على رغم الاعتراف الاميركي والأوروبي ب"نزاهتها". المحكمة العليا تعيد انتخابات فاز فيها المرشح الحكومي في مقدونيا

ألغت المحكمة العليا في مقدونيا فوز المرشح الحكومي لرئاسة الجمهورية بوريس ترايكوفسكي في الجولة الثانية من الانتخابات التي نظمت في 14 تشرين الثاني نوفمبر الجاري.
واعتبرت المحكمة ان 150 ألفاً و387 من الاصوات التي حصل عليها ترايكوفسكي غير صحيحة وأبقت له على 441 ألفاً و731 صوتاً، اي اقل من المرشح المعارض تيتو بيتكوفسكي ب68 ألف صوت 509 آلاف و735 صوتاً.
ودعت المحكمة الى اعادة الانتخابات الجمعة المقبل في 226 مركزاً للاقتراع موزعة على 23 دائرة انتخابية "حدثت فيها تجاوزات" من بين 85 دائرة في كل مقدونيا، من اجل تحديد اسم الرئيس المقدوني الجديد.
وندد الحزب القومي الحاكم بقرار المحكمة العليا الذي "ابطل فوز ترايكوفسكي" واعتبره "خضوعاً لابتزازات المعارضة" في حين رحب الحزب الاشتراكي الديموقراطي المعارض الذي ينتمي اليه بيتكوفسكي بالقرار ووصفه بأنه "مساهمة في اعادة فاعلية قوانين البلد التي عملت الحكومة على التلاعب بها والاعتداء على حصانتها".
وجاء قرار المحكمة العليا، بناء على اعتراضات قدمتها المعارضة ضد "ممارسات السلطة غير الشرعية التي رافقت الجولة الثانية من الانتخابات". وواجه حصول المرشح الحكومي على اصوات اكثر من المعارض استياء شعبياً من غالبية السكان المنتمين الى العرق المقدوني، وشهدت العاصمة سكوبيا احتجاجات حاشدة ضد الحكومة شارك فيها 100 ألف متظاهر.
ويذكر ان اللجنة الانتخابية لم تقرر الفائز بالرئاسة بصورة رسمية، بسبب المشاكل التي رافقتها والاعتراضات التي قدمتها المعارضة وتركت الأمر للمحكمة العليا، ولذا فان رئيس البرلمان سافو كليموفسكي تولى رئاسة الجمهورية بصورة موقتة ريثما يتقرر رسمياً اسم الرئيس الجديد للسنوات الخمس المقبلة، علماً ان فترة رئاسة الرئيس السابق كيرو غليغوروف انتهت في 19 الجاري.
واللافت انه على رغم عدم صدور قرار رسمي مقدوني حول الانتخابات والفائز بها، فان الناطق بلسان وزارة الخارجية الاميركية جيمس روبن اشاد بها باعتبارها "ديموقراطية وحرة ونزيهة" وهنأ الرئيس بيل كلينتون ترايكوفسكي بفوزه، وهذا ما فعله بعدئذ الاتحاد الاوروبي والرئيس البلغاري بيتار ستويانوف والمعارض الصربي زوران جينجيتش، واعتبره المعارضون المقدونيون "تجاوزاً لصلاحيات المؤسسات الشرعية المقدونية في اعلان نتيجة الانتخابات".
ومعلوم ان ترايكوفسكي يحظى بدعم الغرب، في حين ان بيتكوفسكي محسوب على الخط البلقاني المعارض لعمليات الحلف الاطلسي ضد يوغوسلافيا.
ويرى المراقبون صعوبة التكهن بالنتيجة، على رغم التفوق الذي اعطته المحكمة العليا للمرشح المعارض، لأن غالبية المراكز التي سيعاد التصويت فيها تقع في المناطق الألبانية التي عقد زعماؤها صفقة مساومة مع المرشح الحكومي لقاء تأييده، وسيتوقف الحسم على مدى مشاركة الناخبين الألبان في التصويت، التي ينبغي ان تكون كبيرة جداً لترجيح كفة المرشح الحكومي.