استمرار السجال بين "الاصلاحيين"و"المحافظين". ايران: وزارة الداخلية تجيز ترشيح عبدالله نوري

"فضيحة التنصت" على فايزة هاشمي رفسنجاني عبر صحيفة "صبح إمروز" الاصلاحية أو ما عرف ب"وترغيت الايرانية"، تفاعلت على غير صعيد، وتميزت بالتصعيد والتهدئة "اصلاحياً" و"الترقب والتصفيق" من المحافظين الذين "بشروا" بحدوث انشقاق داخل التيار الاصلاحي، وأجازت وزارة الداخلية ترشيح وزير الداخلية السابق عبدالله نوري.
التصعيد تولته صحيفة "صبح إمروز" عبر أبرز مسؤوليها عباس عبدي، وهو قيادي بارز أيضاً في "جبهة المشاركة" حزب اصلاحي" حيث حمل على فايزة هاشمي رفسنجاني وهي من أبزر قياديي حزب "كوادر البناء" الاصلاحي، وقال "انها ليست بحاجة الى من يتنصت عليها، إذ يكفي أن تتم مواجهتها بسؤالين محرجين حتى تبوح بكل شيء".
وواصل عبدي حملته ضد الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني ووضع مقارنة بين رفسنجاني ومحسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري، وقال ان رضائي مستعد لدفع ضريبة اقترابه من "جبهة الثاني من خرداد" ذكرى انتخاب الرئيس خاتمي عام 1997، في حين ان رفسنجاني غير مستعد لدفع هذه الضريبة.
اما التهدئة فقد حملها وزير الثقافة والارشاد عطاء الله مهاجراني، أحد قيادات حزب "كوادر البناء" حيث اعتبر أنه لا وجود لاختلافات بين حزبي "الكوادر" و"الجبهة"، وان مواقف الأشخاص ويقصد فايزة هاشمي، وعباس عبدي، وسعيد حجاريان المدير المسؤول للصحيفة لا تعني مواقف الأحزاب أي الكوادر وجبهة المشاركة داعياً الى الابتعاد عن الخلاف في جبهة الاصلاحيين. وأعاد مهاجراني تأكيده ان أكثرية مقاعد البرلمان المقبل بموجب انتخابات عام 2000 ستكون للاصلاحيين.
ودعت بعض الأطراف الاصلاحية الى تشكيل "إدارة أزمة" داخل التيار الاصلاحي قبيل استحقاق الانتخابات التي لم يبق على موعدها إلا 53 يوماً فقط. وذكرت بأن سبب هذه الأزمة يعود الى عدم تحمل بعض الأطراف الاصلاحية خوض رفسنجاني المعركة الانتخابية، مشيرة بالتحديد الى بعض الشخصيات المعروفة في حزب "جبهة المشاركة". أما التيار المحافظ فتحدثت أوساطه عن انشقاقات في التيار الاصلاحي أحدثتها معادلة دخول رفسنجاني المعركة الانتخابية، وما رافقها من مواقف متشددة وتداعيات.
في المقابل سعى الاصلاحيون لاظهار جبهتهم الانتخابية موحدة وبخاصة في طهران حيث أعلن رئيس لجنتهم الانتخابية المشتركة انه تم التوصل الى اتفاق على أكثر من 75 في المئة من أسماء المرشحين سيخوضون الانتخابات في لائحة اصلاحية موحدة، وان الاختلاف في اللوائح على مستوى المحافظات نادر ومحدود جداً.
هذا وأعلنت وزارة الداخلية التي يسيطر عليها الاصلاحيون صلاحية نحو 90 في المئة من المتقدمين بترشيحاتهم للانتخابات ومن بينهم وزير الداخلية السابق عبدالله نوري المسجون بموجب حكم اصدرته بحقه المحكمة الخاصة برجال الدين الشهر الماضي بتهم متعددة منها الاساءة الى الاسلام. ولا يزال هؤلاء المرشحون بحاجة الى موافقة مجلس صيانة الدستور، الذي يسيطر عليه المحافظون.
قضية منتظري
الى ذلك، ا ف باكد نجل آية الله حسين علي منتظري عدم اتخاذ اي اجراء عملي لرفع المراقبة الامنية المفروضة على والده في مدينة قم 125 كلم جنوب طهران. وقال حجة الاسلام احمد منتظري في تصريح نشرته صحيفة "عصر اي ازاديغان" الاصلاحية الصادرة أمس: "يقولون لنا من وقت لآخر ان اجراءات المراقبة الامنية سترفع تدريجيا لكن لم يتحقق اي شيء عمليا". واضاف انه لا يُسمح بزيارة والده "سوى لاقاربه وحدهم".
وكان الرئيس الايراني السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني اعلن في 21 الشهر الجاري ان قادة النظام الايراني قرروا رفع اجراءات الرقابة المفروضة على منتظري "تدريجيا". وقد وضع منتظري 78 سنة الخليفة المعين السابق للإمام الخميني في الإقامة الجبرية في مدينة قم بعدما أُبعد عن الساحة السياسية عام 1989.