداً لمناخ الهدوء الذي يسود البلاد منذ أكثر من سنة ونصف السنة، ويصب في اتجاه ترسيخ قرار الجماعات الاسلامية وقف العمليات المسلحة داخل مصر وخارجها". وتمنى الزيات على الحكومة "إغلاق ملف إحالة المدنيين على القضاء العسكري". وطالب بإحالة القضايا التي تضم متهمين من اعضاء الجماعات الدينية، وما زالت قيد التحقيق في نيابة أمن الدولة، على المحاكم المدنية وليس العسكرية.
وقال الزيات ل"الحياة": "مهما صدرت بعض الاحكام المتشددة من محاكم أمن الدولة فإن المواطنين يشعرون بأن القضاء العسكري ليس قاضيهم الطبيعي، ولم يكن الهدوء الذي تنعم به البلاد حالياً بسبب إحالة الاسلاميين على القضاء العسكري وإنما العكس هو الصحيح، فالمتابع لوقائع الصدام بين الحكومة والاسلاميين يلاحظ أن غالبية أعمال العنف وقعت عقب إحالة بعض القضايا على القضاء العسكري أو بعد صدور أحكام من المحاكم العسكرية في بعض قضايا الاسلاميين". وأشار الزيات إلى أن الحكم بالغاء حكم بالاعدام على خليل، هو الثاني من نوعه في غضون شهرين، اذ كانت محكمة جنايات محافظة قنا قضت في أيار مايو الماضي بالغاء احكام بالاعدام في حق اثنين من قادة الجماعة الاسلامية كان صدر ضدهما حكم غيابي.
وكانت محكمة أمن الدولة برئاسة المستشار اسماعيل حمدي قضت أول من أمس بالغاء الحكم الذي صدر غيابياً في تشرين الاول اكتوبر العام 1996.
وجاء الحكم الأخير بعد نحو عشرة أيام من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في قضية "قصر المنتزه" التي اتهم فيها 21 من عناصر "الجماعة الاسلامية" بالتخطيط لاقتحام القصر الذي يقع في مدينة الاسكندرية واغتيال مسؤولين داخله، والتي خلت من أي حكم بالإعدام على خلاف كل القضايا السابقة التي اتُهمت فيها عناصر من التنظيم ولم تخل من حكم أو أكثر بالإعدام. وكان الزيات رفض ذلك الحكم، وأكد أنه "لا يستطيع ان يشيد بحكم صدر عن محكمة عسكرية في قضية اتُّهم فيها مدنيون".
وطالب المحامي، الذي لعب دوراً مهماً في الترويج لمبادرة سلمية أطلقها في تموز يوليو العام 1997، "القادة التاريخيون" للجماعات الاسلامية الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس السابق أنور السادات الحكومة ب"إنهاء حال الطوارئ التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إحالة مدنيين على القضاء العسكري، وتصفية أوضاع المعتقلين على ذمة قانون الطوارئ، وإلغاء قرارات إدارية باعتقالهم بزعم أنهم مازالوا يمثلون خطورة على حال الأمن في البلاد".