المؤشر العام اضاف 26.93 نقطة بنهاية اسبوع التداول . السماح للاجانب بالاستثمار في الصناديق المحلية يدعم ارتفاع سوق الاسهم السعودية

شهدت الاسهم المتداولة في السوق السعودية الاسبوع الماضي بعض التحسن في أسعارها متأثرةً بإعلان وزير المال والاقتصاد الوطني السعودي الدكتور ابراهيم العساف عن موافقة الحكومة السعودية على السماح للاجانب بالاستثمار في صناديق الاسهم المحلية.
وسجل المؤشر العام للسوق في تداول نهاية الاسبوع 1730.49 نقطة مقابل 1703.56 نقطة يوم الخميس من الاسبوع السابق، بزيادة 26.93 نقطة تعادل 1.58 في المئة.
ويضاف السماح للاجانب بالاستثمار في صناديق الاسهم المحلية الى العوامل المحفزة للسوق السنة الجارية ومن بينها ارتفاع أسعار النفط وتشكيل المجلس الاقتصادي الاعلى وسداد الحكومة مستحقات المقاولين والمزارعين، وهو ما أدى الى ارتفاع المؤشر العام للسوق منذ مطلع السنة الجارية بنسبة 22.46 في المئة بعد أن كان متراجعاً في نهاية العام الماضي بنسبة 27.82 في المئة. ومن أصل 63 شركة جرى تداول أسهمها ارتفعت أسعار 36 شركة، وذلك عند مقارنة سعر افتتاحها مطلع الاسبوع بسعر الاقفال في نهاية الاسبوع السابق. وفي المقابل تراجعت أسعار 18 شركة واستقرت أسعار تسع شركات عند المعدلات السابقة نفسها.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة الاسبوع الماضي 1.519 بليون ريال 405 ملايين دولار مقابل 1.3 بليون ريال 347 مليون دولار، بزيادة مقدارها 219 مليون ريال 58 مليون دولار تعادل 17 في المئة. وارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 12.121 الف صفقة من 12.026الف صفقة، بزيادة مقدارها 95 صفقة تعادل 0.79 في المئة. وهبطت الكمية المتداولة الى نحو 19مليون سهم من 22 مليون سهم، بتراجع مقداره ثلاثة ملايين سهم تعادل 14.2 في المئة.
وقاد قطاع المصارف السوق من ناحية القيمة، إذ بلغت قيمة أسهم القطاع المتداولة 206 ملايين دولار تعادل 51 في المئة من اجمالي القيمة، وذلك من خلال 3.3 مليون سهم تعادل 17.7 في المئة و3592 صفقة تعادل 30 في المئة.
وحل قطاع الخدمات في المرتبة الثانية من ناحية القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 85.3 مليون دولار تعادل 21 في المئة وذلك من خلال تداول 11.9 مليون سهم وهي أكبر كمية متداولة بين القطاعات تعادل 63 في المئة وذلك عبر 4210 صفقات تمثل 35 في المئة. وجاء قطاع الصناعة ثالثاً بتداول 2.3 مليون سهم تعادل 12.2 في المئة، وبلغت قيمتها 81 مليون دولار تعادل 20 في المئة. وحل قطاع الاسمنت خامساً بتداول 792 ألف سهم تعادل 4.2 في المئة.
وبلغت الكمية المتداولة في قطاع الزراعة 314 ألف سهم تعادل 1.66 في المئة. فيما بلغت الكمية المتداولة في قطاع الكهرباء 291 ألف سهم تعادل 1.53في المئة.