واشنطن تستبعد رفع العقوبات . عن باكستان قبل "عودة الديموقراطية"

استبعد السفير الأميركي في اسلام آباد ويليام ميلام رفع الحظر الاقتصادي عن باكستان ما لم تعد الديموقراطية الى البلاد. وأضاف في تصريحات صحافية امس ان الكونغرس حض الرئيس بيل كلينتون على عدم رفع العقوبات.
ولا تزال تشكيلة الحكومة الباكستانية تتفاعل في الأوساط السياسية. وفيما لم يعلن حتى أمس عن اسماء وزراء الحقائب المهمة الأخرى كالبترول والاعلام والقانون والطاقة والشؤون الدينية ونحوها، استأثرت الأقاليم الباكستانية الصغيرة بالقسم الأكبر من هذه الحقائب اذ خصصت للسند ثلاث حقائب وحصلت بلوشستان على حقيبتين والبنجاب معقل رئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف على حقيبتين ايضاً، وخصص لاقليم سرحد وعاصمته بيشاور حقيبة واحدة.
ولاحظ المراقبون ان التركيبة الجديدة حرصت على تقليل العناصر البنجابية التي منحت امتيازات كبيرة في العهد الماضي، ما سبب حساسيات شديدة في الأقاليم الأخرى، وهذا ما دفع الحاكم التنفيذي لباكستان الجنرال برويز مشرف الى ان يتحدث عنها في خطابه الأول بل جعلها من دوافع الانقلاب لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الانسجام بين الأقاليم الباكستانية الأربعة.
واشار السفير الاميركي في اسلام آباد امس الى ان التشكيلة غلب عليها العنصر المدني وهذا انطباع ترغب المؤسسة العسكرية بترسيخه لإزالة القلق الدولي. وضمت التركيبة الحكومية امرأتين، واحدة في مجلس الأمن القومي وهو أعلى سلطة في باكستان، وهي عطية عناية الله، واخرى وزيرة التعليم زبيدة جلال.
أما على المستوى الدولي فيسعى الحاكم التنفيذي لباكستان الى تعزيز سمعة بلاده من خلال الزيارات، فمن المقرر ان يزور تركيا الاثنين المقبل. ومعلوم أنه أمضى فترة من الوقت في تركيا مع والده حين كان يعمل في السفارة الباكستانية لدى تركيا.
وعلمت "الحياة" من مصادر موثوقة ان زيارة أخرى مقررة لمشرف الى الأردن في الاسبوع الأول من نيسان ابريل المقبل، وكانت هذه الزيارة مقررة حين كان قائداً للجيش قبل حصول الانقلاب العسكري، ويبدو ان الموعد لم يتغير.
أما أعضاء الحكومة المعزولة فما زالوا ينددون بالانقلاب العسكري الذي أطاح زعيمهم نواز شريف الذي لا يعرف أحد مكانه حتى الآن، وقررت قيادة حزب الرابطة الاسلامية أمس تحدي الانقلاب العسكري في المحكمة العليا الباكستانية، وكانت المحكمة أعادت حكومة شريف سنة 1993 بعدما عزلها الرئيس السابق غلام اسحاق خان.