المحكمة العليا الايرانية تسقط حكم الإعدام عن رجل الماني

أسقطت المحكمة العليا الايرانية حكماً قضائياً بإعدام رجل الاعمال الالماني هيلموت هوفر الذي اتُهم بالزنا مع ايرانية مسلمة.
واكدت المصادر القضائية والاعلامية الرسمية في طهران إبطال الحكم فيما اشار قرار المحكمة العليا الى انه "بعد التحقيق في الاتهامات المنسوبة اليه أُسقطت عقوبة الاعدام لعدم كفاية الأدلة". وأمرت باعادة محاكمته أمام محكمة ثانية، علماً ان المحكمة العليا تعتبر اعلى هيئة قضائية في البلاد.
والالماني هوفر 56 عاماً مسجون في ايران منذ ايلول سبتمبر 1997.
واكد هوفر مرات انه مسلم وانه اعتنق الاسلام بعد زواجه من تركية قبل سنوات، وأعلن امام المحكمة الابتدائية استعداده الزواج من الطالبة الايرانية غير المتزوجة التي اقام معها علاقة جنسية، علماً ان القوانين في ايران تمنع اي نمط من الاتصال الجنسي بين مسلمين وغير مسلمين.
وكانت هذه القضية سبباً في توتير الاجواء بين ايران والمانيا. وشددت السلطة القضائية في طهران دائماً على انها مستقلة ولا تخضع لقرارات او ضغوط وتأثيرات سياسية حتى ولو جاءت من الحكومة ذاتها.
واعلن رئيس السلطة القضائية آية الله محمد يزدي ان القضاء في بلاده "يرفض الابتزاز".
واعتبرت اوساط سياسية ان قرار المحكمة العليا بإسقاط حكم الاعدام "من شأنه ان يخفف اجواء الاحتقان ويساعد على الانفراج". وقالت ان القرار "يعقب حادث مقتل رجل اعمال الماني على يد احد الاشقياء اخيراً، ويسبق زيارة متوقعة لوفد الماني قد يبحث في موضوع هوفر مع المسؤولين في طهران". ورأت ان أمر المحكمة العليا باعادة محاكمة هوفر "سيساعد على اجراء اي محادثات في مناخ من الهدوء".
يُذكر ان الرئيس محمد خاتمي سيقوم بزيارة رسمية لايطاليا والفاتيكان الشهر المقبل، ولا شك ان قرار المحكمة العليا سيساعد على ان تكون زيارة خاتمي وهي الاولى له الى بلد في الاتحاد الاوروبي منذ انتخابه، خالية من بعض الملفات الشائكة المتعلقة بحقوق الانسان التي يثيرها الغرب باستمرار.
من ناحية اخرى ق ن ا يتوقع ان يفرج عن هوفر قبل نهاية السنة الايرانية الحالية، اي قبل 21 آذار المقبل. ورجحت مصادر ان طهران وبون اتفقتا على اطلاق هوفر مقابل افراج بون عن الايراني كاظم دارابي، احد المتهمين بقضية مقتل زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني الايراني صادق شرفكندي.