محمد الفايد يخسر جولته الأخيرة للحصول على الجنسية البريطانية

خسر مالك متجر "هارودز" في لندن محمد فايد جولته الأخيرة من اجل الحصول على الجنسية البريطانية بعدما قضت المحكمة العليا في لندن أمس ان قرار وزير الداخلية جاك سترو في 6 أيار مايو الماضي برفض منح الفايد الجنسية لم يكن منحازاً أو يتجاوز حدود الانصاف. وبنى وزير الداخلية قراره على أساس ان الفايد لا يتمتع ب"الاستقامة"، وهي من الشروط الضرورية للتجنيس.
وقال القاضي اوغنال ان تحدي الفايد لقرار وزير الداخلية "يفتقر الى مضمون" وقرر بالتالي رده. كما رفض القاضي اعطاء الفايد حق الاستئناف. وقال ناطق باسم مالك متجر "هارودز" أن "القرار مخيب للآمال لكنه مع الأسف كان متوقعاً".
وكانت بريطانيا رفضت منح فايد الجنسية للمرة الأولى في 1995 عندما كان حزب المحافظين في السلطة. وفي أيار هذه السنة قال وزير الداخلية العمالي الحالي ان من بين أسباب الرفض الثاني تورط فايد في فضيحة "المال مقابل الاسئلة"، عندما قدم مبالغ من المال الى وزيرين في حكومة المحافظين السابقة لطرح اسئلة لصالحه في البرلمان. وكان الفايد أكد انه قدم المبالغ بالفعل. كما اشار الوزير سترو الى حادث سرقة صندوق تأمين في "هارودز" تعود محتوياته الى منافس الفايد رجل الاعمال البريطاني تايني رولاند.
وكان علي الفايد، اخو محمد، حصل على الجنسية البريطانية في آذار مارس الماضي. وقال محامو محمد الفايد في المحكمة العليا ان موكلهم يدفع الضرائب البريطانية منذ 30 سنة، وان نشاطاته وفرت العمل لالوف البريطانيين وانه قدم مساهمة فاعلة في الدفاع عن مصالح بريطانيا التجارية وفي مجال اعمال الخير. كما كان هناك "سبب انساني" لاعطائه الجواز هو مقتل نجله دودي مع الأميرة ديانا في حادث باريس في 1997. ولفايد اربعة أولاد كلهم بريطانيو الجنسية.