المجلس التشريعي يتخذ قراراً اليوم في شأن اعلان الدولة . عريقات : اسرائيل عرضت على واشنطن تمديد الفترة الانتقالية الى أجل غير مسمى

فيما عرضت اسرائيل على الولايات المتحدة تمديد موعد انتهاء الفترة الانتقالية من دون تحديد سقف زمني يسعى الجانب الفلسطيني الى اقناع واشنطن بتحديد سقف زمني لهذه الفترة.
اوضح عريقات الذي كان يتحدث امام جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي الفلسطيني امس لمناقشة استحقاقات نهاية المرحلة الانتقالية، ان الاميركيين ابلغوا الجانب الفلسطيني خلال المشاورات الاخيرة انهم "تسلموا موقفاً اسرائيلياً يدعو الى تمديد المرحلة الانتقالية بعد الرابع من ايار" ويشير الى ان "الاتفاقات الموقعة تبقى سارية لكن من دون تحديد سقف زمني لانتهائها".
وقال عريقات: "نحاول تحديد سقف للمرحلة الانتقالية ولا زالت المشاورات مع الادارة الاميركية مستمرة، ولا نعلم هل سيأتي الموقف الاميركي عبر رسالة او عن طريق اعلان، وكل ذلك سيتحدد خلال الساعات القليلة المقبلة".
وطرح عريقات امام المجلس التشريعي امس خيارات ستعرض على المجلس المركزي غداً، وتتضمن اعلان الدولة في الرابع من ايار، او تمديد العمل بالمرحلة الانتقالية الى فترة زمنية محددة تتزامن مع انتهاء مفاوضات الوضع النهائي، او تأجيل اعلان الدولة من دون تحديد سقف زمني او ربطه بنهاية المفاوضات النهائية.
كذلك تتضمن الخيارات تمديد المرحلة الانتقالية على ان تخضع قضية السقف الزمني لقرار المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ورغم ان غالبية نواب المجلس التشريعي طالبت القيادة الفلسطينية بعدم تمديد المرحلة الانتقالية، ارجأ المجلس التشريعي، للمرة الثانية خلال اسبوع، قراره الرسمي في هذه القضية الى جلسة يعقدها اليوم، ومن المتوقع ان يتبنى خلالها معظم التوصيات التي تقدمت بها اللجنة السياسية في المجلس في شأن اعلان الدولة.
ولا تأخذ قرارات المجلس التشريعي الفلسطيني صفة الزامية بالنسبة الى القيادة الفلسطينية لان اتفاق اوسلو حدد اختصاصه في قضايا التشريع فقط، الا ان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون قال انه يحق للمجلس التشريعي واي مؤسسات فلسطينية اخرى ان ترفع توصياتها الى اجتماع المجلس المركزي الذي يستعد للانعقاد غداً في غزة لمناقشة مسألة اعلان الدولة الفلسطينية او تأجيلها.
وصرح رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الدكتور زياد ابو عمرو ل"الحياة" بأن هذه اللجنة اوصت المجلس التشريعي ب"اعلان الدولة المستقلة وتجسيد السيادة في التاريخ المحدد استناداً الى اعلان الاستقلال الفلسطيني للعام 1988 وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة". واضاف ان تقرير اللجنة تضمن دعوة المجلس المركزي الى البقاء في حال "انعقاد دائم" الى ان يفرغ من اتخاذ القرارات والاجراءات الضرورية المتعلقة باقامة الدولة وبسط السيادة الفلسطينية عليها. وتوقع ان يأخذ المجلس التشريعي خلال جلسة اليوم بهذه التوصيات او بمعظمها.