التقرير السنوي لمجلس رجال الاعمال : . عوائق امام تنشيط التعاون الاقتصادي اللبناني - السوري

أعلن مجلس رجال الأعمال اللبناني - السوري في تقريره السنوي لعام 1998 ان القرار السياسي لا يكفي لبناء الصرح الاقتصادي المنشود بين لبنان وسورية ما لم يقترن بالعمل لإزالة كل ما يعوق تنفيذه، وبينه الاعتراف بوجود تباين قديم في البنية الاقتصادية لكل بلد وتجاوز اختلاف القوانين الخاصة بالتجارة الخارجية والأمور المصرفية والنقدية والضرائب وتدارك قصور بعض التشريعات في البلدين. وحض المجلس المسؤولين في البلدين على تذليل هذه العوائق.
عقدت الجمعية العمومية للمجلس جلستها الأولى أمس في غرفة التجارة والصناعة في بيروت برئاسة السيد راتب الشلاح رئيس المجلس وحضرها نائب الرئيس عدنان القصار والأمين العام رفله دبانة والأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري وحشد من رجال الأعمال اللبنانيين والسوريين.
وحض المجلس الأعضاء على الاسهام والمشاركة في اللجان القطاعية وتقديم المشورات والاقتراحات والمشاريع، والعمل على تفعيل التبادل والاستثمارات في البلدين واقامة المشاريع فيهما. واقترح تأسيس صندوق مشترك يسهم فيه القطاع الخاص والمصارف وصناديق التمويل العربية لتمويل المشاريع المشتركة المنتجة التي ستقام في البلدين، ومتابعة الأمور والتي طرحت، التي لم تبت حتى الآن.
وأبلغ المجلس الجمعية ان مشروع الشركة القابضة الاستثمارية اللبنانية - السورية، التي تقرر انشاؤها العام الماضي لا يزال قيد الدرس لدى السلطات السورية المختصة.