تقرير ياباني يتوقع نمواً ملموساً لاقتصادات 11 دولة آسيوية

طوكيو - اف ب - توقع تقرير ياباني ان تشهد اقتصادات 11 دولة آسيوية نمواً بنسبة 4.4 في المئة السنة الجارية، لكنه اشار الى احتمال اتساع الفجوة بين الدول تبعاً للسرعة التي تُطبق فيها برامج اعادة الهيكلة.
ورأت وكالة التخطيط الاقتصادي ان الاقتصادات الاسيوية بدأت انتعاشاً بطيئاً يتمثل في ارتفاع معدلات البورصة والانتاج وتراجع مستوى الفوائد المرتبطة بالاستقرار النقدي.
وتوقعت الوكالة ان يؤدي الانتعاش الاقتصادي في الدول التي شملتها الدراسة الى معدل نمو نسبته 4.4 في المئة السنة الجارية في مقابل 2.6 في المئة العام الماضي. ورأت الوكالة ان النمو قد يرتفع الى نسبة 5.1 في المئة السنة المقبلة.
وشملت الدراسة الصين وكوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة واندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفيليبين وفيتنام والهند الا انها استثنت اليابان.
ولم تبد الوكالة تفاؤلاً حيال جميع هذه الدول. واذا كانت كوريا الجنوبية، التي عاود اقتصادها انطلاقته، ستستفيد من نمو دائم، فستبقى اندونيسيا معوقة بسبب التقلبات السياسية والاجتماعية.
واشار التقرير الى ان عوامل عدم الاستقرار هذه تجعل من الصعب توقع حصول نمو في اندونيسيا. واوضحت الدراسة ان من الضروري اتخاذ دول شرق آسيا اجراءات لاعادة الهيكلة من دون الخوف من مضاعفاتها السلبية، في حال ارادت تحقيق النمو في المنطقة.
ويبدي التقرير قلقه حيال تفاقم البطالة في المنطقة خصوصاً في كوريا الجنوبية وهونغ كونغ والصين حيث ازدادت اعداد الباحثين عن عمل بسبب عمليات اعادة الهيكلة في المؤسسات الحكومية.