بعد هجومه على بوتفليقة . الجزائر: حجار يستقيل من رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان

قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى في البرلمان، أمس، إستقالته من منصبه بناء على طلب من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد بوعلام بن حمودة. وتسلم بن حمودة استقالة حجار من رئاسة اللجنة خلال لقاء بينهما في مقر الجبهة.
وكان حجّار أرسل رسالة "شخصية" الى رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة انتقد فيها بعض سياساته وتحدث عن "تهديدات" تلقاها من محيطين بالرئيس بهدف الضغط عليه لوقف انتقاداته. ووزّعت وكالة الأنباء الجزائرية نص رسالة حجار.
وامتنع حجار، في اتصال مع "الحياة" أمس، التحدث عن الأسباب التي دفعته إلى الإستقالة. إلا أنه وعد بتقديم تفاصيل أكبر مباشرة بعد تلقيه الردود الأولية على القرار الذي قال انه اتخذه لتفادي تعريض قيادة الحزب لهزات. وبحسب نص الرسالة، فإن قرار الإستقالة جاء حفاظاً "على وحدة القيادة لحزبنا العتيد وانسجام الكتلة البرلمانية النشيطة والمؤثرة في موازين أعمال المجلس الشعبي الوطني". راجع نص الرسالة وبحسب نشرة "أنباء واصداء" الصادرة أمس عن جبهة التحرير الوطني، فإن المسؤول الأول في الحزب قبل هذه الإستقالة التي ستبلغ لاحقاً الى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبدالقادر بن صالح. وستتولى المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير في اجتماعها المقرر اليوم الخميس اختيار من يخلف حجّار في رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان. ورئاسة اللجنة من نصيب جبهة التحرير.
وتقول أوساط مطلعة على شؤون جبهة التحرير إن طلب الأمين العام للحزب من حجار الإستقالة تم بناء على ملاحظات سجلها الأمين العام للرئاسة السيد علي بن فليس، وهو عضو في المكتب السياسي لجبهة التحرير، في خصوص التأثيرات السلبية لرسالة حجار على الرئيس بوتفليقة.
وأضافت ان استقالة حجار ستساهم في إعادة ترتيب الأوراق داخل الحزب أمام تنامي حدة الإنتقادات للقيادة الحالية للحزب خصوصاً بعدما أطلق كل من السيد عبدالحميد مهري الأمين العام السابق للحزب والسيد عبدالعزيز بلخادم الرئيس السابق للبرلمان إشارات قوية الى ضرورة التوجه نحو عقد مؤتمر "ديموقراطي" للحزب مطلع السنة المقبلة. وهذه المرة الثانية منذ تولي بوتفليقة الرئاسة في 15 نيسان أبريل الماضي تضطر أحزاب الإئتلاف الرئاسي إلى إجراء تغييرات في مسؤوليها في البرلمان بسبب الإعلان عن مواقف سياسية من الرئيس الجديد. فقد لجأ التجمع الوطني الديموقراطي، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الماضية، إلى تنحية كل من السيد مقداد سيفي أحد المرشحين الستة المنسحبين والسيد نورالدين بحبوح من منصب نيابة رئيس المجلس الشعبي الوطني بعدما رفضا تأييد بوتفليقة في الرئاسة.
وفي سياق الصراعات الحزبية التي تشهدها الساحة الجزائرية ينعقد اليوم المجلس الوطني لجبهة القوى الإشتراكية للنظر في الوثيقة التي وقعها سبعة نواب في الحزب وسط تهديدات بالإستقالة الجماعية منه. والوثيقة التي وقعها سبعة أعضاء بارزين في الحزب من بينهم السيد علي راشدي وزير سابق وجهت إلى رئيس الحزب السيد حسين آيت أحمد الموجود في سويسرا واحمد جداعي السكرتير الأول للحزب.