لبنان : الملفات المفتوحة على مصراعيها تثقل على الوضع السياسي وتشغل قصر العدل

الملفات القضائية المفتوحة على مصراعيها في لبنان جعلت قصر العدل في بيروت محط أنظار السياسيين والإعلاميين ... وحتى رجال الأعمال، فضلاً عن الرأي العام، لتتبع جديدها .. واتجاه الأنظار الى قصر العدل، والحركة فيه أخذا يحجبان جزئياً الحركة السياسية في البلاد ويخطفان منها بريقها لمصلحة ترقب القرارات الصادرة عن رجال السلطة الثالثة الوقورين المتجلببين ب"الروب" الأحمر والأبيض، والذين يقع على أكتاف بعضهم إصدار قرارات في قضايا شديدة الحساسية والدقة، سبق للبنان ولقصر العدل ان واجه مثلها، لكنه لم يسبق ان واجه هذه الكثافة في عدد ملفاتها منذ تاريخ الإستقلال حتى اليوم.
وأبرز مظاهر الحساسية في هذه الملفات، انها مطروحة مع انطلاقة عهد رئاسي وحكومي جديدين، وتطاول رموزاً وسياسيين مختلفي الإنتماءات من العهد الرئاسي والحكومي السابقين، اضافة الى اداريين وشخصيات معنية بالشأن العام استدعيت للإستماع اليها أو لمساءلتها في جوانب من هذه الملفات.
فمن قضية الرواسب النفطية الموقوف فيها الوزير السابق الأرمني شاهي برصوميان، الى قضية الآثار المسروقة والمفقودة التي لم تنته الجردة بما وضع اليد عليه منها 10 آلاف، والصفقات في مجال البيئة، وتقرير التفتيش المركزي بناء على طلب رئىس الحكومة سليم الحص في شأن اختفاء اثاث من القصر الحكومي اثر اعتذار الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري، عن عدم تأليف الحكومة، والتوقعات بفتح ملفات اخرى في مجالات عدة، وصولاً الى احالة مجلس الوزراء تقرير ديوان المحاسبة عن اموال الصندوق المستقل للبلديات وأوجه صرفها، على النيابة العامة التمييزية مع تشديده على مسؤولية كل من الرئيس الحريري والوزراء السابقين فؤاد السنيورة وهاغوب دمرجيان وباسم السبع، عن مخالفات في عمليات الإنفاق، كلها قضايا لا بد من ان تترك النتائج التي ستفضي اليها انعكاسات على الوضع السياسي الداخلي برمّته.
فمع ان تلقف رجال قصر العدل هذه الملفات لا علاقة له بالوضع السياسي، بل بالأسس القانونية والمعايير القضائية للملفات المذكورة، ولغيرها من الملفات الأخرى المتناثرة هنا وهناك مثل دعاوى على السنيورة والمدير السابق للمرفأ مهيب عيتاني وغيرهما فإن هذه الملفات لها ثقل غير عادي على الحياة السياسية، وعلى رجال الإعلام الذين يتولون تغطية اخبار قصر العدل، والذين يعتقدون انهم قلما مرّت عليهم كثافة في العمل وملاحقة الاخبار مثل هذه الايام.
وأدى تدافع الملفات على السلطة القضائية الى تشاور مستمر بين اركانها الذين يحرصون بخبرتهم على ألا تثقل هذه الملفات عليهم كما تثقل على الوضع السياسي.