لوجكوف يشن هجوماً عنيفاً على الفاسدين في ديوان الرئاسة الروسية . بريماكوف يتهم الكرملين بمحاولة شراء ذمم مرشحين الى الانتخابات

اكتسب الصراع السياسي في موسكو ابعاداً خطيرة امس الجمعة بعدما اتهم رئيس الوزراء السابق يفغيني بريماكوف الكرملين بشراء ذمم مرشحين للانتخابات البرلمانية من أعضاء كتلة "الوطن كل روسيا"، وحمل يوري لوجكوف محافظ موسكو على الديوان الرئاسي لتستره على "الذين اغرقوا روسيا في الأزمة الاقتصادية الشاملة وجرائم الفساد وتهريب الأموال" وانتقد سلبية فلاديمير بوتين تجاه "الخارجين على القانون".
وقال بريماكوف زعيم كتلة "الوطن كل روسيا" امس ان مسؤولين في الديوان الرئاسي حاولوا ان يرشوا عدداً من أقطاب قائمة كتلته الانتخابية، واتهم مباشرة الكسندر مافوت، وهو رجل اعمال ثري يعمل منذ اشهر مستشاراً لمدير الديوان الرئاسي ب"تنسيق إعداد حملة ضغط وابتزاز ضده شخصياً وضد كتلته".
وأضاف ان العاملين في الكرملين يعدون ايضاً لإثارة دعاوى وقضايا جنائية ضد وزراء سابقين في حكومته التي أقالها الرئيس بوريس يلتسن في ايار مايو الماضي.
وهدد بريماكوف بأن حركته "ستغير موقفها من الحكومة" في حال تغاضت عن مثل هذه الممارسات الشاذة".
وصرح بريماكوف الخميس الماضي ان المبالغ التي عرضت على أنصاره لشراء ذممهم واخراجهم من القائمة الانتخابية بلغت 700 ألف دولار للمرشح الواحد، وان مؤسسات تابعة ل"اساطين المال" المعروفين ولشركة نفط رصدت مبالغ طائلة لهذا الغرض، ومن المعروف ان خروج أكثر من ربع اعضاء قائمة انتخابية قد يؤدي حسب قانون الانتخاب الى اسقاط القائمة كلها.
وعزا بريماكوف دوافع هذه الحملة "القذرة" على حركته الى عزم كتلة "الوطن كل روسيا" على "الضرب" على أيدي المفسدين واللصوص. وقال مستشار الكتلة فياتسيسلاف نبلونوف ان من بين الذين تعرضوا ل"الإغراء" من عناصر تابعة لجهاز الرئاسة ستانيسلاف غوفوروخين المخرج السينمائي والسياسي القومي النزعة وفلالتين ستيبانكوف الرئيس السابق للنيابة العامة، وأضاف ان الكتلة بصدد إرسال وثائق تفضح هذه الممارسات الى اللجنة الانتخابية العليا والنيابة العامة الروسية والى منظمة الأمن والتعاون الدولية.
ومن جهته صرح محافظ موسكو يوري لوجكوف وهو القطب الثاني للكتلة امس ان الكرملين يتستر على الذين اغرقوا روسيا في مستنقع الانهيار الاقتصادي والفساد الشامل وتهريب أموال هائلة الى الخارج.
وأضاف ان بوتين "لا يملك صلاحيات كافة لوقف التلاعب بالقانون في روسيا".