لجنة الاحزاب تنظر اليوم في طلب تأسيس حزب "الشريعة". مصر : مقارنة اصوات متهمين من "الاخوان" بتسجيلات في "قضية النقابات"

في تطور جديد مفاجئ للتحقيق في قضية النقابات المهنية في مصر المتهم فيها 20 من قادة جماعة "الاخوان المسلمين"، أمرت النيابة العسكرية امس بتسجيل نماذج من اصوات 16 متهماً في القضية لمضاهاتها بما جاء في تسجيلات اجهزة الأمن لوقائع اجتماعهم في مقر اتحاد المنظمات الهندسية الاسلامية قبل اعتقالهم في منتصف تشرين الاول اكتوبر الماضي، وهي المرة الاولى التي يتم فيها مقارنة اصوات متهمين في قضية للجماعة.
ونقل 16 من المتهمين امس من سجن مزرعة طره وسط اجراءات امنية مشددة الى المكان الذي جرى فيه تسجيل نماذج من اصواتهم. وعلمت "الحياة" ان المتهمين ال16 كانوا انكروا في تحقيقات النيابة ان تكون الاصوات التي وردت في التسجيلات في اصواتهم.
من جهة اخرى، تعقد لجنة شؤون الاحزاب في مصر اليوم، اول لقاء مع وكيل مؤسسي حزب "الشريعة" المحامي ممدوح اسماعيل، للنظر في مذكرة تطلب الترخيص لتأسيس الحزب. وتلقى اسماعيل اخطاراً من اللجنة لحضور الجلسة، التي ستشهد مناقشة برنامج الحزب المقترح، وافكاره السياسية ولائحته التنظيمية وتوجهاته.
الى ذلك، وافقت المحكمة الدستورية العليا أمس على النظر في دعويين قضائيتين تطعنان في عدم دستورية مواد قانون العقوبات التي تجيز حبس الصحافيين في قضايا النشر.
كان أربعة صحافيين في صحيفة "الشعب" الناطقة باسم حزب العمل، ذي التوجه الاسلامي، رفعوا الدعويين القضائيتين أمام المحكمة الدستورية العليا التي حددت 25 كانون الأول ديسمبر الجاري للنظر فيها.
وعلى صعيد آخر، انتقلت الخلافات على قانون الجمعيات، من مواجهة بين منظمات العمل الطوعي وبين الحكومة إلى تباين في المواقف، داخل معسكر الجمعيات الاهلية، يهدد بانقسام واضح بين أطراف "ملتقى الجمعيات الاهلية".
وقلل الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان السيد حافظ ابوسعده من أهمية تفسيرات لائحة القانون التي اعلنتها وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة امينة الجندي أول من امس وقال "إن الحقوقيين يبحثون في وسائل التعاطي مع هذا التطور"، فيما اعتبر رئيس جمعية ابناء الصعيد السيد امين فهيم اللائحة التفسيرية بمثابة "فرصة طيبة لبدء علاقة جديدة مع الحكومة".
يذكر أن 15 منظمة حقوقية شكلت مع نحو 80 منظمة طوعية "ملتقى للجمعيات الاهلية" قاد معارضة القانون، وترأس السيد فهيم وفد الملتقى الذي جال على قادة في البرلمان للتحاور معهم بهدف تعديل بعض مواد القانون قبل اقراره.