الولايات المتحدة والاتحاد المغاربي : تركيز على العلاقة الثنائية باستثناء ليبيا

تدل مؤشرات متطابقة على ان الولايات المتحدة تشجع كلاً من الجزائر والمغرب وتونس على تسريع خطوات تنشيط الاتحاد المغاربي الذي يضم الى البلدان الثلاثة ليبيا وموريتانيا على رغم تحفظها عن التعامل مع طرابلس التي لا تعتزم تطبيع العلاقات معها في الأمد القريب.
وتقول مصادر مطلعة ان الأميركيين يقومون باتصالات ثنائية مع العواصم الثلاث لمحاولة حل الخلافات السياسية بينها، انطلاقاً من ان استمرار التباعد ووصوله الى حد الإبقاء على الحدود مقفلة بين الجزائر والمغرب منذ 1994 يعيق التقدم نحو مشروع الشراكة الاميركية - المغاربية الذي طرحه مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الاقتصادية ستيوارت ايزنشتات في العام الماضي، وجدد الدعوة اليه بقوة أخيراً، على رغم تعيينه نائباً لوزير المال.
وكان ايزنشتات أكد لصحافيين مغاربيين أخيراً انه سيبقى مهتماً اهتماماً خاصاً بالمشروع، اذا ثبته مجلس الشيوخ في المنصب الجديد. وكشف أنه طلب من وزارة الخارجية ان يكون "مشاركاً بأي طريقة" في المراحل المقبلة من المبادرة.
إنعاش المؤسسات
وأضافت المصادر ان واشنطن اعربت للبلدان الثلاثة عن ارتياحها للاجتماع الذي عقدته لجنة المتابعة المغاربية أخيراً في الجزائر للمرة الأولى منذ أربعة أعوام. واكدت أنها "تؤيد في قوة" المضي في انعاش المؤسسات تمهيداً لوضع القطار المغاربي على السكة مجدداً. ويعتقد الاميركيون ان الحوار الرباعي، بين البلدان الثلاثة وواشنطن، يشكل في ذاته أحد العناصر التي تحقق التقارب بين بلدان المنطقة أقله في شكل غير مباشر.
ورأى مسؤولون أميركيون ان الاجتماع الذي ضم وزراء من الولايات المتحدة والجزائر والمغرب وتونس في واشنطن في الثلاثين من نيسان ابريل الماضي شكل حجر الأساس للشراكة المغاربية - الاميركية التي تعرف ب"حوار 3"1" بعد أقل من عام على إطلاق مبادرة ايزنشتات.
والثابت ان الاميركيين يسعون الى النسج على منوال الشراكة الأورو - متوسطية، بإضفاء أبعاد سياسية وثقافية على الشراكة مع البلدان المغاربية، اضافة الى البعد الاقتصادي. لكن حدة الخلافات المغاربية التي أعاقت الحوار في إطار "3"1" حملت واشنطن على التخلي موقتاً عن هدف "الحوار السياسي المعزز" الذي اقترحه ايزنشتات في مبادرته العام الماضي والتركيز على تطوير الجوانب الاقتصادية.
إلا ان ذلك التعديل لم يمنع الاطراف الأربعة من التطرق الى البعد الثقافي في اجتماع واشنطن، اذ قدمت البلدان المغاربية اقتراحات وصفها الاميركيون انها "مهمة وبناءة جداً" لكن لم يعرف مضمونها.
إطار ثنائي
وبسبب الخلافات الثنائية المعقدة التي حالت دون تعاطي البلدان المغاربية مع الاميركيين كطرف موحد، حافظت واشنطن على الأطر الثنائية لعلاقاتها مع العواصم المعنية. وكان أيزنشتات أكد أخيراً ان الولايات المتحدة ستستمر في إيلاء "أهمية كبيرة" لتطوير التعاون الثنائي مع كل بلد مغاربي على حدة. وتختلف نوعية التعاون من بلد الى آخر. فمع تونس والمغرب تتركز العلاقات الثنائية على أربعة محاور هي قضايا الاصلاح السياسي والاقتصادي والتي يشجع الاميركيون على تسريع خطواتها وتأييد التسوية السلمية في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق أشار مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى مارتن انديك في خطاب ألقاه أخيراً أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاميركي بإقدام المغرب وتونس إضافة الى قطر وعمان على إقامة مكاتب تجارية مع اسرائيل. وفي حين يتعلق المحور الثالث بتطوير التعاون العسكري، يتناول المحور الرابع موضوع حقوق الانسان. وفي المقابل، ترتدي العلاقات مع الجزائر بُعداً آخر كون الموقف الاميركي من التطورات السياسية الأخيرة ما زال حذراً. فواشنطن "لا ترى نوع التقدم الذي حققته الجزائر في مجالي الاصلاح السياسي والاقتصادي" كما قال أنديك، بل على العكس تعتبر وزارة الخارجية ان "التطورات الأخيرة في الانتخابات الجزائرية مخيبة للآمال".
إلا أن هذا التقويم السلبي لم يحجب عن الأميركيين رؤية الخطوات التي أقدم عليها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لجهة تعزيز الحوار مع الجماعات الأصولية الرافضة للعنف واستجابة تطلعات الجزائريين الى إقامة اصلاحات سياسية وتكريس المصالحة الوطنية. وفي هذا السياق شدد مسؤولون أميركيون على ان من المهم "حصول تقدم على طريق تكريس حكم القانون وتوسيع الديموقراطية والتقليل من حدة المشاكل السياسية والنزاع الأهلي والنشاطات الارهابية". وعلى هذا الأساس أبدى انديك الارتياح لكون التطرف "بات الآن في موقف متقهقر بعد سنوات من المواجهة"، في اشارة الى "الجماعة الاسلامية المسلحة". وأشاد بالعفو الذي يعتزم الرئيس بوتفليقة اقراره في حق اعضاء "الجيش الاسلامي للانقاذ" الذين نبذوا العنف والإرهاب واعتبره "خطوة مهمة الى أمام". وعبر عن الأمل بأن "تكون بداية لنهج يتبعه الرئيس بوتفليقة لمعاودة بناء الجزائر، وهو أمر يمكننا تأييده بنشاط" مثلما قال. اما كلام ايزنشتات فعكس ارتياح الاميركيين الى مبادرات "الجبهة الاسلامية للانقاذ" وجناحها العسكري أخيراً والرامية الى إنهاء الصراع الأهلي. وقال ان ادارته تأمل بأن "يستمر التقدم في هذا الاتجاه".
مفارقة
وثمة مفارقة في التعاطي الاميركي مع الجزائر. فهي التي باتت تستأثر بالحصة الرئيسية من الاستثمارات الاميركية الحالية والمتوقعة في المنطقة، لكنها في الوقت نفسه البلد الأقل أماناً كون الشركات والمواطنين الاميركيين يشعرون بأنهم معر ضون لمخاطر العنف السياسي. ولمجابهة هذه المفارقة اتصلت الخارجية الاميركية بهيئة الاستثمار الخاص في الخارج وطلبت "توفير وثائق تأمين" من مخاطر العنف السياسي الموجه الى الشركات الاميركية التي تبدي استعدادها للاستثمار في الجزائر والمغرب وتونس. ومعنى ذلك ان واشنطن شبه واثقة من ان الوضع في الجزائر يتدرج نحو الاستقرار وتكريس السلم الاهلي، وتالياً معاودة التجربة الديموقراطية ومسار الاصلاحات السياسية.
وتبقى نقطة أخيرة تتعلق بضيق الجزائريين من كون ايزنشتات تجاهلهم ولم يزر عاصمتهم لدى عرض مبادرته على البلدان المعنية العام الماضي. ودلت تصريحات انديك وايزنشتات الأخيرة على رغبة عميقة في "إصلاح الخلل" والتأكيد للجزائر أنها "عضو مهم في هذه الشراكة". وفي هذا الاطار يخطط أحد مساعدي وزيرة الخارجية الاميركية لزيارة الجزائر قريباً. ولا يستبعد ان يرافقه ايزنشتات الذي قال انه يأمل بزيارة الجزائر حتى بعد تسلمه مسؤولياته الجديدة في وزارة المال من أجل "السعي الى التواصل مع الجزائر بكل الوسائل الممكنة".