الأسهم الكويتية تغلق فوق 1600 نقطة وسط تداول نشط وتجدد ثقة المستثمرين

الكويت - رويترز - اغلق مؤشر الاسهم الكويتية امس الثلثاء مرتفعاً 2،12 نقطة ومتجاوزاً مستوى 1600 نقطة الذي يمثل حاجزاً نفسياً، في الوقت الذي زاد حجم التداول مع تجدد الثقة في السوق.
وأنهى مؤشر التداول مرتفعاً 76،0 في المئة عند 9،1611 نقطة. الا انه على رغم الارتفاع لا يزال يقل نحو 5،3 في المئة عن اعلى مستوياته في 1999 و2،43 في المئة عن اعلى مستوياته على الاطلاق في 1997.
وقال احد المستثمرين الكويتيين "ان مديري المحافظ في السوق اشتروا في شكل مكثف اليوم" امس، مشيراً الى ان "اسعار بعض الاسهم اقل بنحو 50 في المئة عن اعلى مستوياتها".
واكتظت مقصورة التداول امس بمئات المستثمرين الكويتيين في صورة متناقضة مع وقت سابق من السنة الجارية، عندما انسحبوا من البورصة احتجاجاً على ما اعتبروه احجاماً من الحكومة عن اتخاذ اجراءات لإنعاش الاقتصاد المتباطئ.
وزادت قيمة التداولات امس الى 49،23 مليون دينار 77 مليون دولار بما يعادل ضعفي قيمة تداولات اول من امس الاثنين ومتوسط قيمة تداولات الاسبوع الماضي.
وفي عام 1997 فقد المؤشر 40 في المئة، وتراجع المتوسط الىومي لقيمة التداولات الى ما يقل قليلاً عن 14 مليون دينار من 40 مليون دينار.
وفي مطلع 1999 تراجعت قيمة التداولات الى ما يقل عن مليوني دينار، وهبط المؤشر الى ادنى مستوى للسنة والبالغ 4،1473 نقطة في نيسان ابريل الماضي.
وهيمنت اسهم قطاع الاستثمار على تداولات امس بتداول قيمته نحو ثمانية ملايين دينار وتلتها اسهم قطاع العقارات بتداول قيمته 5،4 مليون دينار. وزاد مؤشر اسهم قطاع العقارات 30 نقطة الى 3،1642 نقطة.
واصدر أمير البلاد الشيخ جابر الاحمد الصباح الاحد الماضي مراسيم عدة تهدف الى تعزيز بالبورصة.
وادخلت هذه المراسيم تعديلات على قوانين وضعت منذ عقود عدة ومنحت كل الاجانب الحق في تملك ما يصل الى 100 في المئة من اسهم شركات في الكويت وفي الاستثمار في الاسهم المدرجة في البورصة.
ويقول مصرفيون ومسؤولون ان المراسيم قد تجذب شركاء استراتيجيين عالميين للاستثمار في قطاع الخدمات الاساسية المقرر تخصيصه. كما انها قد تجذب صناديق استثمار كبرى متخصصة في الاستثمار في الاسواق الناشئة. ويساوي الدولار 0.3057 دينار كويتي.