واشنطن تصر على إبعاد الصايغ

أكدت وزيرة العدل الاميركية جانيت رينو أمس ان واشنطن تلقت "تطمينات" من المملكة العربية السعودية تتعلق بمعاملة هاني الصايغ المشتبه بتورطه في حادث تفجير الخبر بعد إبعاده من الولايات المتحدة، في حين توقع ايفان يعقوب، أحد محامي الصايغ، ان تتخذ محكمة الاستئناف الفيديرالية في اتلانتا ولاية جورجيا قراراً في شأن طلب موكله المشتبه به وقف قرار الابعاد، في وقت لاحق من بعد ظهر أمس.
وكان محامو الصايغ تقدموا بطلب وقف قرار الوزيرة رينو بإبعاده، الى كل من محكمتي الاستئناف الفيديراليتين في واشنطن واتلانتا على اساس انه ليس لدى وزارة العدل اي أدلة لإدانته ولضمان حسن معاملته.
وقال المحامي يعقوب ان محكمة الاستئناف في واشنطن رفضت النظر في طلب وقف قرار رينو لعدم الصلاحية وعلى اساس ان المحكمة الصالحة هي في اتلانتا حيث تدرس قضية الصايغ وحيث هو معتقل.
وأضاف يعقوب ان على محكمة الاستئناف في اتلانتا، وهي مؤلفة من ثلاثة قضاة، ان تبت مسألة عدم توفر الأدلة ضد الصايغ، واذا رفضت النظر في الطلب فإنه سيستشير المشتبه به مجدداً لمعرفة ما إذا كان يريد رفع القضية الى المحكمة العليا. وقال: "سيتوجب علي ان أتحدث اليه الصايغ لمعرفة ما يريد". ولاحظ ان التحركات القانونية يجب ان تتم سريعاً خصوصاً ان دائرة الهجرة والتجنس ترغب في ابعاده اليوم الجمعة.
وكان ناطق باسم وزارة العدل اكد ان الحكومة الفيديرالية ردت على طلب محامي الصايغ بالقول انه ليس للمحكمتين صلاحية وقف قرار الوزيرة رينو.
وأكد الناطق ايضاً ان لدى الحكومة الأدلة الكافية لإبعاد الصايغ ولديها ايضاً الضمانات في شأن حسن معاملته.
وكانت الوزيرة رينو قالت امس في مؤتمرها الصحافي: "تلقينا ضمانات رسمية من الحكومة السعودية تتعلق بمعاملة المشتبه به"، واشارت الى ان الجهات الاميركية المختصة "سيبقى لديها امكان الاتصال" بالمشتبه به وسئلت اذا كانت مستعدة للتراجع عن قرارها بإبعاد الصايغ اذا غير رأيه وقرر الإفصاح عما لديه من معلومات، فأجابت: "نعتزم إبعاده الى السعودية. وليس لدي أي تعليق أكثر من هذا". ورفضت التعليق أيضاً على سؤال بشأن التحقيق في تفجير الخبر واذا كان قارب الانتهاء.
وبدوره قال فرنسيس كارتر، وهو محام آخر للصايغ، انه لا يستطيع توقع ما سيصدر عن المحكمة الفيديرالية، مشيراً الى ان اللجوء لمحكمة الاستئناف كان الطريق الوحيد المتوفر للمشتبه به.