الدول الكبرى ستضاعف جهودها لتفادي الفشل في سياتل

سياتل الولايات المتحدة - أ ف ب - ستسعى الدول الصناعية الكبرى الاسبوع الجاري، وفي مقدمها الولايات المتحدة، على رغم الخلافات العميقة بينها وبين الدول الاقل تطوراً، الى تفادي اي فشل في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة الدولية الذي يبدأ اليوم في سياتل، وذلك عبر التشديد على المنافع الكبيرة المحتملة من التحرير المتزايد للمبادلات.
ويحذر الاتحاد الاوروبي والدول النامية على حد سواء من مخاطر الفشل في قمة منظمة التجارة، وهي الثالثة منذ انشائها عام 1995، والتي تهدف الى اطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية المتعددة الاطراف على مدى ثلاث سنوات.
لكن الخلافات تتناول حتى جدول اعمال هذه الدورة التي تبدأ مع انتهاء الألفية الثانية. إذ أن الولايات المتحدة ترغب في ان يقتصر الجدول على مسائل الغاء الاعانات المباشرة المخصصة للصادرات الزراعية وفتح اسواق الخدمات وارساء حد ادنى من المعايير الاجتماعية وتطبيق الاتفاقات المبرمة عام 1994.
اما الاوروبيون فإنهم يريدون جدولاً اوسع يشمل الاستثمارات وقواعد المنافسة في شكل يمكنهم من المساومة في شأن موضوع المساعدات الحكومية المخصصة للزراعة، حيث يواجهون ائتلافاً كبيراً يضم بالاضافة الى الولايات المتحدة، الدول ال15 في مجموعة "كيرنز" بقيادة استراليا وعدداً من دول العالم الثالث.
ويبدو ان الاميركيين لا يريدون اثارة الحديث عن قواعد المنافسة التي من شأنها ان ترغمهم على البحث في ترسانة من القوانين الاحادية الجانب، مثل "قانون 301" الشهير لحمل بلد ما على فتح اسواقه، او تدابير حمائية كتلك الخاصة بمكافحة الاغراق التي تهدف الى الحد من تزايد الواردات الرخيصة في شكل كبير ومفاجىء.
وترفض الدول النامية من جهتها اي رابط بين التجارة والمعايير الاجتماعية وحماية البيئة، الامر الذي من شأنه ان يحرمها من الفوائد النادرة التي تجنيها من المنافسة امام الدول الصناعية خصوصا لجهة اليد العاملة الرخيصة الثمن. وتطالب ايضاً بازالة الآليات الاميركية لمكافحة اغراق السوق التي غالباً ما تدفع هي ثمنها، وكذلك القيود المتمثلة بالرسوم الجمركية او غيرها والتي تمنع منتجاتها النسيجية والزراعية من دخول اسواق الدول الغنية.
ويبدو ان الامور لا تبعث كثيرا على التفاؤل خصوصاً وان سفراء الدول ال135 الاعضاء في منظمة التجارة الدولية لم يتوصلوا الثلثاء الماضي الى اتفاق في شأن مشروع البيان الختامي المفترض ان يطرح على الوزراء في سياتل. وفي هذا السياق قال ديبلوماسي اوروبي له تجربة كبيرة في المفاوضات التجارية المتعددة الاطراف: "انها المرة الاولى التي تبرز فيها خلافات بهذا الحجم قبل انعقاد اجتماع وزاري كهذا".
لكن وعلى رغم ذلك، فقد اعتبرت مصادر في الادارة الاميركية ان احتمال الوصول الى طريق مسدود يبقى ضئيلاً، باعتبار ان دول منظمة التجارة تعهدت في اتفاقات عام 1994 بمتابعة مفاوضاتها في شأن تحرير الزراعة والخدمات.
اضافة الى ذلك، فإن اي فشل للمؤتمر سيشكل فوزاً للسياسة الحمائية الراسخة في الولايات المتحدة في الوقت الذي يحشد جميع المعارضين للعولمة طاقاتهم للتحرك في سياتل. وفي عداد المعارضين مجموعات مدافعة عن البيئة وعن المستهلكين بالاضافة الى نقابات ومستثمرين زراعيين صغار وقوميين متطرفين.
وقد اعلنت شارلين بارشيفسكي ممثلة التجارة الاميركية الاسبوع الماضي ان "الجميع يعلمون ان الفشل ليس خيارا يمكن تصوره". وسيقوم الرئيس الاميركي بيل كلينتون بتوجيه هذه الرسالة بنفسه الى وزراء الدول ال135 غداً الاربعاء في سياتل.
وفي محاولة لتقليص حجم الخلافات بين دول منظمة التجارة الدولية، شددت بارشيفسكي على الاهمية التي توليها الولايات المتحدة لتحرير التجارة في شكل اكبر. ولفتت الى ان ارتفاع الصادرات الاميركية سمح بتوفير 3.1 مليون فرصة عمل بين 1994 و1998، ما ساهم بتراجع معدل البطالة من 1.6 في المئة الى 5.4 في المئة خلال الفترة نفسها.
الا ان تحرير المبادلات التجارية في شكل اكبر يعود بالفائدة ايضاً على الدول الاقل تطورا كما اكدت دراسة للاتحاد الاوروبي. وترى بروكسيل ان "خفض التدابير الحمائية الوطنية المتعلقة بالمنتجات الزراعية والصناعية والخدماتية وكذلك المساعدات العامة المخصصة للزراعة بنسبة 20 في المئة فقط ستدر 150 بليون دولار اضافية على المستهلكين في العالم، منها 75 في المئة في الدول النامية. وسيبلغ هذا الرقم 370 بليون دولار بعد تخفيف هذه القيود على المبادلات بنسبة 50 في المئة.
وفي هذا الاطار تترتب على الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة مسؤولية خاصة في استمرار تحرير المبادلات لانهما يمثلان 40 في المئة من التجارة العالمية.