اللجنة العليا تختتم اجتماعها الأول . تشكيل لجان اماراتية - قطرية لوضع أسس الشراكة الشاملة

} عبّرت اللجنة العليا الإماراتية - القطرية في ختام اجتماعها الأول في أبو ظبي أمس عن عزم البلدين "العمل معاً لمزيد من التعاون والتقارب والتآزر" وصولاً الى "التكامل بينهما". واتفق على تشكيل لجان وزارية لوضع اسس شراكة كاملة.
أكد وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني تبني بلاده موقف الإمارات ومطالبتها باستعادة سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وقال: "موقفنا من قضية الجزر هو موقف الإمارات" في اشارة الى انتقال العلاقات القطرية - الاماراتية الى مرحلة التكامل والشراكة السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.
وذكر الوزير ان بلاده ستبلغ الرئيس الايراني محمد خاتمي خلال زيارته الدوحة موقفها من قضية الجزر الذي يقوم على المطالبة بمفاوضات مباشرة بين الإمارات وايران أو اللجوء الى التحكيم الدولي.
وفي اشارة الى أهمية الشراكة المقبلة بين الإمارات وقطر، والتي تضع أسسها اللجنة العليا، استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ حمد بن جاسم.
وأكد الشيخ حمدان بن زايد رئيس الوفد الإماراتي الى اللجنة ان "الأوضاع السياسية والاقتصادية المتفجرة والحرجة التي تمر بها المنطقة والعالم تجعلنا أكثر اقتناعاً بأهمية العمل معاً من أجل مزيد من التعاون والتقارب في كل المجالات على المستويات كافة. لدينا آمال كبيرة نحو التكامل بين البلدين في مختلف القطاعات بما يحقق الخير والرخاء والأمن والسلام للبلدين والشعبين الشقيقين".
وأفاد بيان صحافي صدر في ختام اجتماع اللجنة ان الجانبين اتفقا على تشكيل لجان وزارية متخصصة في كل المجالات للارتقاء بالعلاقات الى مجالات أرحب ومستويات أعلى، خصوصاً في مجالات الشؤون الخارجية والدفاع والداخلية والمالية والصناعة والاقتصاد والتجارة والمواصلات والطاقة والنفط والثروة المعدنية والإعلام والثقافة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والماء والكهرباء، والزراعة والثروة السمكية".
وأشار البيان الى أن الجانبين اتفقا على أن تجتمع تلك اللجان قريباً "لتضع خطط عملها وآليات تنفيذها". وأجرى الجانبان محادثات تناولت الوضع في منطقة الخليج والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن أهمية التنسيق المستمر، وأكدا ان تطوير التعاون والتنسيق بين البلدين "سيكون رافداً للعمل الخليجي ودعماً قوياً للجهود المبذولة في اطار مجلس التعاون". واتفقا على أن تعقد اللجنة العليا اجتماعها المقبل في نيسان ابريل عام 2000 في الدوحة.