العراق قبل غزو الكويت : نظرة احصائية شاملة

يشير آخر الاحصاءات الرسمية العراقية في الثمانينات الى ان المصروفات وصلت عام 1981 الى 9.97 بليون دينار كانت حصة الدفاع منها 24 في المئة، والخدمات الاقتصادية 44 في المئة، والامن الداخلي 5.5 في المئة، والادارة البلدية 8.3 في المئة، والصحة 4.6 في المئة، والتعليم 2.9 في المئة. وبلغت الايرادات عام 1987 نحو 8.17 بليون دينار عراقي شكلت ايرادات النفط والمؤسسات العامة 88.5 في المئة منها وضريبة المبيعات 7.7 في المئة وضريبة الدخل 1.3 في المئة.
وفي عام 1988 بلغ الدين الخارجي 75 بليون دولار، فيما بلغت بلغت نفقات القوات المسلحة عام 1986 نحو 32 في المئة من اجمالي الناتج الوطني الذي بلغ ذلك العام 45 بليون دولار. ودخلت بعض النفقات من هذا الناتج في خدمات عسكرية في ميادين الانشاءات والصناعة والنقل والاتصالات والادارة والدفاع التي تداخلت خدماتها مع المهمات العسكرية في الحرب العراقية - الايرانية .
وبلغت واردات العراق عام 1986مبلغ 6.6 بليون دولار منها 39.8 في المئة آلات ومعدات نقل، و15.5 في المئة اغذية ومواد خام زراعية ،7.5 في المئة منتجات كيماوية. وكانت مصادر الاستيراد الرئيسية هي المانيا 13.3 في المئة والولايات المتحدة 10.7 في المئة وتركيا 9.2 في المئة وفرنسا 8.7 في المئة وبريطانيا 8.4 في المئة واليابان 4.5 في المئة وايطاليا 4.4 في المئة.
ويذكر احصاء صدر عام 1990 ان قيمة الصادرات بلغت 10.535 بليون دولار منها 99.5 في المئة من النفط ومصادر طاقة، و0.5 في المئة مواد زراعية. وكانت الدول المستوردة هي الولايات المتحدة 28 في المئة والبرازيل 9.9 في المئة وتركيا 9.8 في المئة واليابان 7.8 في المئة وهولندا 7.4 في المئة واسبانيا 4.5 في المئة والاردن 3.6 في المئة وفرنسا 3.5 في المئة وايطاليا ثلاثة في المئة.
وحققت السياحة في عام 1989 نحو 59 مليون دولار.
النقل
وفي قطاع النقل، تشير احصاءات 1988 الى ان طول خطوط السكك الحديد بلغ 2457 كيلومترا وكان عدد الركاب 975 مليون راكب/كم استخدم خط البصرة - بغداد كخط لنقل الجنود الى الجبهة مع ايران. وكان مقدار الشحن 2.79 بليون طن/كم. اما الشحن الجوي فكان مجموعه 54.6 مليون طن/كم. ويملك العراق 34 طائرة مدنية سبع منها في حوزة ايران بعدما لجأت الى مطاراتها قبيل بدء حرب الخليج الثانية. وكانت الخطوط الجوية العراقية انشئت عام 1945، وهناك اكثر من 113 مطارا في العراق، منها 98 قابلة للاستخدام، وثلاث مطارات كبرى في بغداد ومطار دولي في البصرة. ويملك العراق 42 سفينة للنقل البحري طاقة كل منها اكثر من الف طن. واهم الموانئ ميناء البصرة على شط العرب اضافة الى ميناء ام قصر الكبير المطل على الخليج.
الزراعة
بلغ انتاج الثروة الزراعية في احصاءات عام 1990 مليون طن من الشعير و8.5 آلاف طن قمحا و490 الف طن تمورا و470 الف طن عنبا و180 آلف طن من البرتقال. وبلغت الثروة الحيوانية الحية 9.6 مليون من الاغنام و80 مليونا من الدجاج. وكانت مساحة الاراضي الزراعية في العراق عام 1989 لا تزيد عن سدس مساحة العراق مساحة العراق عام 1990 تبلغ 434 كم مربعا. وكانت في السبعينات تبلغ رسميا 445 كم مربعا.
ويعتبر القمح والتمور والشعير والرز من اهم المنتجات الزراعية. وعلى الرغم من ان الزراعة تعتبر اساس الاقتصاد العراقي الا انها لا تشكل سوى 16 في المئة من الدخل القومي ولا تزيد نسبة القوى العاملة فيها عن 12 في المئة من مجموع القوى العراقية العاملة. وكان العراق يستورد قبل الحظر الاقتصادي 70 في المئة من حاجاته الغذائية، مثل القمح من استراليا والسكر من كوبا والرز من تايلاند. وفي عام 1991 قدرت منظمة الاغذية والزراعة الدولية ان العراق بحاجة الى انفاق 2600 مليون دولار سنويا لتغطية حاجاته من استيراد الاغذية، وقدرت حاجاته من الدقيق بپ1.75 مليون طن.
الصناعة
اما الصناعة فتشكل 38 في المئة من اجمالي الناتج الوطني، وتعتمد على قطاعات التعدين والتصنيع والبناء وتستوعب 33 في المئة من مجموع القوى العراقية العاملة. واهم المشاريع الصناعية معمل تعليب التمور في البصرة ومعمل تجميع السيارات الكبيرة ومصنع الادوية في سامراء ومجمع الاسكندرية الصناعي لصناعة تراكتورت "عنتر 70" و"عنتر 80" وتجميع باصات "صلاح الدين" اضافة الى صناعات عسكرية اخرى ومعامل صناعات النسيج والاقمشة في الموصل والكوت ومعمل السكر في العمارة ومعمل التعليب في كربلاء. وتعاني الصناعة العراقية من قلة المواد الاولية وقلة الايدي العاملة المتخصصة وعدم استغلال موارد الطاقة بصورة مثلى.
وفي عام 1990 بلغ انتاج الخشب 149 الف متر مكعب، والكبريت 1.050 مليون طن والفوسفات 1.015 مليون طن.
يعتبر "مصرف الرافدين"، الى جانب المصرف المركزي العراقي وبنك الرشيد، اكبر واهم مصرف عراقي اذ تبلغ موجوداته 44.188 مليون دولار وودائعه 41.376 مليون دولار، وحقق عام 1989 ارباحا بلغت 1.773مليون دولار.