ملف المياه في صلب المفاوضات السورية - الاسرائيلية ."أصابع اليد الخمس"... وليس "ارجل الطاولة الاربع"

أظهرت الجولة الاولى من المفاوضات السورية - الاسرائىلية بين رئيس الوزراء ايهود باراك ووزير الخارجية فاروق الشرع، اضافة عنصر جديد الى عناصر اتفاق السلام التقليدية الاربعة المتعلقة بالانسحاب والسلام والترتيبات الامنية والتزامن. ويمكن تسمية هذه العناصر ب"اصابع اليد الخمس" وليس "ارجل الطاولة الاربع" حسب تعبير رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق اسحق رابين.
بالنسبة الى السوريين فان عنصر الارض وانسحاب اسرائىل يمثل اصبع "الابهام" الذي لا يمكن التوقيع على اي اتفاق سلام من دون وجوده، فيما يمثل السلام وتفاصيله اصبع "السبابة" الذي يوقع على اي معاهدة سلام مع سورية. ولابد من توفر الاصبعين لأي توقيع.
وتطالب سورية بانسحاب اسرائىل من الجولان الى ما وراء خط 4 حزيران يونيو 1967. ويؤكد مسؤولوها ان "لا تراجع عن هذا المبدأ" وان "الانسحاب الكامل غير خاضع للنقاش" على رغم خلو خطاب وزير الخارجية فاروق الشرع في واشنطن من الاشارة اليه، ذلك ان الجانب السوري يريد "التركيز على الجوهر" وعدم اصدار تصريحات تؤثر سلباً في مسارها الفعلي.
ويبدو واضحاً ان دمشق حصلت على "ضمانات اميركية" بانسحاب اسرائىل الكامل من الجولان، مع ان الجانب الاسرائىلي اقترح "مقايضة" بعض الاراضي بحيث يحتفظ بالشاطئ الشمالي لبحيرة طبرية مقابل اراض اخرى قرب نبع نهر بانياس في شمال الهضبة، وذلك بعد اعلان اسرائيل التزامها السياسي الانسحاب الكامل من الجولان.
ويبلغ الفارق بين خط حزيران والحدود الدولية التي رسمها البريطانيون والفرنسيون عام 1923 نحو 60 كيلومتراً مربعاً. وكانت القوات السورية تتموضع عشية شن اسرائىل حرب حزيران على الشاطئ الشرقي لنهر الاردن والقسم الشمالي لبحيرة طبرية وفي جيب نهر اليرموك والحمة في الجنوب وينابيع نهر بانياس في القطاع الشمالي، وهي ما يشكل 20 كيلومتراً مربعاً من المنطقة المنزوعة من السلاح حسب اتفاق الهدنة للعام 1949.
كما يبدو واضحاً ان باراك لن يلتزم علناً "الانسحاب الكامل" قبل وضوح الرؤية حول تفاصيل العناصر الاخرى في اتفاق السلام، وبالتالي فان التفاصيل لن تعلن قبل اكمال "اصابع اليد الخمس"، وان "لااتفاق على اي شيء قبل الاتفاق على كل شيء".
وأبدت دمشق اخيراً مرونة في تعاملها مع العنصر الثاني بقبول "علاقات عادية" مع اسرائىل، بحيث تكون هذه العلاقات مشابهة لأي علاقة بين سورية ودولة اخرى، بما في ذلك تأشيرات الدخول والخروج والتنقل عبر الحدود، لكن الحكومة السورية لاتستطيع فرض "السلام الدافئ" بين الشعوب ولاتستطيع ان "تفرض على المثقفين والكتّاب حبّ الاسرائىليين". وهي لن تقبل وجود سفارة اسرائىلية قبل اكمال كل مراحل الانسحاب من الجولان وخروج آخر اسرائىلي من الارض السورية سواء كان جندياً او مستوطناً.
وهنا تبرز اهمية العنصر الثالث، وهو التزامن بين مساري الانسحاب ومراحله و"التطبيع" وعلاقات السلم، ذلك ان السوريين يتحدثون عن اشهر للانسحاب بحيث "يخرج الجيش الاسرائيلي كما دخل" وان يتم ذلك "حسب ما يتطلب لوجستياً"، كما انه اذا كان الاسرائيليون "يريدون التطبيع بسرعة فعليهم القيام بالانسحاب بسرعة"، وهذه هي الترجمة الزمنية لمعادلة "عمق الانسحاب بعمق السلام".
وبما ان فكرة وزير التعاون الاقليمي شمعون بيريز حول "الشرق الاوسط الجديد" لا تسيطر كثيراً على باراك الذي هو اقرب الى "معلمه" رابين في شأن التركيز على "امن اسرائىل"، فان اهمية "الترتيبات الامنية" تبرز في المفاوضات المقبلة. وبدقة اكثر، فإن تصور باراك للسلام مع سورية هو مزيج وسط بين تصوريْ بيريز "الاندماجي" ورابين الملقب ب"السيد امن".
ويعني استئناف المفاوضات "من حيث توقفت وعلى اساس ما تحقق في المفاوضات السابقة"، ان يسعى المفاوضون السوريون والاسرائيليون الى ايجاد قراءة عملية ل"مبادئ ترتيبات الامن" التي توصل اليها الطرفان في ايار مايو 1995. ويصر الجانب السوري في هذا المجال على "التساوي والتكافؤ والتوازي" في الترتيبات من حيث عمق المنطقة المنزوعة السلاح والمخففة من السلاح وانتشار القوات الدولية على جانبي الخط صفر. ولعل اسقاط تمسك السوريين ب"السيادة الكاملة على الجولان" و"تكافل الامن" يفسر اسباب رفض اقامة وجود محطة ارضية اسرائىلية للانذار المبكر في قمة جبل الشيخ.
يبقى ملف المياه الذي دخل بقوة فجأة الى جدول اعمال المفاوضات. ويبدو ان الجفاف الذي ضرب الشرق الاوسط في السنوات الاخيرة ومحدودية المصادر المائية السطحية، اضفيا اهمية متزايدة على موضوع المياه المرتبط اصلاً بعناصر السلام الاخرى خصوصاً موضوعي الارض والسلام، اذ ان خطوط 4 حزيران تعني عودة سورية الى مصادر المياه الاساسية في الجولان، ذلك ان الحدود الدولية للعام 1923 هي "حدود مائية". كما ان حل موضوع المياه يطرح فكرة "التعاون الاقليمي" لادارة مصادر المياه. وهذه "فكرة تطبيعية" على المستويين الرسمي والشعبي.
ويطالب السوريون من جهتهم، باسقاط القانون الدولي على هذا الملف بعد الاتفاق على "المبدأ" بالتزامهم عدم حجز مياه نهرالاردن واليرموك وبانياس عن طبرية. وهم يعتقدون ان "اهالي الجولان احق بمياههم" رداً على "مبالغة الاسرائيليين بأهمية مياه الجولان" لهم.