"الإنقاذ" يشارك الجيش الجزائري في قتال "الجماعة المسلحة"

توقع مراقبون في الجزائر أمس ان يصادق المجلس الشعبي الوطني البرلمان على مشروع قرار يمنح "أكثر من عفو" عن مسلحي الجبهة الإسلامية للإنقاذ ويعيد اليهم حقوقهم السياسية والمدنية. وستأتي المصادقة تلبية لرغبة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي يتجه الى منح "هدنة" جبهة الإنقاذ، المُطبّقة من تشرين الأول اكتوبر 1997، غطاء قانونياً وسياسياً.
وعبّرت مصادر جزائرية عن ارتياحها الى التطورات التي حصلت في "ملف الهدنة"، بعدما وزّعت رئاسة الجمهورية الأحد رسالة وجهها "أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ" مدني مزراق الى الرئيس بوتفليقة يعرض فيها وضع قواته في تصرف الجيش الجزائري في محاربة "الجماعة الإسلامية المسلحة" والجماعات الأخرى التي ترفض التخلي عن السلاح. لكن المصادر نفسها لفتت الى ان عرض مزراق لم يحصل على تزكية بعد من "القيادة السياسية" لجبهة الإنقاذ التي تبدو منقسمة في شأن طبيعة علاقة جناحها المسلح مع أجهزة الأمن الجزائرية. وأشارت الى ان "جيش الإنقاذ" تعاون في السابق ولا يزال يتعاون مع الجيش الجزائري في تطويق عناصر "الجماعة المسلحة"، لكن هذا التعاون بقي سراً حتى اليوم. ولم يُعرف رد الجيش الجزائري على عرض مزراق، وهل سيسمح لعناصره بالعمل في إطار كتائب داخل الجيش أم في شكل مستقل تماماً عن قوات الأمن ولكن بالتنسيق معها.
واعتبرت المصادر نفسها ان الرئيس بوتفليقة سيكون الرابح الأول من تسوية ملف "جبهة الإنقاذ". إذ انه سيعزّز موقعه داخلياً، عبر نيله دعماً شعبياً لا يُستهان به، كذلك انه يسجل نقاطاً على منافسيه في المعارضة الذين شككوا في شرعية وصوله الى الرئاسة في نيسان ابريل الماضي تفاصيل ص6.