فضيحة "المال مقابل الأسئلة" في فصل جديد . هاملتون يرفع دعوى ضد الفايد

بدأت أمس في محكمة لندن العليا قضية القذف التي رفعها النائب والوزير المحافظ السابق نيل هاملتون ضد مالك متجر "هارودز" محمد الفايد. وكان الفايد ادعى انه دفع الى هاملتون عشرات الألوف من الجنيهات الاسترلينية "في مظاريف بنية" لقاء طرح اسئلة في البرلمان لصالحه. ورفع هاملتون الدعوى بعدما كرر الفايد الادعاء على تلفزيون "القناة 4" البريطاني في 1997.
وأدت أمس هيئة المحلفين المكونة من ستة رجال وست نساء القسم أمام القاضي مورلاند. ويمثّل الفايد أمام المحكمة المحامي جورج كارمان، الذي اشتهر بنجاحه الكبير في قضايا القذف. ويقدم كارمان مرافعته الأولى بعد ظهر اليوم. وتستمع المحكمة غداً الى المرافعة الافتتاحية التي يقدمها ممثل هاملتون المحامي دزموند براون، ويبدأ الفايد بعد ذلك بتقديم أدلته.
يذكر ان الفايد كان طرفاً في كثير من القضايا القانونية في السنين العشر الأخيرة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يخضع فيها علناً للاستجواب تحت القسم.
فضيحة "المال مقابل الأسئلة" كانت واحدة من سلسلة الفضائح التي عانت منها حكومة المحافظين السابقة وكانت من بين أسباب الانتصار الساحق الذي احرزه حزب العمال في 1997. ويمول دعوى هاملتون عدد من مسانديه اليمينيين. ويقدر لكلفتها ان تبلغ ملايين الجنيهات، ويتوقع للطرف الخاسر تحمل الكلفة.
واستغرق وصول الدعوى الى المحكمة 18 شهرا لأن محامي الفايد اعترضوا عليها أمام المحكمة العليا أولاً ثم محكمة التمييز ثم مجلس اللوردات، وهو السلطة القضائية الأعلى في بريطانيا. واحتج المحامون بأن التحقيق الذي اجراه مجلس العموم حسم القضية، بعدما استنتج المجلس أن الأدلة "تشير في شكل جازم الى ان هاملتون تسلم دفعات مالية مقابل خدمات لوبي" قدمها في مجلس العموم. ورفض مجلس اللوردات الحجة الشهر الماضي. يتطلع البريطانيون الى المحاكمة لكي تشغلهم عن كآبة أجواء الخريف، بعدما اصبح الفايد وهاملتون، اضافة الى زوجة هاملتون الشقراء الحادة اللسان كرستينا، في السنوات الخمس الأخيرة مادة دائمة للتندر في البرامج الفكاهية على الراديو والتلفزيون.
وتوقع مراقبون ان يكون من بين الشهود الذين يستدعيهم الفايد لصالحه وزير التجارة والصناعة السابق مايكل هزلتاين والنائبة السابقة ادوينا كاري ورئيس تحرير صحيفة "غارديان" السابق بيتر برستون. وكان هاملتون، وأيضا ايان غرير الذي كان الوسيط بين الفايد وعدد من النواب المتورطين في فضيحة "المال مقابل الأسئلة"، فشل في مقاضاة "غارديان" التي نشرت تقارير عنها.