بالتزامن مع إعلان الملك عبدالله الثاني إن على الحكومة والحركة إيجاد الحلول المناسبة . الإدعاء العام في الأردن يوجه تهماً جديدةالى قادة "حماس" تصل عقوبتها الى الإعدام

أعاد الملك عبدالله الثاني خلال لقائه مع الصحافيين الاجانب قبيل مغادرته الى واشنطن قضية اغلاق مكاتب "حركة المقاومة الاسلامية" حماس الى المربع السياسي عندما قال ان "قضية حماس تعني الحكومة والحركة حماس وعليهما ان تجدا الحلول المناسبة للمشكلة"، وهو ما رحّب به القيادي في حركة "حماس" موسى ابو مرزوق باعتباره "خطوة في الاتجاه الصحيح نأمل ان تؤدي الى حل". لكن العاهل الاردني اكد ان اغلاق مكاتب "حماس" لا عودة عنه.
وتزامنت تصريحات العاهل الاردني مع توجيه مدّعي عام محكمة امن الدولة المقدم محمود عبيدات تهماً جديدة لقادة "حماس" تصل عقوبتها الى الاعدام. وبحسب مصدر سياسي، فان اتهامات الادعاء العسكري ليست اكثر من "اداة للضغط السياسي" على الاخوان المسلمين وحركة "حماس" لخفض سقف تصعيدهم من جهة ومطالبهم من جهة اخرى، بحيث يقبلون باخراج قادة الحركة من عمان واغلاق مكاتبها مقابل وقف الملاحقة الامنية والقضائية.
وبدا واضحاً منذ بداية الازمة في نهاية آب اغسطس الماضي ان الاردن يتعامل سياسياً لا قضائياً مع الازمة، فالملاحقة بدأت اثناء غياب ابرز ثلاثة من قادة "حماس" خالد مشعل وموسى ابو مرزوق وابراهيم غوشة كما انها لم تشمل في البداية عضوي المكتب السياسي محمد نزال وعزت الرشق.
وجاءت تصريحات العاهل الأردني في ظل انباء عن وساطات عربية واسلامية ومحلية لحل الازمة. وتشير مصادر قريبة من الاخوان المسلمين ان ثمة "اشارات ايجابية" من دون الافصاح عن تفاصيل.
وفي اتصال هاتفي ل"الحياة" مع الدكتور موسى ابو مرزوق اعتبر ان دعوة العاهل الاردني الحكومة والحركة الى حل المشكلة "خطوة في الاتجاه الصحيح نأمل بأن تؤدي الى حل". وسألته "الحياة" عن وساطات او مراسلات بين الحركة وبين القيادة الاردنية فرفض التعليق او الاجابة، مشيراً الى ان الحركة "تبحث عن مخرج للازمة التي افتعلتها الحكومة"، مؤكداً ان امكانية التوصل الى حلول واردة "لكل من يريد المصلحة الوطنية". ووصف الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس" القول بأن الحركة لم يعد لها ملاذ آمن بانه "هراء والحركة غير متضايقة في كثير من الاماكن التي توجد فيها". واوضح ان "وجود الحركة الاساسي على الارض المحتلة ولا احد يستطيع اخراجها من هناك".
وربما تكون العقبة الاساسية امام التوصل الى حل سياسي اصرار الاردن على اخراج جميع اعضاء المكتب السياسي لحماس مع ان اكثريتهم تحمل الجنسية الاردنية. ويبدو ان كل طرف سيعرض سقف مطالبه في البداية لكن المؤكد ان ثمة حدّاً ادنى يقبله الاردنيون وهو "وجود رمزي". والسؤال هل ستقبل "حماس" بذلك؟
ورفض قادة "حماس" المعتقلون على الاقل، اي بحث يؤدي الى انتقاص حقوقهم في المواطنة ويصرّون على مواجهة الحكومة حتى النهاية. لكن استمرار المحاكمة او وصول القضية الى المحكمة يبدو مستبعداً فالاتهامات الجديدة التي وجهها الادعاء تصل عقوبتها الى الاعدام ولا احد في الاردن يقبل ان تصل الازمة الى هذا المستوى. خصوصاً ان الشارع الاردني اظهر تعاطفاً واسعاً مع "حماس" بمجرد اعتقال قادتها فكيف بالمطالبة باعدامهم. وتشير المعلومات المتوافرة لدى الادعاء الى امكانية توجيه تهم جديدة بناء على سماع اقوال شهود جدد. وهذه المعلومات الامنية تعتبر "حماس" متداخلة مع "الاخوان" وتنظيمهم الدولي مما يفتح الباب امام مواجهة اوسع مع "الاخوان" الذين تسعى القيادة الاردنية الى تحييدهم. وحسب مصادر الادعاء فان أمانة سر "الاخوان" هي التي فرزت كوادر "حماس" بمن فيهم الذين قاموا بأعمال عسكرية.
ولا تستثني مصادر الادعاء نشاطات النقابيين "الاخوان" في مقاومة التطبيع والنشاطات الاجتماعية للمراقب العام ل"الاخوان المسلمين" عبدالمجيد الذنيبات مع خالد مشعل مثل اجتماعات عشائر آل الحاجب التي تضم عائلتي القياديين.
غير ان المصادر السياسية ترجح ان تكون التهم التي يوجهها الادعاء والتي لن تتوقف طالما يستمع الادعاء الى شهود جدد مجرد ضغط سياسي على "الاخوان" للتهدئة وخفض سقف مطالبهم.
وخلافاً لذلك ترى مصادر قيادية في "الاخوان" ان الازمة مرشحة للتصعيد، خصوصاً ان الحكومة اغلقت باب الحوار ولم يصدر عنها أي استجابة، بل اخذت تلعب على وتر "الوحدة الوطنية" من خلال التذكير بأحداث ايلول سبتمبر وهو ما دعا الملك عبدالله الثاني للرد عليها في رسالته الى الصحافة اذ اعتبر ان من يمسّ الوحدة الوطنية "عدو الحسين الى يوم القيامة" وأوضح ان قرار فك الارتباط لا يعني فك ارتباط بين ابناء الشعب الواحد او فك ارتباط الاردن مع القضية الفلسطينية.
وترى المصادر السابقة ان الحديث عن انفراج للأزمة هو "ضحك على الاخوان ليس اكثر"، مشيرة الى ان ثمة من يراهن "على ان ازمة حماس ستنتهي بالتقادم ليأتي بعدها دور الاخوان المسلمين".