لجنة تقويم نزع الأسلحة العراقية توسع خيارات مجلس الأمن . "اونسكوم" يعزز صلاحياتها التعديل المقترح لهيكليتها

نيويورك، باريس - أ ب، رويترز، أ ف ب - توصلت لجنة من الخبراء الدوليين في تقرير قدمته الى مجلس الأمن اول من امس الى ان كل القضايا المتعلقة ببرامج التسلح العراقي يمكن التحقق منها بواسطة نظام للمراقبة قد يكون "اكثر تطفلاً" من النظام السابق. واقترحت بنية "مُجدّدة" للجنة الخاصة المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية اونسكوم. وأوضح رئىس لجنة الخبراء سيلسو اموريم، وهو سفير البرازيل لدى الامم المتحدة، ان المراقبين يجب ان يحتفظوا بحقهم في تنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة والتحقيق في نشاطات عراقية سابقة، على نحو ما كان يفعله مفتشو الاسلحة الدوليون طوال السنوات الماضية.
وقال جيمس روبن الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية ان "التقرير يقر بأنه لا تزال هناك قضايا عالقة في مجال نزع الاسلحة في العراق، ويؤكد ان نظاماً للتفتيش المفاجىء مطلوب لمنع اعادة التسلح". واضاف ان "التقرير يثبت ان نظام المراقبة الذي اقره مجلس الامن يعطي المفتشين الحقوق والامتيازات والحصانة الضرورية لانجاز المهمة".
وذكر ديبلوماسي اميركي ان الخبراء اكدوا في تقريرهم ان العراق ما زال يحتفظ ببعض اسلحة الدمار الشامل وان تدمير هذه الاسلحة يمكن ان يتم باشراف هيئة معززة.
وتسمح صياغة التقرير المبهمة للولايات المتحدة وبريطانيا بأن تستنتجا ان نزع اسلحة بغداد لم يكتمل، وان العقوبات الدولية يجب ان تبقى الى أن يتحقق ذلك. لكن التقرير يفتح الباب ايضاً لبلدان متعاطفة مع العراق، مثل روسيا وفرنسا والصين، كي تتحرك ضد "اونسكوم" التي تريد الغاءها او تغييرها في شكل جذري.
واعتبر التقرير ان مجلس الامن يمكنه ان يعيد النظر في تركيب "اونسكوم" لتتضمن، بالاضافة الى الخبراء الفنيين، ممثلين للأمانة العامة للامم المتحدة وخبراء من منظمة "حظر الاسلحة الكيماوية" مقرها في لاهاي. ويعتقد بعض الخبراء ان مثل هذا التركيب سيعمّق الطابع السياسي ل "اونسكوم".
ولم تقترح اللجنة التي كلفت تقويم نزع السلاح العراقي اي حوافز لتشجيع العراق على السماح بعودة المفتشين، وجاء في التقرير ان الامر يعود الى مجلس الامن "ليبتدع وسائل لضمان قبول العراق مثل هذه المراقبة والتحقق".
وقدم اموريم للصحافين عرضاً عاماً للتقرير قبل تقديم توصياته الى الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان. وقال ان المجلس قد يتبنى التقرير بالاضافة الى تقريرين آخرين للجنتين كلفتا تقويم الوضع الانساني في العراق والتعويضات للكويت، الاسبوع المقبل.
وزاد اموريم ان "هدف اللجنة كان ان تتقصى البدائل الفنية التي يمكن ان توسّع الخيارات السياسية المتاحة لمجلس الامن، واعتقد انها فعلت ذلك بالضبط". لكنه نبّه الى ان القرار النهائي في شأن كيفية التعامل مع العراق لا يزال في يد المجلس الذي يعاني خلافات بين روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وهي تعمّقت اكثر بسبب ازمة كوسوفو.ارتياح فرنسي
الى ذلك عبّرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن غازو - سوكريه امس عن ارتياح باريس الى تقرير لجنة الخبراء. وقالت ان "التقرير يؤكد واقعية الافكار التي قدمتها فرنسا ونأمل بأن يساهم في وضع حد للأزمة القائمة مع العراق".
وتابعت ان فرنسا تأمل بأن "تبدي السلطات العراقية استعدادها لاستئناف المفاوضات" في ضوء التقرير.