في المؤتمر البرلماني الدولي في برلين . الحكومة وأحزاب المعارضة العراقية تتفق على المطالبة برفع العقوبات الدولية

على رغم المسافة الشاسعة التي تفصل مواقف الحكومة العراقية والأحزاب المعارضة لها، اتفق الطرفان في دعواتهما الى المؤتمر البرلماني الدولي الى ضرورة "رفع الحظر الدولي والحصار عن الشعب العراقي".
ومع اجواء تأييد متزايد داخل اروقة المؤتمر المنعقد حالياً في برلين لهذا المطلب، رجحت مصادر سياسية ان يخرج المؤتمر بتوصية ايجابية لجهة المطالبة برفع الحصار.
وفي هذه الاثناء كثفت تنظيمات المعارضة العراقية نشاطها المناهض لوجود وفد برلماني برئاسة سعدون حمادي، رئيس البرلمان العراقي، ودعت، في مذكرة تولّى حزب الديموقراطية الاشتراكي الشيوعي سابقاً توزيعها في أروقة المؤتمر، الحكومة الألمانية الى اعتقال حمادي ومحاكمته كمجرم حرب لمسؤوليته المباشرة عن جرائم ضد الانسانية اثناء توليه مختلف المناصب الرفيعة في الدولة العراقية وعضويته في مجلس قيادة الثورة العراقي في اكثر من مرحلة.
وطالبت مذكرة الاحزاب والمنظمات العراقية البرلمانيين العالميين بعزل النظام العراقي وإرغامه على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحقوق الانسان، ولا سيما القرار 688 الصادر عام 1991.
وصرح فولفغانغ غيركه، نائب رئيس حزب الديموقراطية الاشتراكي في بيان مكتوب وزع على المؤتمر بأن "سعدون حمادي من مساعدي صدام حسين الموثوقين، وتقع على عاتقه مسؤولية استخدام الغازات السامة في كردستان شمال العراق".
وأضاف ان "المبادئ الديموقراطية تفرض عدم التحاور مع حمادي والوفد الذي يقوده"، وحض بقية اعضاء المؤتمر على مقاطعة وفد البرلمان العراقي.
ولكن المناخ السائد في المؤتمر يشير الى استبعاد ان تتخذ اي اجراءات ضد الوفد العراقي، وتسعى الأحزاب والمنظمات العراقية المعارضة الى تحقيق أهداف اقل تواضعاً بسبب "عدم حماسة السلطات الألمانية لاتخاذ أي خط متشدد يفسد اجواء المؤتمر ويشد انتباه وفوده الى اتجاه آخر"، كما ذكرت مصادر مطلعة ل"الحياة". ويواصل عراقيون معارضون اعتصاماً بدأوه اول من امس امام مقر انعقاد المؤتمر للاحتجاج على وجود الوفد البرلماني العراقي.