تطمح إلى نيل حصة كبيرة من السوق قبل تخصيصها ."اتصالات المغرب" تطرح نظام البطاقات المدفوعة

طرحت شركة "اتصالات المغرب" المملوكة للدولة أمس بطاقات الهاتف الخليوي المشحونة "جوال" ايذاناً بتحرير قطاع الاتصالات بعد أشهر من عرض الشركة للتخصيص في مطلع سنة 2000.
وتباع البطاقات المشحونة المدفوعة الثمن سلفاً بسعر 362 درهماً نحو 37 دولاراً تشمل رسوم الاشتراك والتشغيل، وهي صالحة للاستعمال مدة شهرين من تاريخ اصدارها، ويمكنها تأمين حجم مكالمات تمتد نصف ساعة يمكن إعادة شحنها بقيمة نحو 200 درهم 20 دولاراً في حال الاحتفاظ برقم الاتصال.
وكان طرح البطاقة تأخر ثلاثة أشهر بسبب أخطاء فنية لم توضح طبيعتها.
وتتوقع "اتصالات المغرب" أن يشهد الطلب على البطاقات إقبالاً كبيراً، خصوصاً من الشباب والطلاب والأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية. وكان توافر هذا الشرط ضرورياً في البداية لتحصيل تشغيل جهاز الهاتف الخلوي ما جعله ينحصر في الفئة النشيطة التي يمكنها تسديد الاشتراك والدفوعات الشهرية عبر النظام المصرفي 15 في المئة من السكان.
وتتوقع الشركة ان يبلغ عدد مستخدمي البطاقة المشحونة نحو 100 ألف قبل نهاية السنة، تمشياً مع التراجع المسجل في أسعار الأجهزة المحمولة والتي باتت تراوح بين 80 و300 دولار، على أن يرتفع العدد إلى نصف مليون منتصف السنة المقبلة، باحتساب بقية الخطوط الخليوية المقدرة حالياً بنحو 200 ألف والتي تخضع لنظام التعاقد والاقتطاع المباشر.
وتخوض "اتصالات المغرب" معركة منافسة غير معلنة مع شركة "ميدي تيلكوم" التي حصلت على عقد بناء واستغلال شبكة ثانية للهاتف النقال تدخل الخدمة في نيسان ابريل المقبل. ولا تخفي الشركة الحكومية رغبتها في حيازة أكبر نسبة ممكنة من الجمهور قبل طرح الخدمات الجديدة في الربيع المقبل، وهي تتوقع معركة للأسعار قد تقدم عليها "ميدي تليكوم" التي تتعاون مع "نوكيا" و"اريكسون" لاستكمال بناء شبكة المحطات الأرضية وأجهزة الدفع والربط وتضع نصب أعينها نحو 300 مشترك في السنة الأولى وصولاً إلى ثلاثة ملايين مشترك في منتصف العقد المقبل.