لا جدوى من حرب تجارية علاجاً للخلاف على سعر صرف العملات

لا تزال مسألة سعر صرف العملتين الأميركية والصينية محل خلاف لم يحسم. وأثارت العودة الى الحمائية، في بداية الأزمة، مخاوف كثيرين. فوعد قادة مجموعة العشرين بالاستفادة من دروس الكساد الكبير. ولكن 17 بلداً من العشرين أقرت إجراءات حمائية في الأشهر القليلة غداة القمة. وبند «اشتروا صنع أميركا» من خطة الإنعاش الاقتصادية أثار التعليق. ولكن الحمائية، عموماً، لم تغلب على السياسات التجارية. ويعود شطر راجح من احتواء الحمائية الى منظمة التجارة العالمية.
والحق أن ضعف الاقتصادات المتقدمة يغذي انبعاث النزعة الحمائية وتجددها. وفي الولايات المتحدة يرغب أميركي واحد من ستة في الحصول على عمل بدوام كامل ولا يحظى بغرضه.
ولا ريب في أن الحال هذه حتمتها خطة تحفيز غير وافية، اضطرت الى مجاراة أعضاء الكونغرس على قدر ما سعت في تحفيز الاقتصاد. ولا يبدو أن خطة ثانية متوقعة في ضوء تعاظم العجز. ولما بلغت السياسة النقدية حدود طاقتها، بينما يسلط صقور التضخم نقدهم، فلا ينبغي انتظار حل من هذه الجهة. وعليه، لا مناص من الحمائية سياسة تقوم بدلاً من ضائع. وأوكل الكونغرس الى الخزينة الأميركية تقويم سياسة الصين النقدية، والتزامها سعر صرف حقيقي. ويرجئ الرئيس أوباما، منذ أشهر، موعد التقرير الموعود.
وفي الأثناء، ينبغي الإقرار بأن «التلاعب بالعملات» ليس مفهوماً دقيقاً: فالحكومات كلها تقر إجراءات تؤدي مواربة أو مباشرة الى التأثير في سعر الصرف. وعجز الموازنة الكبير، شأن سعر الفائدة المرتفع، قد يؤديان الى عملة ضعيفة. وليس سراً أن الولايات المتحدة، الى عشية الأزمة اليونانية، استفادت من سعر صرف الدولار بإزاء اليورو. فهل كان على الأوروبيين تهمة الأميركيين بالتلاعب بسعر الصرف في سبيل دعم الصادرات الأميركية؟
والمسألة الحاسمة، على خلاف رأي السياسيين الأميركيين في عجز الميزان التجاري مع الصين، هي الميزان التجاري المتعدد الطرف الصافي، وحين دعت إدارة جورج بوش الابن الصين الى تعديل سعر صرف اليوان كان فائض الصين التجاري المتعدد الطرف متواضعاً. ومذ ذاك تعاظم تدريجاً. والفائض الثنائي والمتعدد الطرف السعودي مع الولايات المتحدة كبير. فالأميركيون يحتاجون الى نفط السعودية، والسعوديون يقلصون مشترياتهم من المنتجات الأميركية.
والفائض التجاري السعودي يبلغ 212 بليون دولار، وهو أعلى من فائض الصين البالغ 175 بليون دولار، وقياساً على الناتج المحلي الإجمالي، يبلغ فائض الحساب الجاري السعودي 11.5 في المئة، أي ضعفي نظيره الصيني، والفائض كان ليكون أكبر لولا احتساب باب مبيعات السلاح.
ولا ريب في أن الحسابات الجارية الفائضة، في اقتصاد عالمي يشكو طلباً ضعيفاً، مشكلة ينبغي علاجها. ولكن الفوائض الصينية اليوم أقل من نظيرها الياباني والألماني معاً. ونسبتها من الناتج، المحلي الإجمالي 5 في المئة، نظير 5.2 في المئة في حال ألمانيا. وثمة عوامل غير سعر الصرف تؤثر في الميزان التجاري. وأبرز العوامل هذه هو الادخار الوطني. ولن يسع الولايات المتحدة امتصاص عجزها التجاري إلا إذا ادخر الأميركيون فوق ما يفعلون الى اليوم. وعلى رغم أن الأزمة حملت الأسر على الادخار، وهو كان معدوماً تقريباً، عوض العجز الحكومي المتعاظم الادخار هذا.
ولن يترتب على تعديل سعر صرف العملة الصينية غير تحول استيراد الولايات المتحدة النسيج والألبسة من الصين الى بنغلادش وسريلانكا، على سبيل المثال. وتؤدي إعادة النظر في سعر الصرف، على الأرجح، الى تعاظم الفروق الاجتماعية في الصين، والى استقواء المزارعين الأميركيين، وهم يستفيدون من دعم حكومي كبير، على الفلاحين الصينيين الفقراء. والتفاوت الاقتصادي العالمي يعاني، في هذا الموضع، شرخاً حاداً فبينما يعاني ملايين الفقراء في البلدان النامية الأمرين، تساعد الولايات المتحدة أغنى مزارعي العالم.
واضطلعت عملة الصين في أثناء الأزمة المالية الآسيوية (1997 - 1998) بدور ثبت الاستقرار في شرق آسيا وجنوبها الشرقي، واستقرار العملة الصينية عامل إيجابي في النمو الاقتصادي الإقليمي الذي يعود على العالم كله بالمنفعة. ولا يقتصر علاج التضخم على تسعير العملة. فثمة أدوات احتواء مثل الرسوم على تدفق الرساميل وعلى فوائض القيمة، الى وسائل متفرقة أخرى.
ولا شك في أن لسعر الصرف أثراً في أنماط النمو. ولعل من مصلحة الصين أن تخرج من نمط قائم على جر الصادرات النمو. وتقر السلطات الصينية بأن اليوان قادم لا محالة على زيادة سعر صرفه تدريجاً، وإرساء إيقاع سعر الصرف على معنى سياسي غير مجدٍ. فارتفع سعر الصرف، منذ 2005 حين عمدت الحكومة الصينية الى التخطيط لرفعه، فوق السعر المقدر بنحو نصف القيمة. وافتعال مجابهة، في هذا الصدد، عبث لا طائل منه.
والفائض التجاري ليس مشكلة أميركية خاصة، بل هو قاسم مشترك بين عدد كبير من البلدان. فعلى الولايات المتحدة السعي في حل متعدد الطرف يفضي الى قواعد واضحة. ولا جدوى من فرض رسوم جمركية بعد تهمة الصين ب «التلاعب بعملتها».
وقد يحمل هذا الصين على الرد بمثل الإجراء الأميركي. ولن تعود الحرب التجارية على أحد بالنفع. وحري بالولايات المتحدة أن لا تشن حرباً تجارية في وسط تعافٍ اقتصادي عالمي مضطرب وغير متين، على رغم الإغراء السياسي حين يعاني الناخبون بطالة عالية، ويبدو تحميل الآخرين المسؤولية عن المشكلات أهون السبل الى التخفف منها. والأزمة العالمية صنعتها الولايات المتحدة، وعليها هي تحفيز اقتصادها والحؤول دون تجدد مثل هذه الأزمة.
* حائز نوبل الاقتصاد في 1999 ونائب رئيس البنك الدولي سابقاً، عن موقع «بروجكت سانديكايت» الدولي، 6/4/2010، إعداد وضاح شرارة