سابقة في منطقة الخليج . الامارات : عقوبة الاعدام لحماية البيئة تردع استيراد النفايات النووية

فرضت دولة الإمارات عقوبات رادعة على المخالفين لقوانين حماية البيئة واجراءاتها، تصل إلى الإعدام وغرامة حدها الأدنى مليون درهم والأقصى عشرة ملايين 2.270 مليون دولار. وتعتبر هذه اشد عقوبة تفرضها احدى الدول المطلة على الخليج في مجال حماية البيئة. ووردت العقوبات الصارمة في قانونين اتحاديين اصدرهما اول من امس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات، احدهما لحماية البيئة وتنميتها والثاني لاستغلال الثروات المائية الحية وحمايتها وتنميتها.
وأكدت مصادر في هيئات ومنظمات معنية بحماية البيئة في الإمارات أن القانونين يتوجّان سلسلة من الإجراءات اتخذتها الدولة في هذا المجال بعد سلسلة من حوادث التلوث الخطرة التي تعرضت لها سواحل الإمارات ومياهها الاقليمية نتيجة التسرب النفطي من ناقلات تعبر الخليج والقاء حمولاتها في مياهه، ما ادى الى كوارث بيئية واقتصادية كبيرة. وكانت المنظمات الدولية المهتمة بالبيئة منحت الشيخ زايد جائزة "رجل البيئة" العالمية عام 1998، وشكلت لجان وهيئات مختصة في الإمارات، في مقدمها الهيئة الاتحادية للبيئة برئاسة وزير الصحة.
ويهدف قانون حماية البيئة وتنميتها إلى الحفاظ على نوعيتها ومكافحة التلوث بكل اشكاله وتجنب أية اضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة برامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية.
وبين اهداف القانون ايضاً تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من كل النشاطات والأفعال المضرة بالبيئة. وهو ينص ايضاً على وضع "نظام وطني للرصد البيئي" وخطط لمواجهة الطوارئ والكوارث البيئية وحماية سواحل الإمارات وشواطئها من اخطار التلوث وحماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية، وكذلك مياه الشرب والمياه الجوفية والعمل لتنمية مصادر المياه وحماية الهواء من التلوث.
وتعتبر الإمارات ثاني اكبر دولة في العالم بعد السعودية في مجال انشاء محطات لتحلية المياه من البحار، وتوليد الطاقة الكهربائية التي تعرضت للتهديد بسبب تكرار حوادث التسرب النفطي في السنوات الأخيرة. وعملت الإمارات لانشاء محميات طبيعية للحيوانات البحرية والبرية، أكبرها جزيرة "بني ياس" التي اتخذت وجزر أخرى مقراً لاعادة توطين "المها العربي" وانقاذه من الانقراض.
ويتضمن القانون عقوبات رادعة للذين يستوردون أويجلبون المواد أوالنفايات النووية، أويقومون بدفنها أواغراقها أوتخزينها أوالتخلص منها بأي شكل في بيئة الإمارات.
اما قانون استغلال الثروات المائية الحية وحمايتها وتنميتها فيهدف إلى تنظيم هذه الثروة واستغلالها علماً انها تشكل جزءاً من القاعدة الاقتصادية الأساسية في الامارات.
وينظم هذا القانون حرفة الصيد، وتؤكد مصادر مختصة أن البيئة البحرية، ومهنة صيد الأسماك خصوصاً، شهدتا مخالفات واسعة تركت تأثيرات سلبية على معدل الصيد الذي بلغ في السنوات الأخيرة نحو 90 ألف طن سنوياً، وبدأ يتراجع بسبب تلك المخالفات