توسيع الاستيطان والاستيلاء على المياه وجهان لسياسة واحدة : اعتبارات اسرائيل التفاوضية اقتصادية واستراتيجية

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبوع الماضي ان قراري مجلس الأمن 242 و338 لا ينطبقان على الضفة الغربية وقطاع غزة وانما على هضبة الجولان وسيناء والحدود مع الأردن. وأعلن ايهود باراك عن توسيع مستوطنة ايتمار على السفوح الغربية للضفة قرب مدينة نابلس، في الوقت الذي أوصى فيه "مجلس الأمن القومي" الاسرائيلي بالامتناع عن اقتسام مصادر المياه مع الفلسطينيين في اطار "التسوية النهائية". وفي حين رفضت الحكومة الاسرائيلية مطالبة الفلسطينيين بإيقاف التوسع الاستيطاني معتبرة أن هنالك استيطاناً "قانونياً" وآخر "غير قانوني"، اقتصر رد فعل السلطة الفلسطينية على توجيه الانتقاد.
وكانت الحكومات الاسرائيلية السابقة ميّزت بين "استيطان أمني" وآخر "ايديولوجي" واعتبر معلقون اسرائيليون ان هنالك استيطاناً براغماتياً وآخر "دينياً" متطرفاً. واعتبر "الخبراء" ان هنالك مستوطنين "معتدلين" وآخرين "متطرفين".
ولكن هذه التصنيفات الخاطئة، وتعريفات اسرائيل القانونية والأمنية ما هي إلا محاولة - تكاد تكون ناجحة للتمويه والتغطية على المصالح الاقتصادية والأهداف الاستراتيجية المتوخاة من الاحتلال، وكما فصّلها أكثر من زعيم وجنرال اسرائيلي من بن غوريون وحتى رابين في كتاباتهم المنشورة.
وإذ تزامن توسيع مستوطنة إيتمار التي تقع على أحد مصادر المياه الجوفية مع توصية مجلس الأمن القومي بشأن الاحتفاظ بالسيطرة على المياه، فإن مما لا شك فيه ان الخرائط الاستيطانية التي اعتمدتها حكومات حزب العمل بين السنوات 1967 و1977 متطابقة تماماً مع خرائط مصادر المياه في الضفة الغربية مع بعض الزيادات الحدودية، كما أكد أكثر من خبير هيدرولوجي اسرائيلي. وكان البروفيسور الاسرائيلي حاييم غقورتسمان قد أكد ان احتلال اسرائيل سمح لها باستغلال 500 مليون متر مكعب من أصل 600 متر مكعب من المياه سنوياً. ووفرت اسرائيل - أو ربحت - ما معدله بليون دولار سنوياً، أي ما يبلغ مجموعه 30 بليون دولار منذ حرب حزيران، مما يبرر، اقتصادياً، الاحتفاظ بتلك المستوطنات بغض النظر عن تعريفها وتصنيفها.
وكانت اسرائيل قد اعتمدت كذلك قرار الحكومة الموسعة التي ضمت العمل وليكود في 19 حزيران 1967، والذي أشار الى استعدادها التفاوض مع سورية ومصر بناء على مبدأ الانسحاب مقابل السلام وعلى امكانية التفاوض بشأن الضفة الغربية ولكن بدون اعتماد أي مبدأ، باعتبار ان اسرائيل ليست "دولة محتلة" و"لا تتصرف كدولة محتلة" كما أكدت غولدا مئير وموشي ديان وشمعون بيريز واسحق رابين اضافة الى ليفي اشكول. واعتبر هؤلاء حينها أن "مفعول الوقت" يعمل لصالح اسرائيل من حيث سيطرتها على مصادر المياه وعلى البترول في سيناء وهيمنتها على السوق الفلسطينية واستغلالها للعمالة الفلسطينية الرخيصة.
واعتبرت اسرائيل منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا ان الاحتلال مكسب اقتصادي واستراتيجي من حيث العلاقات مع الولايات المتحدة وفي ما يخص تقوية موقفها التفاوضي مع العرب حول مستقبل المنطقة عن طريق الاحتفاظ بفلسطين والفلسطينيين رهينة.
لقد استطاع جنرالات اسرائيل أن يحموا مصالح اسرائيل الاقتصادية بالتبريرات الأمنية والحلول العسكرية وانجاح سياستها في تغطية أهدافها الاستراتيجية بقناع ديني تترفع به عن القوانين الدولية وتفرض "شرعيتها" كما فعل باراك هذا الاسبوع. وهذا يتطلب استراتيجية فلسطينية تتعدى الديبلوماسية وتوجيه الانتقادات.