لحود مهتم بعودة المهجرين ... ولقاء بين بري والحريري . لبنان : الحص يرحب بالتهدئة ويبدي استعداداً للحوار مع الجميع

قوّم رئيس الجمهورية إميل لحود ورئيس الحكومة الدكتور سليم الحص بعد ظهر أمس في قصر بعبدا مجمل الأوضاع اللبنانية، عشية جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم وتعرض بنود الخطة الخمسية المرفقة بمشروع قانون موازنة العام 1999، قبل إحالته على المجلس النيابي، وستعقد جلسات الموازنة، كما بات معلوماً، وسط جو هادئ، في وقت رحّب الرئيس الحص امس بالدعوة الى التهدئة وتجنيب الجو السياسي العام عوامل التشنج والإثارة.
وفي المواقف الرسمية، نقل رئيس الرابطة المارونية بيار حلو عن الرئىس لحود "اهتمامه بقضية عودة المهجّرين ومتابعته عودة كل مهجّر الى منزله وتأكيده ان الدولة رصدت المبالغ اللازمة لهذه العودة ضمن توجه جدي".
وقال الرئيس الحص، في تصريح، "كنا ولا نزال من العاملين من اجل التهدئة وتنقية الأجواء السياسية من عوامل الإثارة، وقلنا منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة اننا منفتحون على الجميع ومستعدون للحوار، لأننا نؤمن بأن الوطن هو للجميع وأن مسؤولية هدوئه واستقراره وتطوره ونموّه هي على عاتق الجميع".
ورحّب "بالدعوة الى التهدئة والإبتعاد عن الإثارة التي لم نلجأ إليها مرة في ممارستنا وأقوالنا"، مشدداً على "اهمية التضامن الوطني في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها العالم والمنطقة، وعلى ضرورة ان نواجه التطورات الاقليمية بصف موحد ووحدة وطنية متينة تدرأ عن لبنان اي خطر يمكن ان يتهدده". وأكد "ان يدنا ممدودة الى كل من يريد ان يعمل من اجل عزّة لبنان وازدهاره وخير أبنائه، فلبنان لنا جميعاً وليس لأحد أن يستأثر بشرف التضحية من أجله والحرص على توطيد سيادة القانون فيه وتعزيز مؤسساته الرسمية وتمكينها من أداء المهمات المنوطة بها قانوناً".
وأوضحت مصادر حكومية امس "ان التصور الخمسي الذي سيرفق بالموازنة العامة هو الآن قيد الإعداد بالتشاور بين الرئسي الحص وأعضاء اللجنة الوزارية الإقتصادية". وأعلنت ان "لا مشكلة بين الحكومة والإتحاد العمالي العام بسبب الزيادة على سعر صفيحة البنزين لأن مبررات الزيارة اصبحت واضحة للجميع". وأكدت "ان تعديل تفاهم نيسان ابريل امر لا يخضع لأي بحث بالنسبة الى لبنان الذي رفض ويرفض مبدأ طرح فكرة التعديل، أما عملية الإصلاح الإداري فمستمرة وستتابع في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء". ونفت كل ما يقال عن فتور في العلاقات بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس الحص، وقالت "انها على احسن ما يرام وأن لقاءً قريباً سيعقد بينهما".
ولفت الرئيس الحص، في كلمة في مؤتمر الأسرة اللبنانية، الى "ان اول حكومة ترأسها في عهد الرئىس الراحل الياس سركيس أنشأت للمرة الأولى في لبنان نظام الإستشفاء على نفقة وزارة الصحة للمحتاجين والمعوزين". وأضاف "ان الخدمة الإستشفائية اصبحت اليوم ركناً من اركان شبكة الأمان الإجتماعي التي تحيط بالمواطن اللبناني، مع الإقرار بأنها تحتاج الى مزيد من التغيير".
وسط هذه الاجواء، التقى الرئيس بري رئيس الحكومة السابق النائب رفيق الحريري، نحو ساعة في ساحة النجمة، وتبع ذلك اجتماع بين بري والسفير الأميركي ديفيد ساترفيلد نحو عشر دقائق. ولم يصدر عن الاجتماعين تصريحات او توضيحات في وقت لوحظ ان التدابير الامنية المتخذة لموكب السفير الاميركي كانت مشددة اكثر من المعتاد.
وفي المواقف النيابية، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة خليل الهراوي، بعد لقاء الحص، ان الموازنة جيدة وذات رؤية سليمة للمراحل المقبلة". ورأى النائب رشيد الخازن ان مشروع الموازنة "سيمر في المجلس النيابي رغم كل المناقشات والاعتراضات".
وزار النائب عصام فارس دمشق صباح امس والتقى العقيد الركن الدكتور بشار الأسد وبحثا في مختلف الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
ورأى المكتب المركزي للتنسيق الوطني المؤيد للعماد ميشال عون "ان المواقف السياسية المتشنجة الاخيرة التي تحمل بوادر العصيان والتمرّد على الدولة والتهديد باجراء محاكمات حزبية، أوحت كأننا ما زلنا نعيش مرحلة حكم الميليشيات، أما رد فعل السلطة فكان عنيفاً ومتهماً في آن. ثم وقبل بزوغ الفجر، وبناء على "نصائح أخوية" طويت الصفحة نهائياً، وهذا ما يذكرنا بزمن الترويكا حيث كانت الاتهامات الخطيرة بين المسؤولين الكبار تطوى من دون محاسبة أو تحديد مسؤولية، وفي المقابل نرى الشباب الجامعي يلاحق لمجرد ابداء الرأي أو توزيع بيان يدعو الى السيادة والحرية والكرامة".
وأعلنت هيئة التنسيق النقابية في لبنان، بعد اجتماع عقدته أمس في مقر الإتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه الياس ابو رزق "معارضتها القاطعة والمطلقة لموجة الضرائب والرسوم الجديدة التي فرضتها الحكومة". وتبنّت الدعوة الى التظاهرة السلمية الأربعاء 21 نيسان ابريل الجاري، انطلاقاً من محلّة البربير الى مقر مجلس الوزراء في المتحف. وحذّرت من "خطورة هذه السياسات".
الى ذلك، عقدت "مؤسسة الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات" و"مؤسسة مخزومي للأبحاث" لقاء اقتصادياً لمناقشة الأزمة الإقتصادية اللبنانية. وأكد المجتمعون "ضرورة المضي في الإصلاح السياسي والإداري الذي باشرته الحكومة". ورأوا "ان زيادة معدلات النمو لا يمكن تحقيقها إلا بخفض الدين العام مع إمكان تمويل العجز بالإقتراض الخارجي لا الداخلي". ودعوا الى "إدخال المزيد من التنويع والدينامية في تطبيق سياسة الإستقرار النقدي والطلب من المصارف وضع حدود عليا ودنيا للتسليفات وإنشاء مؤسسة وطنية لضمان القروض الصغيرة والمتوسطة". وأوصوا "بخفض عدد من الرسوم"، ورأوا ان "ليس مستحباً ان تأخذ عملية التخصيص شكل إشراك القطاع الخاص في ملكية المؤسسات العامة او نقل هذه الملكية كاملة".