خبير اقتصادي اميركي يتوقع انهيار سعر صرف الدولار سنة 99

توقع احد كبار المحللين الدوليين تراجع معدل صرف الدولار السنة الجارية نتيجة اسباب بعضها يعود الى طبيعة الاقتصادي الاميركي وأدائه وبعضها الآخر الى بدء استخدام اليورو. ودعا الى اعتماد حلول دولية مشتركة لمواجهة الخلل في السوق المالية الدولية. وقال مدير "معهد الدراسات الاقتصادية الدولية" سي. فريد برغستن في مداخلة له يقدمها اليوم في قمة دافوس الاقتصادية ان "احد ابرز التطورات الاقتصادية الرئيسية التي سيشهدها العالم سنة 1999 سيتمثل في تدهور حاد في معدل صرف الدولار الامركي".
وعدّد اربعة اسباب رئيسية لهذا الامر اولها ارتفاع العجز الاميركي الى 300 بليون دولار تقريباً وهو ما يعادل 5.3 في المئة من اجمالي الناتج القومي، وبالمقدار نفسه الذي شهدته فترة الذروة منتصف الثمانينات، مما ادى بالدولار حينذاك الى فقدان 50 في المئة من قيمته ازاء المارك الالماني والين الياباني. وسيزيد صافي الدين الخارجي للولايات المتحدة نتيجة لذلك نحو 2 تريليون دولار.
وفي الوقت نفسه وفي مواجهة العجز والديون سيزيد الفائض المالي الياباني ليتجاوز 150 بليون دولار بينما سيواصل الين الارتفاع مقابل الدولار. اما دول منطقة اليورو فهي ستحقق فائضاً مالياً مشابهاً يتفوق على ما كان لديها منتصف الثمانينات حينما شهد الدولار اكبر عملية خفض في تاريخه.
واضافة الى هذه العوامل الخارجية المجتمعة هناك العامل الثاني الاساسي المتمثل في ان ارتفاع العجز التجاري سيؤدي الى قيام خطوط لتوسيع الاجراءات الحمائية التجارية في الولايات المتحدة. و"خطت صناعة الصلب في الولايات المتحدة خطوات في هذا الاتجاه وينتظر ان تلحقها قريباً صناعة الآلات واشباه الموصلات وبناء السفن والنسيج وقطاعات زراعية عدة".
وذكر برغستن انه "اذا تباطأ النمو الاقتصادي الاميركي في شكل يكفي لرفع معدل البطالة ولو بمقدار بسيط، كما هو متوقع، سيعزى العجز التجاري الى قطاعات "وظائف التصدير" وسيصبح الضغط على السياسة التجارية كثيفاً". وتوقع ان تتجاوب الادارة الديموقراطية مع هذه الضغوط وان تسهم الضغوط الحمائية في دفع وسائل الاعلام واهتمام الرأي العام الى التركيز على العجز التجاري، في وقت ستبذل ادارة البيت الابيض جهداً للحصول على دعم الكونغرس للحصول على سلطة للبت بسرعة في المفاوضات التجارية.