ليبيد "يبشر" بأحداث مهمة وبيريزوفسكي يشن هجوماً على بريماكوف . توقع حملة اعتقالات في روسيا تشمل عدداً من كبار المسؤولين

وسط توقعات عن حملة اعتقالات تشمل عدداً من كبار الشخصيات ذكر محافظ كراسنوياريك الجنرال الكسندر ليبيد ان "احداثاً مهمة" ستقع في غضون اسبوع، وقال انها "ستبرهن اذا كان للسلطة وجود" في روسيا، فيما بدأ البليونير المعروف بوريس بيريزوفسكي هجوماً ساخراً على رئيس الحكومة يفغيني بريماكوف وانتقد مبادرته لتحقيق الوفاق.
واثر لقائه مع مدير الديوان الرئاسي نيكولاي بورديوجا رفض ليبيد الكشف عن تفاصيل المباحثات لكنه قال ان غياب السلطة غدا واحداً من اهم اسباب الكارثة الحالية، وأكد على ان "احداثاً ستجرى في غضون 10 ايام"، وقال ان وجود السلطة الفاعل سيجعل خصومها يتساقطون مثل احجار الدومينو، واذا اخفقت فان تساقطاً مماثلاً سيجري ولكن "بمردود سلبي". ومن دون تحديد اسماء قال ليبيد ان هناك اطرافاً تعمل على "ابتزاز" السلطة وينبغي وقفها عند حدها.
وكان الجنرال انضم الى الاصوات المطالبة باستقالة الرئيس بوريس يلتسن الذي قال ان امراضه تمنعه من القيام بمهامه.
وقالت مصادر برلمانية تحدثت اليها "الحياة" ان الاحداث التي اشار اليها ليبيد قد تتجسد في سلسلة اعتقالات تشمل "رؤوساً معروفة" متورطة في فضائح الفساد والرشوة.
وكان بريماكوف ذكر في اجتماع لمجلس الوزراء اول من امس ان السجون يجب ان تخلى جزئياً بسبب اكتظاظها و"لخلق شواغر يملأها من سنعتقلهم قريباً". ولكيلا يفسر كلامه على انه نكتة اضاف انه "يستند الى قاعدة".
وكان بريماكوف اطلق مبادرة للوفاق السياسي ودعا كلاً من رئيس الدولة والبرلمان والحكومة الى التخلي عن جزء من حقوقه الدستورية، واجمع المراقبون على ان قبولها سيكون دعماً لمواقع رئيس الوزراء. الا ان خصوم بريماكوف انتقدوا المبادرة بشدة وذكر سكرتير رابطة الدول المستقلة بيريزوفسكي انها"بدلاً من تحقيق الوفاق اثارت الشقاق". واضاف ان "سلفة الثقة" بحكومة بريماكوف تتقلص يوماً اثر يوم معتبراً ان الحكومة تضع السياسة في مقدمة اولوياتها وتهمل الاقتصاد.
ومن جانبه اتهم رئيس البرلمان غينادي سيليزنيوف عدداً من السياسيين ووسائل الاعلام باستغلال مبادرة بريماكوف للايقاع بينه ورئيس الدولة. وقال ان رئيس الحكومة يهدف الى تحقيق الاستقرار في روسيا، وأكد ان بريماكوف سيجتمع مطلع الاسبوع المقبل الى قادة الكتل البرلمانية لمناقشة مبادرته قبل طرحها رسمياً على المجلس النيابي.