الصين تتجه الى تعزيز المبادرات الفردية والتسامح السياسي

بكين - أ ف ب، رويترز - وضع الرئيس الصيني جيانغ زيمين ثقله وراء تعديلات دستورية تعزز قيام مشاريع خاصة على الصعيد التجاري، ما يؤدي حسب رأيه الى تعزيز الاصلاحات الاقتصادية في البلاد.
كما تكفل التعديلات حرية الرأي من خلال الغاء بند يحظر "النشاطات المعادية للثورة" والاستعاضة عنه بآخر يمنع النشاطات التي "تمس بأمن الدولة". وتتضمن التعديلات وضع نظريات الزعيم الصيني الراحل دينغ شياو بنغ الرأسمالية الطابع في المرتبة نفسها مع افكار ماوتسي تونغ الشيوعية.
وبثت وكالة انباء "شينخوا" الرسمية امس الاحد ان اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني المؤلفة من 193 عضواً والتي تتولى اتخاذ القرارات، اقترحت هذه التعديلات التي يتوقع ان يقرها مؤتمر الشعب العام في اوائل آذار مارس المقبل.
وقال محللون سياسيون ان هذه التعديلات تؤكد الاعتراف المتزايد بأن الصين في حاجة الى تعزيز القطاع الخاص في اقتصادها من اجل تحفيز النمو. وافادت "شينخوا" ان القطاع الخاص سيكون "جزءاً مهماً" من الاقتصاد الاشتراكي. ويصف الدستور الحالي المشاريع الخاصة بأنها "مكملة" للاقتصاد الاشتراكي في ظل ملكية الدولة. واكد المحللون ان هذه التعديلات لا تعني حل القطاع العام بين عشية وضحاها اذ لا تزال التعديلات تشير الى القطاع العام بوصفه الدعامة الاساسية للاقتصاد.
ويوجد في الصين نحو 960700 مشروع خاص يعمل بها 5،13 مليون شخص ودفعت 54 بليون يوان 5،6 بليون دولار كضرائب في عام 1997. ويسهم القطاع غير الحكومي بنحو 75 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في حين يسهم القطاع الحكومي بالباقي .
اصلاحات سياسية
وقالت "شينخوا" ان التعديلات تدعو ايضاً الى سيادة القانون. وكانت أهواء حفنة من زعماء الحزب الشيوعي هي التي تحكم الصين في عهد ماو. وحتى الدستور كان خاضعاً لسياسات الحزب. وتعزز بكين سيادة القانون ولكنها لا تتغاضى عن اي شكل من المعارضة المنظمة.
وسجنت السلطات ثلاثة معارضين لفترات تصل الى 13 عاماً في كانون الاول ديسمبر الماضي بتهمة التخريب لمحاولتهم تشكيل حزب ديموقراطية الصين المعارض.
وكانت المادة 28 في الدستور الذي تم تبنيه في 1982 تنص على ان "الدولة تحافظ على النظام العام وتقمع اعمال الخيانة والاعمال الاخرى المعادية للثورة".
ووفقاً للاقتراح الجديد فإن هذه المادة ستشير الى ان "الدولة تحافظ على النظام العام وتقمع اعمال الخيانة والاعمال الاخرى التي تمس بأمن الدولة".
وسبق ان الغيت تهمة الجرائم ضد الثورة من قانون الجزاء الصيني الا ان عدداً من المنشقين الذين وجهت اليهم هذه التهمة لا يزالون معتقلين حسبما اكدت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان.
واستخدمت تهمة المساس بأمن الدولة في كانون الاول ديسمبر الماضي لإصدار أحكام بالسجن على المنشقين كسو وينلي وكين يونغمين ووانغ يوكاي. وكان المنشقون الثلاثة طالبوا الاعتراف رسمياً بالحزب الديموقراطي الصيني محظور.