البرلمان يفتح ملف المشاريع الكبرى بعد أسابيع من إقالة حكومة الجنزوري . المعارضة المصرية تتجه نحو التشدد في شأن "الإصلاح السياسي والدستوري"

عكس مؤتمر عقدته احزاب وقوى المعارضة المصرية امس، حالة احباط عميقة، من استمرار تجاهل الحكومة، تحقيق برنامج "اصلاح سياسي ودستوري" تطالب به المعارضة منذ سنوات عدة.
وكانت لجنة التنسيق بين المعارضة عقدت امس الدورة الثالثة للمؤتمر السنوي تحت شعار "دفاعاً عن الديموقراطية والحريات وحقوق الانسان"، وغاب عنه ممثلو حزب الوفد الليبرالي في حين شاركت فيه جماعة "الاخوان المسلمين" بتمثيل بارز، وافتتحه رئيس حزب "التجمع" السيد خالد محيي الدين، وحضره رئيس حزب العمل ابراهيم شكري.
وبدا جلياً من كلمات ممثلي الاحزاب والقوى السياسية، توجهاً الى تشدد واضح يدعو الى تجاوز مرحلة اصدار البيانات للنشاط من اجل تكوين ضغط سلمي، يدفع الحكومة للاستجابة الى برنامج الاصلاح، الذي تطالب به المعارضة.
وشدد محيي الدين على ان "ما تطرحه المعارضة من برامج وحلول لمشاكل الوطن والامة، ستظل حبراً على ورق، وستظل المعارضة تدور في حلقة مفرغة، ما لم تنجح اولا في انجاز ديموقراطية حقيقية في المجتمع، ودعا قوى المعارضة الى "قبول التحدي في انتخابات البرلمان نهاية العام المقبل، لبدء رحلة التحول الى الديموقراطية".
لكن الناطق الرسمي لجماعة "الاخوان" المستشار مأمون الهضيبي اشار الى صعوبة تحقيق مطالب المعارضة في ظل الاوضاع القائمة، ودعا الى "تشكيل ضغط سلمي على السلطة".
وقال رئيس حزب العمل" ذي التوجه الاسلامي المهندس ابراهيم شكري إن "اقتراح المعارضة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية حبيس الادراج منذ 7 سنوات، ولا توجد حرية للاحزاب، والنظام يحاكم المواطنين امام المحاكم العسكرية، والنقابات المهنية موقوفة ومجمدة". فيما اعتبر ممثل حزب الاحرار السيد حلمي سالم ان "المعارضة لا امل لها في تداول السلطة، او الوصول للحكم في ظل الاوضاع القائمة، والاحزاب اصبحت للوجاهة السياسية فقط، والحزب الحاكم يرفض ادارة حوار مع بقية القوى السياسية". ولفت ممثل الحزب الناصري السيد فاروق العشري الى ان "الديموقراطية لا تمنح ولكن تنتزع، والمرحلة المقبلة تتطلب جهوداً شعبية ضاغطة، ولا بد من تحرك جماهيري للالتفاف حول مطالب الاصلاح السياسي".
من جهة اخرى، فتح البرلمان المصري فجأة امس الباب أمام مراجعة المشاريع القومية الكبرى، التي كانت تعتبرها الحكومة السابقة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، من اهم الانجازات الاقتصادية والسياسية في البلاد. وكلف رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور رؤساء اللجان الفرعية مناقشة جميع المشاريع القومية، والتي وصفها بأنها "لم تأخذ حقها في المناقشة داخل مجلس الشعب.