لندن، سولت لايك سيتي الولاياتالمتحدة - أ ف ب - أكد رئيس اللجنة الاولمبية الدولية خوان انطونيو سامارانش ان اللجنة ستنظر في اوضاع الدول التي تعتبر نفسها مغبونة من جراء فضيحة الرشوة التي تتعلق بملف ترشيح مدينة سولت لايك سيتي الاميركية وستحاول ان تجد حلاً عادلاً لها. وقال سامارانش في حديث لاذاعة "بي بي سي" البريطانية: "سندرس قضية كل مدينة وسنجد لها حلاً عادلاً" في سؤال حول امكانية ان تقدم اي مدينة احتجاجاً لدى اللجنة الاولمبية بعد انفاقها اموالاً طائلة للحصول على شرف استضافة الالعاب الاولمبية، في حين تبين ان مدناً اخرى تحصل على ذلك بواسطة الرشوة. وعن مطالبة بعض الجهات باستقالته، قال "انتخبت من قبل اعضاء اللجنة الاولمبية وليس من قبل اشخاص خارج اللجنة، لقد تمت الدعوة الى جمعية استثنائية في آذار مارس المقبل وسأطلب من زملائي تجديد الثقة بي". واضاف "المهم هو تغيير نظام اختيار المدن المرشحة لاستضافة الالعاب الاولمبية لأن عدد الاعضاء الذين يصوتون كبير جداً 114 عضواً". الهبة لم تؤثر ونفى ان يكون تقديم رجل اعمال ياباني ثري هبة بقيمة 10 ملايين دولار للمساهمة في بناء المتحف الاولمبي أثر ايجابا على قرار اختيار ناغانو لاستضافة الألعاب الاولمبية الشتوية العام الماضي. وقال سامارانش في هذا الصدد: "تلقينا هذه الهبة من اليابان التي كانت تعيش في رخاء اقتصادي وبفضلها وفضل بعض الدول الاخرى نملك حالياً متحفاً اولمبياً رائعاً". مسؤولو سولت لايك مرتاحون من جهة أخرى، أعرب المسؤولون في اللجنة المنظمة لاولمبياد سولت لايك سيتي الشتوي عام 2002 عن ارتياحهم للقرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية الدولية لاعادة المصداقية الى الحركة الاولمبية منذ الكشف عن أكبر فضيحة رشوة في تاريخها. وقال روبيرت غارف رئيس مجلس ادارة اللجنة المنظمة "اننا سعداء باعادة النظر في طريقة اختيار المدن الاولمبية، وقد قلنا في البداية إن الرشوة لم تبدأ في سولت لايك سيتي ولكن يجب أن تنتهي فيها". واعترفت سولت لايك سيتي التي كانت وراء الكشف عن فضيحة الرشاوى بتوزيع 800 الف دولار على شكل اموال وهدايا على مختلف اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية أو المقربين منهم قبل اختيارها في حزيران يونيو 1995 لاستضافة الالعاب الاولمبية الشتوية عام 2002. وكانت اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية الدولية اوصت استنادا على تقرير لجنة التحقيق حول سولت لايك سيتي بطرد ستة اعضاء من اللجنة الدولية 4 افارقة واثنان من اميركا الجنوبية بالاضافة الى استقالة 3 أعضاء، واعتماد نظام تجريبي لاختيار المدينة الاولمبية التي ستحتضن الاولمبياد الشتوي عام 2006 بشكل يقلل نظرياً من حصول الاعضاء على الرشاوى. كما أعرب غارف عن ارتياحه للاعتذارات، التي اعتبرها شجاعة لرئيس اللجنة الدولية والتي سبقتها اعتذارات الكندي ديك بوند رئيس لجنة التحقيق بالاضافة الى ارتياحه لتجديد التأكيد على تنظيم الالعاب الشتوية لعام 2002 في سولت لايك سيتي. وأوضح "نعيش في عصر حيث الرشوة تطال اكثر من قطاع، وهي المرة الاولى التي تمس اعضاء في اللجنة الاولمبية الدولية". وسبق للجنة الاولمبية الدولية منذ السنوات الاولى لتأسيسها ان طردت مجموعة من اعضائها بسبب عدم دفعهم قيمة اشتراكهم 300 فرنك سويسري التي كانت تعتبر مواردها الرئيسية في ذلك الوقت. وسبق للجنة أن طردت 3 أعضاء بسبب عدم احترامهم الاخلاقيات الاولمبية، ويتعلق الامر بالاميرال الاميركي ارنست لي جانكيه، الذي دعا الى مقاطعة الالعاب الاولمبية لبرلين عام 1936، والمجري نيكولاس هورثي، الذي اتهم بكونه عميلاً لالمانيا والذي لجأ الى الفاتيكان عام 1945، والبرتغالي ساول كريستوفاو فيريرا، الذي أرغم اللجنة المنظمة لاولمبياد روما عام 1960 بدفع مصاريف افراد عائلته. وتجدر الاشارة الى ان السويسري مارك هولدر، الذي كشف عن فضيحة الرشاوى المرتبطة بملف ترشيح سولت لايك سيتي، كان سيطرد من اللجنة الاولمبية عندما حاول تحدي رئيسها افري برانديج عام 1972 حيث كان في ذلك الوقت رئيساً للاتحاد الدولي للتزلج ويدافع عن المتزلجين المتهمين بالاحتراف، بيد أن اقتراح الرئيس برانديج رفض من قبل اللجنة التنفيذية.
