نقابتا المحامين تتبنىان قضية خليفة "لإبعادها عن أي استغلال"

تبنّت نقابتا المحامين في بيروت والشمال قضية الفنان مارسيل خليفة "لإبعادها عن أي إستغلال سياسي أو طائفي أو مذهبي". فقد ترأس نقيب محامي بيروت أنطوان قليموس أمس في مقر النقابة إجتماعاً حضره خليفة والنائب زاهر الخطيب ونقيب محامي الشمال رشيد درباس و50 محامياً أبدوا رغبة في الدفاع عن الفنان اللبناني في جلسة المحاكمة التي حددت في 3 تشرين الثاني نوفمبر المقبل أمام القاضية غادة أبو كروم، بتهمة "تحقير الشعائر الدينية" عبر تضمين أغنية "أنا يوسف يا أبي" مقطعاً من آية قرآنية ملحناً ومغنى.
وأعلن قليموس "ان العلمانية هي الإيمان بالقيم والأديان السماوية المكرسة في الدستور اللبناني، وأن القضاء حر، وهو يتصرف وسيتخذ القرار الذي يراه مناسباً ويتحمل مسؤوليته عنه، ونقابة المحامين تمارس مسؤولياتها خصوصاً في قضية الحريات"، مكلفاً رئيس لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في النقابة عبدالسلام شعيب تنظيم الدفاع عن خليفة لناحية جمع المحامين الذين تبرعوا لذلك. وعدّد توصيات اللجنة وهي "ان الحقوق والحريات العامة في لبنان يحددها ويصونها الدستور والقانون الوضعي، وأن احترام العقائد الإيمانية والطوائف اللبنانية كافة وحرية المعتقد لكل لبناني واجب على جميع المواطنين، واعتبار اركان المادة ال474 من قانون العقوبات التي تتحدث عن "تحقير الشعائر الدينية" غير متوافرة في قضية الفنان خليفة، خصوصاً الركن المعنوي اي القصد الجرمي". وأضاف "تبنّينا هذه التوصيات لإعطاء الموضوع جدّيته وأبعاده، الى النتيجة التي نريدها بعيداً من الفولكلورية والإستغلال السياسي، والطائفي والمذهبي".
وقال درباس "ان رجلاً كخليفة محباً لشعبه ووطنه، محترماً لقيمه متحدياً للصعاب راصداً للإحتلال، مثيراً في نفوسنا أسباب المقاومة لا يمكنه ان يزدري بالشعائر الدينية أو أن يحقر المقدسات". ورأى "لمصلحة القضية ألاّ نطرح بعد الآن على صعيد السجال، لأن هذا يضرّ بها، ثم أن هذه "الجريمة" لا ركن مادياً فيها لأن التحقير له سماته ومقوماته وخليفة كان يتلو بكل خشوع. ولا مجال للحديث عن قصد جرمي لأن كثيرين من الناس لا يعرفون أن هذا السطر المغنى من القصيدة هو آية من القرآن الكريم، بل ربما كان لخليفة الفضل بأن عرّف الشعب العربي برمّته على هذا النص الرائع. وإذا كان الفقه والإجتهاد أجمعا على عدم جواز تلحين النصوص القرآنية فأن خليفة لم يكن يقصد على الإطلاق أن يتحدى هذا الإجماع".